واضح آرشیو وب فارسی:آران مغان: به گزارش آران مغان به نقل از دانشجویان ایران (ایسنا)، حسینعلی امیری امشب در گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه اقبال زیاد برای ثبت نام در انتخابات از نظر دولت مذموم نیست گفت: ما به این نتیجه نرسیده ایم که ثبت نام افراد در انتخابات برای افزایش هزینه انتخابات است. وی با اشاره به اینکه بعد از انتخابات ۹۲ مردم امیدوار شده و علاقه مندند که در سرنوشت خود مشارکت کنند اظهار کرد: ما ثبت نام زیاد افراد را مشکوک نمی دانیم. وی همچنین افزود: رهبری گفته اند کسانی که به ایشان و نظام اعتقاد ندارند هم در انتخابات شرکت کنند. بنابراین اقبال مردم به انتخابات را با این رویکرد ببینیم نه اینکه تعداد زیاد ثبت نام ها اقدامی سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخابات است. وی در ادامه با بیان اینکه ما از طریق استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها شرایط انتخابات کشور را رصد می کنیم افزود: ستاد انتخابات کشور حساسیت زیادی درباره رفتار انتخاباتی دارد. ما هیچ گونه دلیلی برای ثبت نام سازمان یافته برای افزایش هزینه انتخاباتی به دست نیاورده ایم. امیری همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: من خود عضو شورای نگهبان بوده ام و هیچ گاه ندیده ام فقیه یا حقوقدانی از شورای نگهبان بخواهد دین خود را برای دیگران بگذارد البته من نمی گویم آن ها معصوم هستند ولی جایی ندیده ام تعمدا بخواهند خلاف شرع و قانون عمل کنند. البته در این دوره بیش از ۱۲ هزار نفر برای انتخابات ثبت نام کردند که ۱۲ عضو شورای نگهبان نمی توانند پرونده آن ها را بررسی کنند بنابراین قانون هیات نظارت را پیش بینی کرده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین ممکن است اشتباهاتی در بررسی هیات نظارت پیش بیاید و ممکن است تصمیمات آن ها همیشه منطبق با واقعیت نباشد اما کلیت این است که کارها براساس قانون انجام می شود. قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به تعداد افراد زیادی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند اظهار کرد: هر موقع انتخابات می شود، آسیب های انتخابات هم مطرح می شود اما بعد از انتخابات اراده ای برای اصلاح آن به وجود نمی آید نظام انتخاباتی ما هم ایراداتی دارد که باید اصلاح شود البته بسیاری از این آسیب ها در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی شده و به دفتر رهبری فرستاده شده است. ان شاالله بعد از آنکه رهبری این سیاست ها را تایید کردند بخشی از مشکلات انتخابات ما برطرف خواهد شد. امیری در بخش دیگری از این گفت وگو درباره عملکرد هیات های اجرایی نیز تصریح کرد: ما در سطح کشور ۱۰۶۳ هیات اجرایی داشتیم. اعضای این هیات ها معتمدان محلی بوده که افرادی خوشنام و مورد اعتماد هستند و متعلق به اقشار مختلف اند که وظیفه آن ها احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است. در این مسیر هیچ اعمال نظری از طرف دولت، استانداران ، فرمانداران و حتی وزیر بر آن ها اعمال نمی شود. آن ها حتی خلاف نظر مشورتی وزارت کشور هم عمل می کنند و در واقع شخصیتی مستقل از وزارت کشور دارند. فرمانداران هم این اختیار را ندارند که نظر هیات های اجرایی را رد کنند. سخنگوی وزارت کشور درباره مشکلات پیش آمده در پارس آباد مغان گفت: گزارشی به ما درباره رد نظر هیات های اجرایی توسط فرماندار آن جا نرسیده است. البته ما باز هم به این مساله رسیدگی می کنیم. وی تاکید کرد: ما حدود ۱۸۰۰ مجری انتخابات را آموزش دادیم و تاکید کردیم هیچ مسئولی حق ندارد از بی طرفی خارج شود. تاکنون هم گزارشی درباره جانبداری مسئولان نداشته ایم. دولت هم به دنبال پیروز کردن جناحی در انتخابات نیست. ع امیری در پاسخ به این پرسش که آیا هیات های اجرایی براساس تحقیقات محلی صلاحیت افراد را رد کرده اند گفت: هیات های اجرایی ممکن است اطلاعاتی نسبت به نامزدها داشته باشند که آن اطلاعات در گزارش مراجع ۴گانه نیامده باشد. ما موارد زیادی داشتیم که صلاحیت افراد براساس همین تحقیقات محلی تایید نشده است. البته این افراد می توانند به هیات های نظارت شکایت کنند. هیات های اجرایی هم طی یک نامه محرمانه با قید اینکه افراد براساس کدام ماده قانونی رد صلاحیت شده اند، مراتب رد صلاحیت ها را به نامزدها اعلام کردند. به گفته سخنگوی وزارت کشور استان بوشهر تنها استانی بوده است که در آن صلاحیت همه نامزدهای انتخابات در آنجا تایید شده است. قائم مقام وزیر کشور در توضیح گفته استاندار اصفهان درباره رسیدگی به رد صلاحیت ها در این استان خاطرنشان کرد: وزارت کشور مسئول حسن اجرای قانون است. اگر استانداری گفته باشد که رد صلاحیت ها را بررسی می کند این مساله به معنای دخالت در وظایف هیات های اجرایی نیست بلکه استاندار برای حسن اجرای قانون به دنبال این است که چه روندی برای تایید صلاحیت ها اتفاق افتاده است. وی در ادامه درباره اینکه یکی از متهمین پرونده کرسنت هم توسط هیات های اجرایی تایید شده است گفت: هیات های اجرایی براساس مستندات مراجع چهارگانه عمل کرده اند. البته در این زمینه نگرانی وجود ندارد زیرا مراحل دیگری هم برای احراز صلاحیت ها وجود دارد. امیری در بخش دیگری از این برنامه درباره رسیدگی وزارت کشور به پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: هم اقدام عربستان محکوم است و هم حمله به سفارت این کشور. در جلسه شورای معاونین که وزیر هم در آنجا حضور داشت معاون امنیتی وزارت کشور هشدارهای لازم را درباره تجمع در برابر سفارت عربستان داده بود اما آن اتفاق رخ داد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از اینکه رییس جمهور دستور بررسی این اتفاق را دادند کار تحقیق و بررسی آغاز شد. البته وزارت کشور هشدارهای لازم را داده بود و نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نباید اجازه این اتفاق را می دادند. الان هم برای قضاوت زود است که تعیین کنیم چه کسی مقصر است. آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم گفته اند تاکنون ۶۰ نفر دستگیر شده اند که در حال بازجویی هستند. هرکسی به هر نحوی در این قضیه دست داشته باشند به دستگاه قضایی معرفی می شود و با قاصر و مقصر این اتفاق برخورد می شود. سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره دلیل برکناری معاون امنیتی استاندار تهران گفت: در برخی اخبار آمده است که معاون امنیتی استاندار به خاطر انتخابات کنار گذاشته شده است که این خبر اشتباه است. یکی از دلایل برکناری وی به خاطر اتفاقات سفارت عربستان بود. در موضوعات دیگر هم به وی تذکراتی داده شده بود که به موقع انجام وظیفه نکرده بود و بالاخره با تصمیم وزیر کشور کنار گذاشته شد. منبع:
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آران مغان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]