واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: کوالالامپور – ایرنا – یک فعال حقوق بشر مالزی روز شنبه ضمن مخالفت با پیمان اقتصادی دو سوی اقیانویس آرام که آمریکا آن را به کشورهای جهان تحمیل می کند، این پیمان را تلاشی برای جلوگیری از رشد اقتصادی چین و افزایش سلطه آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا دانست.به گزارش ایرنا، 'کوآ کیا سونگ' از فعالان حقوق بشر مالزی در مقاله ای در روزنامه 'سان دیلی' به دلایل مخالفت با توافق پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام پرداخت و نوشت: به رغم اینکه بسیاری از مقامات دولتی از این پیمان که جرئیات آن به طور کامل منتشر نشده است حمایت می کنند، اما نکته جالب توجه این است که افراد سرشناسی همچون 'جوزف استیگلیتز' برنده جایزه نوبل اقتصاد و 'نوام چامسگی' دانشمند و فیلسوف بنام جهان از جمله کسانی هستند که با این پیمان اقتصادی مخالفند. وی به تشریح سه دلیل مخالفت با پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس پرداخت. وی دلیل نخست مخالفت با این پیمان را 'محدود کردن کشورها توسط آمریکا و سلطه واشنگتن بر منطقه جنوب شرق آسیا' دانست و نوشت: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته دوبار از مالزی دیدن کرد تا تلاش خود برای تسریع ورود مالزی به این پیمان اقتصادی را بکار گیرد. این پیمان اقتصادی برای نظام سرمایه داری آمریکا مهم است تا از طریق آن بتواند رشد روابط تجاری چین با منطقه را زیر نظر داشته باشد. در واقع آمریکا با این توافق قصد دارد حضور بیشتری در منطقه جنوب شرق آسیا داشته باشد. وی نوشت که هدفش دفاع از چین و منافع این کشور نیست، بلکه محکوم کردن طرح امیرپالیستی آمریکا را دنبال می کند که با منافع تجارت آزاد در منطقه سازگاری ندارد. 'طرح امپریالیستی آمریکا نه تنها به دنبال حضور نظامی است، بلکه با ممانعت از حضور چین در این پیمان قصد دارد خود در این منطقه استراتژیک اقتصادی حضور مستمر داشته باشد'. تاثیرات منفی این پیمان اقتصادی بر بنگاه های زودبازده اقتصادی کوچک و متوسط مالزی از دیگر دلایل مخالفت با این پیمان معرفی شده است. بر اساس این گزارش، حدود 38 درصد از بنگاه های زودبازده اقتصادی مالزی تحت مالکیت نهادهای وابسته به دولت است و 62 درصد دیگر نیز بنگاه های مستقل هستند. در سال های اخیر این بنگاه ها به دلیل رقابت های بین المللی تا حدودی تضعیف شده اند و این جای نگرانی دارد، زیرا این بنگاه ها، هنگامی که زیر بخش های آنها آزادسازی می شوند، توان توسعه ظرفیت های خود برای رشد را نخواهند داشت. 'کوآ کیا سونگ' سومین دلیل مخالفت با پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس ارام را 'فرسایش دموکراسی و حقوق بشر' دانست و نوشت: این پیمان از نظر دموکراسی و حقوق بشر برای کشورهای شرکت کننده خوب به نظر نمی رسد. نخست اینکه مخفی نگه داشتن جزئیات این پیمان اقتصادی بر خلاف اصول دموکراتیک است. نخست آمریکا مدعی شد این پیمان از آنجایی که مالزی را به رعایت استاندارهای های جهانی موظف می کند برای کارگران مالزیای اقدامی ممتاز محسوب می شود. اما از سوی دیگر، اتحادیه های کارگری در آمریکا با این عنوان که کارخانجات تولیدی بزرگ تحت این پیمان از کارگران در جهت منافع اقتصادی خود سوء استفاده می کنند، انتقاد کرده اند. در واقع این پیمان به دنبال استفاده از کارگران با پایین ترین میزان دستمزد است و به حقوق کارگران و حمایت مورد نیاز آنها توجهی ندارد. در واقع بخشی از تعابیر محدود کننده حقوقی که درباره مالکیت معنوی در آمریکا وجود دارد با مورد پذیرش قرار گرفته شدن توسط کشورهای عضو از جمله مالزی، پیامدهای وحشتناکی برای آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ایجاد می کند. نویسنده در پایان از 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی خواست از آنجایی که وی همواره اعتراف کرده است در مورد انجام اصلاحات و تحولات نگرانی دارد، در مورد پیامدهای احتمالی این پیمان اقتصادی مشاوره عمومی انجام دهد و به سئوالاتی که در این خصوص وجود دارد، پاسخگو باشد. از جنوب شرق آسیا کشورهای مالزی، برونئی و ویتنام در این پیمان 12 عضوی حضور دارند و اندونزی، تایلند و فیلیپین تمایل خود را برای حضور در آن اعلام کرده اند. آساق**241**1611
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]