واضح آرشیو وب فارسی:نجف آباد نیوز: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه هم اکنون چند برابر استاندارد جهانی پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود، گفت: حجم زیاد پرونده ها مراجع قضایی را در صدور حکم تضعیف می کند. ابوالفضل ابوترابی درخصوص ضرورت مکمل بودن اقدامات دادسراها و دادگاه ها برای جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و متهمان، گفت: با توجه به اینکه دادسراها زیرنظر دادستان فعالیت می کنند موظف هستند که ایرادات و نواقص موجود در پرونده ها را طبق دستور دادگاه ها و قاضی مرتفع کند؛ بنابراین دادسراها باید نظر قاضی را برای صدور یک رای عادلانه فراهم کنند. نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادسراها زیر مجموعه دادستانی قرار دارند، افزود: دادسراها مکلف هستند در راستای تحقق عدالت نظر قاضی را به عنوان شخص فصل الخطاب و صدور رای تامین کنند. وی با رد هرگونه اظهارنظری مبنی بر صدور احکام متفاوت در پرونده های مشابه در دادگاه ها، تصریح کرد: اگر تفاوت آراء در پرونده های قضایی مشابه دیده شود، مرجعی به نام دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه وجود دارد؛ البته این موضوع تا حدودی به این بستگی دارد که در تفسیر قوانین عادی قاضی چگونه آن را تفسیر می کند، بنابراین اگر قاضی در دادگاه بدوی قانونی را اشتباه تفسیر کرد، دیوان عالی کشور می تواند موضوع را بررسی کند. ابوترابی با تاکید بر اینکه قاضی نمی تواند هر تفسیری از قانون داشته باشد، گفت: بنابراین اگر تفاوت در صدور رای احکام مشابه با موضوع مشخص وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور با دخالت دراین مورد وحدت رویه ایجاد می کند؛ البته در حال حاضر مهم ترین مشکل در صدور احکام قوی در قوه قضاییه ورودی بسیار زیاد پرونده ها بوده و بررسی آنها از طاقت قاضی و کارمند خارج است. این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد از اینکه در حال حاضر به میزان چند برابر استاندارد جهانی پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود، تصریح کرد: این مشکل باعث شده که دقت دربررسی پرونده ها و کیفیت کار کاهش پیدا کرده و درمقابل سرعت بررسی ها افزایش پیدا کند؛ بنابراین ورود حجم بالای پرونده ها موضع مراجع قضایی را در صدور احکام تضعیف می کند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در کشورمان معادل کشور هندوستان با جمعیت یک میلیارد نفر است، گفت: این مشکل سبب شده که قضات کیفیت و دقت در بررسی پرونده ها را فدای سرعت کنند؛ بنابراین مهم ترین راهکار برای رفع این مشکل، جدیت در موضوع قضازدایی است، هرچند که به نظر می رسد توجه ویژه ای به امر قضازدایی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با انتقاد از صدور احکام متفاوت در پرونده های مشابه گفت: در بعضی موارد در پرونده های مشابه، احکام متفاوت صادر می شود که نوعی تبعیض ناروا است، بنابراین احکام دادگاه ها و تصمیمات دادسراها باید مکمل هم بوده و نباید اقدامات مؤثر علیه مجرمان را خنثی کرد. منبع:خانه ملت
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نجف آباد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]