تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836826610
مسئله خصوصی سازی؛ نواقص حقوقی و مصائب اجرایی
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: در ابتدای انقلاب بسیاری از کارخانه ها و اموال به دولت واگذار شد و در قانون اساسی نیز اصل 44 به دولتی بودن برخی از فعالیت ها اختصاص یافت. حسن تویسرکانی بر اساس این اصل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری، بیمه ، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت درآمد . سیاست اقتصادی در جامعه نیز بر این بود تا افراد به عنوان کارمندان دولت استخدام شوند. با این کار حجم دولت در دهه ۶۰ به سرعت گسترش یافت و مشکلات عدیده ای به واسطه این افزایش حجم صورت گرفت. بسیاری از قوانین نیز در این حوزه به سمت دولتی شدن امور پیش رفت و اغلب کارخانه ها یا صد در صد دولتی شد یا بیش از نصف سهام آنها به دولت واگذار شد. ولی این مسئله با پایان جنگ و تورم یکباره دولت سبب شد تا سیاستمداران به فکر راهکارهای مؤثر برای کاهش بدنه دولت و سبک سازی دولت گام بردارند. با تغییر سیاست های دولت در حوزه اقتصادی، قوه مقننه نیز به فکر اصلاح قوانین افتاد و مجلس برخی از موارد تصدی دولتی را حذف کرد. در سال ۱۳۸۶ قانونی تحت عنوان قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به تصویب رسید که بر اساس آن شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون به بخش دولتی واگذار شد و مواردی همچون تامین نیرو و سدسازی و معادن به بخش خصوصی قابل واگذاری است. سابقه خصوصی سازی با اجرای این قانون در سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران به تصویب اساسنامه ای رای داد که بر اساس آن سازمانی تحت عنوان سازمان خصوصی سازی تشکیل شد. از جمله وظایف این سازمان تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی، اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری ها، برنامه ریزی واگذاری سهام شرکت ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری، تعیین بانک ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام، شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند، به شخصیت حقوقی مناسب، عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه، انجام وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط است. با تشکیل این سازمان کارخانه های مورد واگذاری در هیأت واگذاری قیمت گذاری می شود و بر اساس قیمت این هیأت واگذار می شود. از جمله این موارد می توان به واگذاری شرکت مخابرات ایران اشاره کرد که سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهرماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس در سال ۸۸ انجام شد. خصوصی سازی در ابتدای راه واگذاری ها همواره مورد تاکید رهبری و دولت های وقت بوده و این نکته در برنامه های پنج ساله توسعه ای نیز همواره تاکید شده است. در ماده ۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گوید به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات با اولویت در شرایط مساوی، به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد. این مطلب گویای عزم جدی دولت ها برای استفاده بهینه از منابع دولتی است. مصادیق خصوصی سازی از جمله شرایطی که می توان برای واگذاری سهام شرکت ها به آن اشاره کرد سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هایی که بیش از۵۰درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و همچنین سایر شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه های فوق الذکر در شرکت های غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص هستند، مشمول مقررات خواهند بود. این حساسیت به واگذاری ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دیده شد. بر این اساس به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته اقدام کند. با واگذاری شرکت ها با قیمت های مصوب شورای عالی قیمت