واضح آرشیو وب فارسی:کرمان فردا: عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به اینکه موسسه ثامن الحجج مکلف به ارائه اطلاعات مالی است، گفت: اطلاعات مالی ارائه شده از سوی مدیریت ارشد این موسسه به بانک مرکزی، ناکافی و این عدم شفافیت هم برای سپرده گذار و هم سهام دار زیان آور است.به گزارش کرمان فردا به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در خصوص نگرانی سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) با اشاره به اینکه این موسسه فاقد مجوز قانونی فعالیت از سوی بانک مرکزی کشور است، گفت: موسسه ثامن الحجج باید همانند سایر بانک ها و موسساتی که در کشور در عرصه بازار پول فعالیت می کنند مجوزهای قانونی را از بانک مرکزی کشور اخذ کند. وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع موسسه ثامن الحجج بدلیل نداشتن مجوز لازم در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور قرار گرفته است، افزود: متاسفانه علی الرغم اخطارهای مکرر شاهد عدم همکاری این موسسه با بانک مرکزی بودیم و این امر موجب عملکردی گردیده است که رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی مبنای عمل این موسسه قرار نگیرد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه فقدان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی توسط این موسسه، عملا ریسک منابع سرمایه گذاری شده در این موسسه را به شدت افزایش می دهد، اظهار داشت: همچنین عدم رعایت سایر ضوابط و مقررات بانک مرکزی همانند سقف تسهیلات اعطایی نسبت به میزان تجهیز منابع، هم به موارد عدول از قانون این موسسه اضافه می شود. وی تصریح کرد: این عدم شفافیت اقتصادی می تواند آسیب های جدی به سپرده گذاران این موسسه و هم به سهامداران آن وارد کند و هم نظام اقتصادی کشور را دچار چالش نماید. عضو شورای اقتصاد کشور با اشاره به اینکه در طول یکسال و نیم گذشته پی گیری های خاصی از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این موسسه انجام شده است، گفت: متاسفانه مدیریت ارشد موسسه از همکاری لازم با بانک مرکزی کشور برای افشای اطلاعات مالی خود اجتناب می کند. وی با بیان اینکه اگر چه اظهار می کنند که اطلاعات مالی موسسه را در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ادامه داد: اما بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار کشور اطلاعات ارائه شده از سوی موسسه ثامن الحجج کافی نیست و با این اطلاعات امکان نظارت بانک مرکزی وجود ندارد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه بدلیل اهمیت موضوع و تعداد زیاد شعبات این موسسه در کشور و همچنین حجم سپرده گذاری و تعداد زیاد سپرده گذاران پرونده به شورای امنیت ملی رفت، خاطر نشان کرد: این پرونده تبعات اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشت که به همین دلیل مقرر شد تا بر اساس مکانیزم خاص تعیین تکلیف شود. وی در خصوص نگرانی مردم از تعطیلی موسسه عنوان کرد: چنانچه مدیران ارشد این موسسه همانند سایر موسسات و بانک های کشور صورت های مالی خود را شفاف سازی کنند و ملزم به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی باشند امکان صدور مجوز و استمرار فعالیت آن وجود دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افشای اطلاعات مالی را ارائه کامل آخرین صورت های مالی تلفیقی، ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال های گذشته و یا مواردی دانست که امکان نظارت کامل برای بانک مرکزی کشور فراهم شود. وی تصریح کرد: البته همزمان با ارائه این اطلاعات باید تراز مالی این موسسه با کسری منابع مواجه نشده و گزارش حسابرسی آن مورد تایید بانک مرکزی کشور باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت عدم ارائه اطلاعات مالی و یا ارائه اطلاعات مالی که نشانگر کسری تراز مالی این موسسه باشد به نظر می رسد بجای روش صدور مجوز و استمرار فعالیت، موضوع ادغام این موسسه در یکی از بانک های مطرح کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، افزود: در این صورت این موسسه باید همانند موسسه میزان در مشهد که با بانک صادرات ادغام شد با یکی از بانک های بزرگ کشور ادغام تا نسبت به تسویه با سپرده گذاران آن اقدام شود. وی عنوان کرد: حالت بعدی هم انحلال کامل موسسه است که در این صورت بحث فروش دارائی های آن برای بازپرداخت منابع سپرده گذاران در دستور کار قرار می گیرد که البته این آخرین گزینه تصمیم گیری توسط بانک مرکزی خواهد بود. پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیران ارشد موسسه ثامن الحجج با بانک مرکزی، امکان استمرار فعالیت موسسه برای خدمت رسانی به مردم صورت گیرد و اولویت ما نیز همین تصمیم می باشد. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در پایان با بیان اینکه مردم از سپرده گذاری در موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی خودداری کنند، تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون به ویژه در خصوص قانون بازار غیر متشکل پولی است و در این خصوص هر اقدام قانونی بانک مرکزی مورد تائید مجلس شورای اسلامی می باشد. وی در پایان با اشاره به اینکه بنا به درخواست تعدادی از مدیران استانی این موسسه که اخیرا حاضر به همکاری با بانک مرکزی کشور شدند جلسه مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران موسسه تشکیل می شود، گفت: در این جلسه به میزان همکاری قابل تحقق مدیران مسئولیت شناس این موسسه با تسریع زمانی برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر سپرده گذاران این موسسه انجام شده و خبرهای خوبی به سپرده گذاران اعلام می شود.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرمان فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]