واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: در دوران عبور از تحریم های بین المللی، اقتصاد ایران شرایط نامتعادلی را تجربه کرد. شرایط نامتعادلی که بسیاری از بخش های اقتصادی را دستخوش تغییرات اساسی کرد. جریانات نامتعادل به وجود آمده فعالان اقتصادی را با هزینه های سنگینی رو به رو کرد که بخش عمده یی از آن به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت روزها و سال های آتی بود. زمانی که یک فعال اقتصادی نتواند برای روند فعالیت های اقتصادی، تجاری و تولیدی خود برنامه ریزی کند با موازین غیرقابل پیش بینی رو به رو می شود که بدون شک این شرایط خسارت های قطعی به همراه خواهد داشت. صنعت نفت و گاز نیز از این خسارت ها جان سالم به در نبرد. در طول 5 سال اخیر یکی از مسائلی که وضعیت اقتصاد را به خصوص برای اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز دچار مشکل کرد، بحث گشایش اعتبار اسنادی بود. اعتبارات اسنادی، ضمانتی را برای طرفین ایجاد می کند که کالا و اسناد به موقع ارائه شود. به این معنا که در فرآیند اقتصادی دوجانبه هم برای خریدار و هم فروشنده ضریب اطمینان و اعتماد به وجود می آید. اما در این مسیر بیشترین آسیبی که به دلیل نبود تعهدات مالی و اعتبارات اسنادی وجود داشت به بدنه بخش خصوصی وارد شد. چرا که فعالان بخش خصوصی نمی توانستند از تمام ظرفیت هایی که ایجاد کرده بودند، بهره یی ببرند و قیمت کالا و خدماتشان به دلیل تامین نیازهایی که به اجبار از راه های غیرمتعارف انجام می شد روز به روز روند افزایشی در پیش گرفت. بنابراین ضریب ریسک تولید، ریسک سرمایه گذاری، ریسک پذیرش مسوولیت بالا رفت. افرادی که در مراودات خود با رانت روبه رو بودند، می توانستند از طریق استفاده از این رانت این صدمات را جبران کنند اما کسانی که در مدار رانت خصوصی و دولتی قرار نداشتند، عمدتا متحمل صدماتی شدند. نتیجه این شد که تحریم های بین المللی راه تازه یی برای ما گشود که جز صدمات بی شماری ثمره یی در پی نداشت. صنعت گاز و نفت ایران در حال حاضر با یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت است و دوسوم ظرفیت باقیمانده خالی و دست نخورده به حال خود رها شده است. با این حال صدای پای رفع تحریم ها به گوش می رسد و امید داریم که دیپلمات ها، بازرگانان و بانکی ها بتوانند بعد از اجرایی شدن برجام در یک مدار صحیح حرکت کنند و از ناهمواری هایی که در این سال ها پیش روی فعالان اقتصادی وجود داشته رهایی یابند. نکته دیگر بحث استانداردهای متعارف بین المللی به خصوص در مورد صنعت نفت است. صنعت نفت، صنعتی است که تکنولوژی آن خارج از مرزهای ایران آمده است و ما در ابداع صنایع و تجهیزات و اجرای پروژه ها دستی بر آتش نداشته ایم. این موضوع باعث شده بود که بخشی از کالاهایی که وارد ایران می شد به دلیل محدودیت های تحریم استانداردهای لازم را نداشتند و بخش دیگر با استانداردهای تقلبی توسط فعالان ارائه می شد. همین موضوع باعث شد که دولت هزینه مضاعفی پرداخت کند، یک بار برای کالای تقلبی و بار دیگر برای کالای واقعی که در صحنه تولیدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. اما بحث دیگر این است که هر تولید کننده یی با تولید انبوه می تواند به نقطه مطلوب قیمت تمام شده برسد و با قیمت متعارف به کارفرما یا بازار بدهد. اما چون دولت به دلیل ضعف مالی و اقتصادی و از آن سو به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه تولید مجبور بود پروژه های بزرگ و کلان خود را به دیگر طرف ها بسپارد، این تولید کنندگان ایرانی بودند که هر لحظه متضرر می شدند. البته دولت در این واگذاری ها با دست اندازهای بی شماری نیز رو به رو شد. سفارش ها به حداقل ممکن می رسیدند و تولیدکنندگان ناامید تر از گذشته. این در حالی است که بخش خصوصی و تولید در شرایطی به قیمت مطلوب خواهند رسید که در سفارش های انبوه مشارکت داشته باشند که متاسفانه وجود نداشت و نوسانات متعدد اقتصادی باعث شده بود که تصمیم گیری برای ثبات قیمت در بازار به نوسان روزانه تبدیل شود. همین موضوع باعث شکل گیری عدم اعتماد مصرف کنندگان و کارفرمایان به بازار شد و اقتصاد کشور را از شرایط آرمانی ثبات و فرصت های مطلوب دور و دورتر کرد. از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 5 سال گذشته و در زیرساخت های صنعت نفت و گاز بسیار پایین بوده، شاید به طور دقیق بتوان عنوان کرد که تنها 15درصد سرمایه گذاری صورت گرفته است. ضعف در زیرساخت های صنعت نفت و گاز ما را رنجور و میزان وابستگی اقتصاد به مولفه های دیگر را بیش از گذشته کرده است. با این حال امیدوارم بعد از اجرایی شدن برجام صنعت نفت و گاز ایران یک بار دیگر به روزهای اوج خود نزدیک شود و در عرصه بین المللی از همتایان همیشگی اش پیشی گیرد.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]