واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: این فارغ التحصیلان در زمان تحصیل مجاز به اخذ پروانه اشتغال به کار در زمینه نظارت و اجرا بوده و حتی با ادامه تحصیل در مقطع ارشد در برخی از گرایش ها می توانستند حق امضاء محاسبه را نیز دریافت کنند. اما به یکباره هنگام عضویت در سازمان و ثبت نام برای آزمون متوجه می شوند که تمام این چند سال تحصیل آنها برای حضور در بازار کار در رشته مورد علاقه خود رسما در تاریخ 25 مرداد 94 با تصمیم مدیران وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم ملغی و تمام رشته های آنها پنبه شده است.
به گزارش تراز ،میگویند ثبات خوب است و دولت ها حق ندارند با ورودشان در قوانین تغییر ایجاد کنند. تغییرات هر روزه جامعه را ناآرام و مردم را برای تصمیم گیری متزلزل می کند. امورات را با تدبیر اداره خواهیم کرد. ما کلید داریم نه داس و..... این جملات و جملات بسیار زیاد مشابه آن، جملاتی هستند که از سوی دولتمردان و همفکران دولت یازدهم بارها و بارها در 900 روز گذشته تکرار شده است. متاسفانه در چند سال اخیر به کرات شاهد بودیم بعضی از قوانین و مقررات موجود در دستگاه ها و نهادهای کشور یا به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع رسانی جامع تغییر یافته و یا به صورت دفعی و یکباره به دلیل تصمیمات یک شبه مدیران آن بخش دچار تغییرات بنیادین شده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی به واسطه نقش تاثیرگذارش در سازمان های نظام مهندسی و رشته ها و فارغ التحصیلان رشته های فنی از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار بوده است که تجمع چندی پیش ده ها نفر از فارغ التحصیلان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در اعتراض به بخشنامه جدید دفتر سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی یکی از این نمونه ها بوده است.در شرایطی که با توجه به هرم سنی جامعه، کشور با افزایش افراد جویای کار مواجه است و از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار که روز به روز در حال تشدید بوده و اکثر کارشناسان اقتصادی با ادامه روند موجود امید چندانی به رفع آن ندارند. طبیعتا موضوع اشتغال به عنوان دغدغه اصلی بخش عظیمی از جامعه ایرانی مطرح است. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در طول سال های گذشته هرگز به دلیل عدم مدیریت و برنامه ریزی های مناسب نتوانسته است از توان مهندسی کشور در راستای افزایش امنیت سازه های شهری و کیفیت خدمات فنی بهره کامل را برده و نه تنها در راستای فراهم کردن زمینه های ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان توفیقی نداشته است بلکه هراز چندگاهی با دست بردن به قوانین جاری و تغییر یک شبه آنها جوانان امیدوار به آینده را سرگردان و دل نگران می کند. البته در روزهای اخیر علاوه بر این موضوع می توان به مسئله عدم به کارگیری فارغ التحصیلان دانشکده نفت در وزارت نفت پرداخت که از گذشته تا به امروز برخی از قبول شدگان کنکور به دلیل شرایط استخدامی این دانشگاه در وزارت نفت این رشته و دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب می کردند که یکباره با لغو دستور وزیر نفت مبنی بر عدم امتیاز فارغ التحصیلان این دانشگاه با سایر دانشگاه ها مواجه شده اند. که البته در این مقال قصد بررسی این موضوع را نداشته و ان شالله در گزارشی جدا به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این میان نامه سازمان مدیر کل دفتر نظام مهندسی به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور برای عدم عضویت یا لغو پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیلان ناپیوسته ای که بین رشته کاردانی و کارشناسی آنها تفاوت وجود دارد به معضلی برای برخی از مهندسان کشور تبدیل شده است.
نکته قابل تامل، تعجب و تاسف این است که آیا فارغ التحصیلان در این رشته ها در کدام دانشگاه ها یا نظام آموزشی فارغ التحصیل شده و مدرک این افراد توسط چه نهادها یا سازمان هایی تایید شده است. متاسفانه در حالی شاهد تکرار این رفتارها از سوی نهادهای به اصطلاح علمی و تخصصی هستیم که جوانان ما به ده ها امید و آرزو و تحمل رنج و مشقت تحصیل طبق قوانین موجود در زمان تحصیل خود مجاز به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال به کار بوده اند. پیگیری های خبرنگار تراز نشان می دهد که این فارغ التحصیلان در زمان تحصیل مجاز به اخذ پروانه اشتغال به کار در زمینه نظارت و اجرا بوده و حتی با ادامه تحصیل در مقطع ارشد در برخی از گرایش ها می توانستند حق امضاء محاسبه را نیز دریافت کنند. اما به یکباره هنگام عضویت در سازمان و ثبت نام برای آزمون متوجه می شوند که تمام این چند سال تحصیل آنها برای حضور در بازار کار در رشته مورد علاقه خود رسما در تاریخ 25 مرداد 94 با تصمیم مدیران وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم ملغی و تمام رشته های آنها پنبه شده است.
ضمن اینکه پروانه افرادی که در سال های قبل موفق به اخذ پروانه اشتغال شده و با این پروانه نیز در حال کار و فعالیت می باشند باطل خواهد شد!! البته هدف از بررسی این موضوع صرفا و تنها اشاره به مشکلات این فارغ التحصیلان نیست بلکه مذمت بی قانونی و تغییرات یک شبه قوانین در کشور است که متاسفانه در دولت یازدهم و به خصوص وزارت راه و شهرسازی در حال افزایش است چنانچه سکاندار این وزارتخانه نیز چندی پیش از انحلال سازمانی با ده ها سال قدمت مانند سازمان حمایت سخن گفته بود. طبیعتا انجام چنین اقداماتی به تدریج می تواند اعتماد مردم و به خصوص جوانان را نسبت به دولت ها تضعیف و به مرور زمان از بین ببرد.اینکه دولت یا وزارتخانه ای بدون اعلام قبلی و حتی کاملا بر خلاف بخشنامه ها و قوانین قبلی خود بدون کوچکترین اطلاع رسانی زحمات، هزینه ها و عمر جوانان و دانش آموختگان ما را به بازی گرفته و آینده شغلی و علایق آن ها را تحت تاثیر قرار دهد بسیار قابل تامل و پرسش است. در خاتمه باید گفت: ادامه این مسیر که متاسفانه در چند سال اخیر به شدت گسترش یافته است می تواند برای آینده اقتصاد ایران بسیار خطرناک باشد چرا که بزرگترین نیاز هر اقتصادی برای رسیدن به توسعه ثبات در قوانین جاری کشور است. متاسفانه در چند سال اخیر موارد متعددی از این قبیل مسائل وجود داشته است که با خلف وعده و تغییر ناگهانی مواضع قبلی و اعلام شده دولت بر بی اعتمادی مردم نسبت به دولت یازدهم دامن زده است که از جمله آن می توان به طرح فروش اقساطی خودرو و تغییر زمان فروش این خودروها از 6 ماه به 6 روز نام برد. طبیعتا ادامه روند این تغییرات ناگهانی باعث سلب اعتماد مردم به دولتمردان شده که در نهایت گریبان جامعه را خواهد گرفت.
زمانبندی انتشار: 26 دى 1394 - 11:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]