گذاری، بودجه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی صرف تقویت شرکت های مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت های زیرمجموعه و عرضه سهام شرکت های مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف ۴۹درصد به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می شود. در بخش تعاون نیز دولت روند مناسبی را ایجاد کرده که بر این اساس دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه های کوچک، اجرای بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کرده است که در حوزه اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی است. روزنامه قانون گفت وگویی را در زمینه خصوصی سازی و راهکارهای حقوقی این بخش با کارشناسان حقوقی انجام داده است. بهرامی:از افکار سوسیالیستی نجات نیافته ایم بهرام بهرامی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در گفت وگو با «قانون» در خصوص تصدی گری دولت در کارخانه ها گفت: در اوایل انقلاب به واسطه وضعیت هایی که در آن زمان وجود داشت و افکار سوسیالیستی که در جامعه رواج پیدا کرده بود وضع مقررات ما به سمت دولتی شدن پیش رفت. وی افزود: بعد از فروپاشی رژیم پهلوی مصادره هایی که صورت گرفت عمدتاً اموال به سمت نهادهای انقلابی سوق یافت که در بیشتر موارد این نهادهای انقلابی رویکرد دولتی داشتند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: نهادهای انقلابی که اکثر آنها دولتی نیز بودند به واسطه دولتی بودن از معافیت هایی در حوزه های مختلف نیز برخوردار شدند مثل معافیت هایی که مربوط به مالیات، دادرسی ها و هزینه های دادرسی و امور دیگری تعلق گرفت. وی اضافه کرد: جریان دیگری که اتفاق افتاد و سبب شد تا رویکرد دولتی در مقررات و جامعه گسترش یابد جنگ تحمیلی بود. جنگ تحمیلی سمت و سوی دولت را برای تصدی گری در مدیریت کلان اقتصادی در جنگ بر سیستم اجرایی متحمل کرد. این حقوقدان درباره برون رفت از مقررات دولتی تاکید کرد: حال اگر ما بخواهیم از وضعیتی که ایجاد شده خارج شویم اولین اقدام اصلاح نگاه رسوب کرده در فکر و ذهن بسیاری از مردم و مسئولان از دیدگاه های سوسیالیستی است. وی افزود: هنوز نتوانستیم افکار سوسیالیستی را در ابعاد مختلف اصلاح کنیم و حتی در سیستم قانون گذاری رویکرد تراکم مجازات ها را داریم که اگر به سمت اصلاح و پالایش قوانین رویم باید عناوین مجرمانه مورد اصلاح قرار گیرند. بهرامی گفت: به عنوان خصوصی سازی تصور ما این است که باید اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که این فکر باید در واگذاری اموال نیز مدنظر قرار داده شود ولی این فکر به صورت صددرصد محقق نشده است. وی ادامه داد: باید عناوین مجرمانه ای که بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه است را کاهش دهیم و با کاهش عناوین مجرمانه می توانیم از حالت تصدی گری دولتی خارج شویم. استاد دانشگاه بیان داشت: به اعتقاد من اولین گام باید در مقررات یک نگاه همه جانبه داشته و در مقررات مربوط به شهرداری ها و مقررات مربوط به بانک ها، جرایم و دیگر عناوین مجرمانه نگاه های تصدی دولتی برداشته شود. وی اظهار داشت: گام بعد که می توانیم خصوصی سازی را به صورت صحیح انجام دهیم تعریفی از خصوصی سازی به صورت واحد ارائه دهیم آنگاه اموال عمومی که تصدی و مدیریتش با قوه مجریه است به نهادهایی که آنها نیز به نوعی دولتی و بدون اسم هستند و گاهی در فهرست نهاد عمومی قرار می گیرند واگذاری انجام نمی شود. این حقوقدان تصریح کرد: وقتی اموال را از بخش دولتی خارج کنیم و به واحدها و نهادهای عمومی واگذار کنیم عملاً خصوصی صورت نگرفته است و در واقعیت تولید فساد شدیدتر و بدون نظارتی را ایجاد کردیم. وی تاکید کرد: در بخش واگذار به نهادهای عمومی می توان گفت وقتی مخابرات را از اموال دولتی خارج می کنیم و به نهادهای نظامی و انتظامی یا به نهادهای عمومی دیگری واگذار می کنیم عملاً نظارت دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور از بین می