واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تصویب مجلس مقرر شد
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، حکم عدم پرداخت جریمه از سوی شرکتهای متخلف بیمه
نمایندگان مجلس صندوق تأمین خسارتهای بدنی را محل واریز جریمه ناشی از محکومیت شرکتهای متخلف بیمه و عدم پرداخت این جریمه را در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 27 دی در جریان بحث و بررسی درباره تبصرههای ماده 59 لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مقرر کردند در مورد محکوم کردن شرکت متخلف بیمه به پرداخت جریمه نقدی، تعلیق فعالیت یا لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمهگران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم اخذ کرده و چنانچه اتحادیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام میکند. در تبصره دوم این ماده که به تصویب نمایندگان رسید مقرر شد در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه میتواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کنند. این تبصره صاحبان سهام شرکت بیمه را موظف میکند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. مجلس در این مصوبه به سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید، اختیارات هیأت مدیره شرکت را اعطا کرده و مسئولیت کلیه اقدامات وی را بر عهده بیمه مرکزی قرار داده است و نیز مقرر کرده است که حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه میباشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب شرکت به سرپرست منصوب پرداخت شود. تبصره دیگر ماده 59 لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» که از واریز شدن جریمه شرکت بیمه متخلف به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی سخن گفته است به تصویب وکلای ملت رسید و در ادامه مصوب شد که عدم پرداخت جریمه از سوی این شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. به علاوه نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع محکومیت یاد شده بر عهده آییننامهای گذاشته شد که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین و آخرین تبصره ماده 59 لایحه مذکور رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه درباره تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتهای مندرج در این ماده به جز بند «الف» را بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه - به عنوان رئیس کمیسیون - نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه - سندیکای - بیمهگران گذاشتند و تصمیمگیری این کمیسیون را با اکثریت آرای اعضا لازمالاجرا دانسته و بیمه مرکزی را محل استقرار دبیرخانه آن تعیین کردهاند.
94/10/27 - 11:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]