واضح آرشیو وب فارسی:آی تی آنالایز: عباس پورخصالیان -"درخواست" منع طرح رقابتی مکالمه نامحدود درون شبکه ای اُپراتورهای همراه کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنی حمایت از جانب ضعیف و منع نخستین رقابت بامعنا در بازار خدمات همراه کشور است؛ بخصوص هنگامی که رقیبانِ شکست خورده، وابسته به دولت باشند و اُپراتور برنده رقابت، وابسته به سرمایه سالاران خارجی باشد. این اقدام سازمان تنظیم مقررات بدون بازتاب نخواهد ماند و از منظر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و سرمایه گذاران، تبعیضی ناروا ارزیابی خواهد شد. با عقیم رهاکردن این تجربه نخستین رقابت بامعنا در بازار خدمات همراه، باید گفت، در تحلیل نهایی، برنده "درخواست" توقف طرح رقابتی مکالمه نامحدود درون شبکه ای، حتی دولت هم نیست ولی بازنده آن، ما، میلیون ها مشترک پذیرای این طرح هستیم. دخالت خجولانه و تاحدودی پنهان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مشی رقابتی بازیگران بخش خدمات همراه، به روشنی نشان می دهد که این سازمان در اصل نباید دارای منافع مادی در همان بخشی می بود که مقررات گزاری اش می کند، زیرا منع رقابت بین اُپراتوهای همراه اگر دستوری (یا "درخواستی") به سود میلیاردی این مرجع ذینفع باشد، حتی اگر عمدی نباشد، حداقل بودار است! ذینفعان دولتی بازار خدمات مخابرات کشور از جمله "ذینفعان بازار خدمات همراه" می توان از دولت، شاملِ "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" به علاوه "کارگزاری سهام عدالت" نام برد؛ این دسته از ذینفعان بازار خدمات همراه، 40درصد سهام هولدینگ مخابرات ایران را دارند: یعنی دولت 20درصد، و کارگزاری سهام عدالت نیز 20 درصد از سهم را. اما همچنین 3 درصد از سود همراه اول، ایرانسل و رایتل به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) می رسد تا شاید برای اجرای طرح های عدالت محور دولت در زمینه ارتباط رسانی به اقشار آسیب پذیر خرج شود. در توجیه درستی دخالت و ممنوعیت مذکور، از برخی از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شنیده می شود که اپراتورهای همراه می بایست پیش از فعال سازی طرح های خود، این سازمان را در جریان قرار می دادند، تا اقدامی ضدرقابتی رخ ندهد! بر فرض که اصل مذکور درست باشد و اصل اطلاع رسانی رسمی پیش از شروع بازی نقض شده باشد، به صِرف نقض اطلاع رسانی پیشین نباید رقابت جانانه ای که برای نخستین بار در کشور تجربه می شد، ناگهان ممنوع می شد، بلکه باید هشدار و پوئن منفی به ناقضان داده می شد تا به اصلاح خود بپردازند. اگر در بازاری، رقابت، اصل باشد؛ چون مدیریت ریسک، کار رایج مرکز مدیریت شبکه اُپراتورهای همراه است، اجرای آن، معمولاً موکول به اخذ مجوز از رگولاتوری، پیش از اجرا نمی شود. پس اصل اطلاع رسانی بازیگران بازار خدمات همراه به سازمان تنظیم مقررات، پیش از اجرای طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای برای بررسی و اخذ مجوز، بهانه ای بیش نیست و منتفی است! البته بدیهی است که چون رقابت در بازارهای ما، اصل نیست، یا اصلی فراموش شده است؛ پس، مدیریت ریسک نه تنها دیگر اصل نیست بلکه بی معنا است و اجرای طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای حتماً و حکماً باید موکول به اخذ مجوز از "رگولاتوری" شود! کدام اقدام، ضد رقابتی است؟ آیا طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای که در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق سایر اُپراتورها به عنوان "به روش" (Best Practice)، "مدل موفقیت" (Success Model) و "نسخه توفیق" (Success Reception) به رسمیت شناخته می شود، اقدامی ضد رقابتی است؟ اگر طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای، اقدامی ضد رقابتی باشد، پس چرا این طرح در خارج از کشور رواج دارد و از سوی رگولاتوری ها در سایر کشورها، ممنوع و مسدود نمی شود؟ بنابر برهان خلف مذکور، ثابت می شود که طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای ماهیتاً طرحی رقابتی است وگرنه در سراسر جهان اجرا نمی شد؛ و می توان نتیجه گرفت که صدور دستور منع طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای باید دستوری ضد رقابتی ارزیابی شود. آزمون چابکی اُپراتورها شرکتی در شرایط آشوبناک رقابت، در نهایت طاقت می آورد و موفق می شود سهم بیشتری از بازار را کسب کند که اولاً: هم از لحاظ فناوری و هم از لحاظ توانایی پرسنلی، چابکتر باشد و ثانیاٌ: آمادگی قبلی در ورود به بحران و مدیریت ریسک را داشته باشد. اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که: از میان سه شرکت درگیر در طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای، کدام یک از لحاظ دو شرط بالا، چابکترین و ماهرترین است؟ بدون شک، در رقابتی که طی پائیز امسال در بازار خدمات همراه کشور، شاهد آن بودیم، دست بالا از آنِ شرکتی بود که این بازی را آغاز کرد، مهلت ماهانه طرح را به مهلت هفتگی تبدیل کرد و به سرعت مانُور می داد تا "دولتیان" سابق و "خصوصییان" کنونی را از بازار رقابت حذف کند! تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مکالمه نامحدود درون شبکه ای می توانست نمونه ای از یک "به روش" باشد و در تاریخ فعالیت این نهاد، مثبت ثبت شود، اما به یک "کِه روش" یعنی به عملکردی نامناسب فروکاهیده شد، تصمیمی که ظاهرا هنوز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه شورای رقابت را هم ندارد! درستی اصل جدایی مالکیت از رگولاتوری اصل جداسازی مالکیت از رگولاتوری به این معنی است که نهاد رگولاتوری، مدیران رگولاتوری و خویشاوندان درجه یک آنها نباید سهام دار همان بخشی باشند که مقررات گزاری اش می کنند. این جداسازی برای سالم سازی فرایند مقررات گزاری لازم است و لذا به دو روش اجرا می شود: • در روش اول، نهاد رگولاتوری، مدیران رگولاتوری و خویشاوندان درجه یک آنها بکل از داشتن سهام در همان بخشی که مقررات گزاری اش می کنند، اکیداً منع می شوند؛ و • در روش دوم، سهام دولت در بخش، تنها باعث می شود که دولت، حق تأیید یا رد مدیر پیشنهادی بخش برای ریاست رگولاتوری را داشته باشد ولی پس از تأیید مدیر رگولاتوری، دیگر حقی ندارد در تصمیمات رگولاتوری دخالت کند. ضرورت وارونه سازی وارونگی برخلاف معنی "اصلاح گرایی" و کارکرد "اصلاح گرایان" در سایر کشورهای جهان که خواهان بازار آزاد، رگولاتوری غیر دولتی و اقتصاد آزاد "آدام اسمیتی" هستند، ساختار کنونی نابازار مخابرات و رگولاتوری ایران، دست پخت اصلاح گرایان ایران در آغاز دهه هشتاد خورشیدی است! و بر خلاف عقیده و ایستار اصول گرایی و کارکرد اصول گرایان در بسیاری از کشورهای جهان که با سرمایه سالاری بخش خصوصی مخالف ولی با سرمایه داری دولتی موافقند، اصول گرایان ایرانی در دولت نهم و دهم، کارگزار خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور شدند! نتیجه این تناقضات، معلوم است: وارونه سازی مفاهیم، اعوجاج بازار و بی پناهی مصرف کنندگان! در نهایت نیز این پرسش همچنان باقی می ماند که آیا شورای رقابت نباید دخالت کند و این وارونگی ها را وارنه سازد؟ (منبع:عصرارتباط)
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی تی آنالایز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]