رود. این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ادامه داد: در بحث واگذاری ها به نهادهای عمومی خصوصی سازی صورت نگرفته است. خصوصی سازی یک عمل نیست که ما با یک دستورالعمل بتوانیم آن را انجام دهیم در حالی که یک فرآیند است و این فرآیند زمانی تحقق می یابد که بحث تصدی گری را به تک تک مردم واگذار کنیم. وی ادامه داد: وقتی برخی شرکت ها به تامین اجتماعی سپرده می شود بخشی از نظارت عمومی را بر این شرکت ها از دست می دهیم در حالی که این اموال متعلق به عموم است و این واگذاری ها می تواند فسادها را به دنبال آورد. این حقوقدان در خصوص نگاه حقوقی به خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی را نمی توان با یک نگاه حقوقی صرف بررسی کرد، این موضوع مستلزم چند بخش است که باید از تخصص مدیریت و تجربه های جهانی که در بعضی از کشورهای جهان وجود دارد استفاده کنیم. وی اضافه کرد: با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه خصوصی سازی می توانیم معضلات و مشکلات را که این کشورها در گذشته داشته اند را بررسی کنیم و پس از آن نگاه حقوقی را کنار آن بگذاریم. قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور تصریح کرد: با استفاده از این فرآیند می توانیم با مواد و تبصره ها یا بخشی از مواد تصویب شده کار خصوصی سازی را دنبال کنیم ولی این امر مستلزم این است که تجربه های تاریخی و گام های غلط یا تجربه های نادرست کشورهای دیگر را تکرار نکنیم. وی در ارزیابی خصوصی سازی و روند واگذاری ها افزود: تحلیل من این است که در زمینه خصوصی سازی نسبت به کشورهایی که این مشکل را داشتند عقب هستیم و این عقب افتادگی را نباید بد بدانیم. اتفاقاً یک فرصتی است تا بتوانیم با کشورهایی که روند خصوصی سازی را عملیاتی کرده اند و با کارها، مقررات و تدابیری که اندیشیده اند بیشتر آشنا شویم. استاد دانشگاه اظهار داشت: با این الگو می توانیم ببینیم در کدام قسمت ها خطا و بیراهه رفته ایم و با اصلاح مقررات و با مباحث فقه و شرعی خصوصی سازی را با فرهنگ خودمان سازگاری دهیم و اقدام لازم را انجام دهیم. برای بررسی این موارد و ارائه راهکارهای حقوقی و مؤلفه هایی که به ما کمک می کنند باید از اندیشمندان و محققان در خصوص تاریخ تحولات حقوقی در کشورهای دیگر نیز به کمک آیند. وی در خصوص واگذاری ها ادامه داد: به صورت کلی نمی توان حکمی برای روند واگذاری ها صادر کرد و باید پرونده های عدیده ای در این زمینه بررسی شوند و دید کارخانه های واگذار شده به چه کیفیتی بوده و امروز چه وضعیتی دارند و به چه کسانی واگذار شده اند و بعد در این زمینه ارزیابی صورت گیرد. این حقوقدان گفت: باید دید اگر واگذاری انجام نمی شد چه وضعی امروز برای کارخانه ها به وجود می آمد. ولی واقعیت جامعه که امروزه دیده می شود و می توان گفت حالت شهرت پیدا کرده و باید دید که این شهرت حجیت دارد یا خیر محل تأمل است ولی چیزی که مشخص است این واگذاری ها مطلوب نبوده و ایراداتی به آن وارد است که بعضی از این ایرادات اساسی و درست است. وی اضافه کرد: در خصوصی سازی، نهادهای عمومی مدنظر قرار گرفتند ولی نهادهای عمومی بعضاً دولتی هستند و اگر می خواهیم به سمت خصوصی سازی پیش رویم و به نهادهای عمومی دولتی واگذار شود عملاً مال عمومی را که در قالب انفال است از مردم خارج کردیم، بدون بازگشت منافع آن که اگر به نهادهای عمومی خصوصی یا غیر دولتی واگذار می شد حداقل مابه التفاوت آن دریافت و به خزانه می رفت و در آنجا برنامه ریزی هایی را برای توسعه و آبادانی کشور یا سرمایه گذاری در قسمت های دیگر استفاده می کردیم. این استاد دانشگاه در خصوص عوائد حاصل از خصوصی سازی برای جامعه خاطر نشان کرد: قسمت اصلی این واگذاری ها این است که ما هزینه مان را کم می کنیم یعنی درآمدی برای دولت یا خزانه عمومی نداشته بلکه مبلغ اضافی داده می شود تا هزینه ها کاهش یابد و رویکرد هم بر این است که قسمت هایی واگذار شود که هزینه های عمومی را کاهش دهد و با این کار پول به خزانه عمومی دولت