واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>اقتصادی> تسهیل دسترسی بیمار به دارو، موضوعی است که به صراحت می توان آن را به عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی و از وظایف غیر قابل تردید حاکمیت دانست.به گزارش شفا آنلاین ،دولت ها در تمام دوران ها و در سراسر دنیا، تحت هر شرایطی خود را مکلف به تهیه و توزیع عادلانه دارو می دانند و به همین منظور ابزارهای مختلف را برای تسهیل دسترسی بیماران به کار می گیرند. فلسفه وجود داروخانه نیز به عنوان حلقه واسط میان پزشک و بیمار به همین موضوع باز می گردد، اما مسئله اساسی در این میان گسترش داروخانه های دولتی به بهانه های مختلف و در پناه توجیهات عام المنفعه، غیر انتقاعی، غیر اقتصادی و با گزاره هایی نظیر ضرورت تسکین آلام مردم است. موضوع گسترش داروخانه های هلال احمر نیز در همین راستا قابل توجه است. این درحالی است که هلال احمر بر اساس اساسنامه موجود، می تواند در مواقع بحرانی در تهیه و توزیع دارو کمک رسانی کند و انصاف حکم می کند با صدای بلند اذعان کنیم که نقش داروخانه های هلال احمر در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله کشورمان قابل کتمان نیست. ولی این نمی تواند به معنای تاسیس داروخانه و گرفتن سهم از بازار دارویی کشور تفسیر شود. متاسفانه هلال احمر با تاسیس 36 داروخانه در سراسر کشور و حتی گاهی اوقات بدون رای کمیسیون مرکزی سازمان غذا و دارو و حتی با تاسیس چند شعبه با یک مجوز، مبادرت به دخالت در بازار دارویی کشور کرده و به این صورت حدود 25 درصد از گردش مالی دارویی کشور را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که این سازمان یک مرکز غیرانتفاعی است و باید تحت اساسنامه سازمان صلیب سرخ جهانی فعالیت کند، معتقدیم این سهم خواهی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. شاید دلیل وجود این علاقه مندی غیر قابل توجیه در هلال احمر به این موضوع بازگردد که اصلی ترین وظیفه هلال احمر در حوادث غیرمترقبه رنگ پیدا می کند تا به کمک مردم بشتابد و از آنجایی که حوادث غیر مترقبه همیشه در کشور اتفاق نمی افتد، خواسته یا ناخواسته این مسئله سازمان هلال احمر را تبدیل به سازمانی کرده که در صدد است تا با ایجاد داروخانه در سراسر کشور خود را تبدیل به سازمانی فعال در حوزه بهداشت و درمان سازد. اقدامی که به وضوح به توسعه بخش خصوصی و اشتغال فارغ التحصیلان داروسازی لطمه زده و حتی مانع مشوق های موثر برای هدایت سرمایه ها به بخش خصوصی می شود. سوالی که در مواجهه با اتخاذ چنین سیاستی مطرح می شود این است که زمانی که دستور کار اقتصاد کشور مبتنی بر توسعه بخش خصوصی است و همه ریل گذاری ها برای رسیدن به این مقصود و در راستای رهایی از اقتصاد دولتی شکل می گیرد، چرا داروخانه های دولتی و هلال احمر با سهم خواهی از بازار دارویی کشور، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده اند؟ واقعا چه اصراری از سوی دولت برای حضور در این بخش وجود دارد؟ چرا نمی خواهیم هویت آزاد از تصدی گری دولتی را تجربه کنیم؟ مگر نه آن است که دولت ها در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که به بحث نظارت، سیاستگذاری و هدایت تمرکز کرده و تصدی گری و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند. نکته اساسی که ممکن است توجهات نسبت به آن کم رنگ باشد آن است که برخلاف سایر کالاها، بحث گسترش بازار دارویی کشور به هیچ وجه مورد نظر سیاستگذاران نیست و دقیقا هم (مگر در خصوص داروهای جدید) رویکرد بسیار مناسب و معقولی است. حال در چنین شرایطی که قرار نیست بازار رشد کند و در حالی که نزدیک به 55 درصد بازار در اختیار بخش دولتی است، تنها راه منطقی برای توسعه و تقویت فعالیت بخش خصوص در حوزه دارو، کاهش سهم دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است. بر پایه این باور، مشخصا پیشنهاد می شود نسبت به جلوگیری از توسعه و محدود کردن این مراکز تدبیر مناسبی از سوی دولت اتخاذ شود. بی شک با کاهش داروخانه های دولتی و هلال احمر می توانیم شاهد افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه باشیم و با چنین رویکردی قطعا امکان ارائه داروهای خاص و شیمی درمانی از سوی داروخانه های منتخب بخش خصوصی نیز فراهم خواهد شد و این به معنای آن است که بیمار می تواند با ثبت پرونده پزشکی خود، داروهای مورد نیاز را از نزدیک ترین داروخانه محلی تهیه کرده و بسیاری از ترددهای بی جهت شهری و بین شهری کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در آینده نزدیک می توانیم شاهد کوتاه شدن صف های طولانی بیماران مضطرب در داروخانه های هلال احمر باشیم.
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]