واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اختیارات قانونی وزارت نیرو در برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه ها و کسانی که حقوق عمومی را رعایت نمی کنند، بروز مشکلات کنونی یعنی بحران آب و تصرف حریم رودخانه ها در کشور را ناشی از عدم توجه وزارت نیرو به اختیارات قانونی خود و اجرای قوانین اعلام کرد. به گزارش «فرصت امروز»، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در «نشست مشترک کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با دیوان عدالت اداری» که دیروز در تالار آبگینه برگزار شد، با تأکید بر همکاری با وزارت نیرو، بروز مشکلات کنونی در منابع آب کشور را ناشی از کم توجهی، نداشتن عزم راسخ و وجود مشکلات دیگر در کشور دانست. وی افزود: در ایران ضعف یا فقر قانون برای حفاظت از منابع آب نداریم. به گفته منتظری، براساس ماده دو و سه قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن، وزارت نیرو یک پشتوانه بسیار قوی برای برخورد با تخلفات و متخلفان حوزه آب در اختیار دارد. وی با اشاره به تصرف بیش از 50 درصد سواحل کشور توسط ارگان های دولتی، بیان کرد: در چنین شرایطی نمی توان از مردم انتظار داشت که ساحل را تصرف نکنند. رئیس دیوان عدالت اداری حفظ حریم رودخانه ها و سواحل کشور را براساس تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب جزء وظایف وزارت نیرو دانست. وی همچنین افزود: براساس تبصره چهار این ماده، وزارت نیرو به سازندگان اعیانی که در حریم رودخانه ها ایجاد شده و مزاحم تأمین آب و برق هستند، می تواند اعلام کند که ابنیه خود را تخریب کنند. در صورت عدم اعتنای افراد به این اخطار، وزارت نیرو می تواند نسبت به قلع و قمع ساختمان های اعیانی وارد عمل شود. منتظری همچنین خدمات رسانی و ارائه آب و برق به مشترکانی که در حریم رودخانه ها یا عرصه های غیر مجاز، بدون داشتن مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده اند را یکی دیگر از مشکلات کشور اعلام کرد. وی تأکید کرد: قبل از اینکه افراد اقدام به حفر چاه کرده و شبکه آبرسانی ایجاد کنند، باید جلوی اقدام آنها گرفته شود. پس از خروج رئیس دیوان عدالت اداری از نشست، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به عنوان یکی از سخنرانان این نشست، تأخیر در برخورد با متخلفان را به دلیل کندی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اعلام کرد. وی افزود: وقتی کارشناسان وزارت نیرو گزارش تخلفی را ارائه می کنند باید بلافاصله با خاطی برخورد شود، نه اینکه پنج سال بعد و در شرایطی که خاطی صاحب یک باغ پنج ساله شده قوه قضاییه سراغ متخلف برود.وی تأکید کرد: برای حل مشکل آب و برخورد با متخلفان، نیازمند ایجاد دادگاه های تخصصی و ویژه هستیم. میدانی هم قوانین موجود در زمینه آب برای مبارزه با متخلفان را کافی دانست اما گفت: در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مشکلاتی وجود داشت که با همکاری قوه قضاییه در حال حل آن هستیم. حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز با اشاره به تعامل تمام دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی برای حل مشکل رودخانه کشف رود، حل این معضل را اقدامی موفق توصیف کرد. وی افزود: حیات این رودخانه به دلیل ورود فاضلاب خام صنعتی و خانگی به مخاطره افتاده بود. قلع و قمع ساختمان های حریم این رودخانه به جز با مشارکت دادستان و تمام دستگاه های اجرایی، امکان پذیر نبود. وزیر نیرو با اشاره به فرونشست دشت تهران گفت: این دشت سالانه 36 سانتیمتر فرومی نشیند. در صورت ادامه این روند، تمام تأسیسات موجود در تهران از جمله راه ها، فرودگاه، خطوط انتقال برق و غیره با خطر جدی ناشی از فرونشست مواجه خواهند شد. به گفته وی تغییر اقلیم، کاهش بارش ها، افزایش دمای هوا و به تبع آن تبخیر، افزایش جمعیت و میزان مصرف آب عوامل اصلی بروز بحران آب در کشور هستند. ارتباط با نویسند: [email protected]
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]