ریخته می شود و در بودجه هایی که به مجلس و برنامه های توسعه پنج ساله است از این بودجه ها صرف می شود. چوبدار:بخش خصوصی هنوز وارد اقتصاد کلان نشده است ناصر چوبدار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت وگو با «قانون» در خصوص روند خصوصی سازی در کشور گفت: نقش دولت در امورتولید و توزیع مربوط به اول انقلاب است و این تفکر همچنان هم ادامه دارد. وی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قوانین خوبی مورد تصویب قرار گرفت ولی باوجود تصویب قوانین، روند خصوصی سازی به آن شکلی که قانونگذار مدنظرش بوده اجرا نکرده ایم. این حقوقدان تصریح کرد: فرهنگ دولتی بودن حکومت بر بخش های اقتصادی همچنان پابرجاست و با توجه به اینکه هنوز مدیران اول انقلاب بر سرکار هستند این تفکر از بین نرفته و همچنان اصرار دارند ۷۰درصد بخش های اقتصادی در تصدی دولت قرار گیرد. وی ادامه داد: در واقع باید نسل اول انقلاب بازنشسته شود تا جوان هایی که دارای افکار جدید هستند روی کار آمده و با علم روز پیش روند. چوبدار در خصوص راهکارهای خصوصی سازی در کشور اضافه کرد: همه قبول دارند که دولت باید تصدی گری را رها کرده و اجازه دهد بخش خصوصی و بخش تعاون به عرصه تصدی گری وارد شوند. وی افزود: ولی در خصوصی سازی مدیران باوجود تصویب قوانین، تصدی گری را به نهادهای شبه دولتی واگذار کردند و این به معنای خصوصی سازی نبوده و بخش خصوصی همچنان ضعیف مانده است یعنی نتوانسته وارد اقتصاد کلان شود. این وکیل دادگستری درباره ورود بخش خصوصی به اقتصاد کلان گفت: بخش خصوصی زمانی می تواند وارد اقتصاد کلان شود که رشد کند و رشد این بخش زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی وارد اقتصاد کلان شود. وی درباره واگذاری های دولت به نهادهای شبه دولتی اظهار داشت: اکثر طرح های عمرانی بزرگ در دست چه نهادهایی است و دولت به چه نهادی واگذار می کند و این امر به دلیل نداشتن توان رقابت بخش خصوصی است و در واقع یک تسلسل باطل در اینجا وجود دارد. این حقوقدان تصریح کرد: رهبری بر واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی اصرار دارد و دولت نیز بر آن مصمم است ولی بخش خصوصی توان رقابتی و سرمایه لازم برای اجرای طرح های بزرگ عمرانی را ندارد و همین موضوع سبب می شود تا دستگاه های نظامی یا غیر نظامی شبه دولتی به اجرای طرح ها گام بردارند. وی افزود: واگذاری به بخش خصوصی باید به سرعت انجام می گرفت تا در یک پروسه ۱۰ساله بخش خصوصی توانمند شده و بتواند وارد اقتصاد کلان شود و این امر سبب می شود دولت به نهادهای نظامی و شبه نظامی طرح ها را واگذار کنند زیرا قدرت مالی آنها جوابگوی این طرح ها ست. چوبدار تاکید کرد: برخی مدیران از گذشته فعالیت داشته اند که باید کناره گیری کنند. متاسفانه باید جست وجو کرد که در این سی و چند سال نتوانستیم جوان های با استعداد و مدیر تربیت کنیم تا بتوانند پست های وزارتی را بگیرند در حالی که با اعتماد به جوانان توانستیم در انرژی اتمی اقدامات و دستاوردهای مناسبی را کسب کنیم. این حقوقدان اظهار داشت: قوانین در حوزه خصوصی سازی مطلوب است ولی مجری خوب نداریم. مجریان ما ضعف دارند و دستگاه های نظارتی ما توانمندی و کارآمدی را ندارند و به همین دلیل می بینیم رانت خواری در بخش خصوصی کم و در بخش دولتی فراوان یافت می شود. چوبدار تاکید کرد: با واگذاری دولت به بخش خصوصی سوء استفاده ها نیز کمتر می شود و در سال های اخیر هم باوجود تاکید رهبری خصوصی سازی ها به صورت مطلوب ایجاد نشد و این به این معنی است که دولت قیم مآبانه عمل کرده است. با ارائه مطالب کارشناسان و نقل بخشی از قوانین و مقررات گسترده در حوزه خصوصی سازی به نظر می رسد مشکلات و موانعی در سر راه این واگذاری ها بوده است که با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته می توانیم رویکردی را که سبب تولید فساد در برخی از واحدها شده است تبدیل به رونق اقتصاد کنیم. ۱۷۹/
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها