تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816954956
نگاهی به تاریخچه شورای رهبری و چرایی نفی آن
واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: در قانون اساسی، تنها شورای موقت رهبری و آن هم در شرایط اضطراری پذیرفته شده است و شورای رهبری دائمی هیچ گونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد و در تعالیم اسلامی نیز پذیرفته نشده است…به گزارش صاحب نیوز به نقل از ندای اصفهان ، بحث شورای رهبری از بحث های جنجالی طی سالیان اخیر بوده است که چندین بار توسط آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است. وی چندین بار در مصاحبه خود با روزنامه ها بحث رهبری شورایی مطرح کرده و می گوید در سال ۶۸ و در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز به شورای رهبری اعتقاد داشتند و الآن هم معتقدند که اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای رهبری انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند. (مشرق نیوز) نگاهی به فراز و نشیب های شورای رهبری: الف) شورای رهبری در قانون اساسی سال ۵۸ شورای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ثمره قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ است که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در اصل ۱۰۷ این قانون آمده بود که «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی (ره) چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.» چرایی مطرح شدن شورای رهبری در قانون اساسی سال ۵۸ در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی علت انتخاب شورای رهبری این گونه آمده است: «گاهی می شود که همه خصائص لازم با حد نصاب لازم در وجود یک شخص مشخص است طبعاً همان فرد رهبر است و گاهی هم هست که در وجود یک شخص این خصائص نیست و با انضمام افراد متعدد به هم می توانیم بگوییم این سه نفر و یا این پنج نفر جمعاً آن خصائص لازم را دارند، اینجاست که مسئله شورا مطرح می شود، لذا می گوییم که اگر فردی را داشتیم که در آن حد بود که همه خصائص لازمه ولایت و تصدی و رهبری را دارد، همان فرد از طریق انتخاب مردم و به واسطه خبرگان [رهبر می شود] و اگر نبود از طریق شورا؛ یعنی افرادی که همه فقیه هستند و در جمع این خصائص را دارند، تعیین می شوند.» (مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج ۲، ص ۱۰۶۹) به عبارت دیگر، شورای رهبری زمانی مطرح می شود که یک فقیه دارای ویژگی های لازم برای بر عهده گرفتن وظایف رهبری وجود نداشته نباشد و این نقص توسط شورای رهبری برطرف خواهد شد. به نظر می رسد در هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان این نگاه وجود داشته که بعد از رحلت امام خمینی (ره) احتمال دارد که فقیهی به برجستگی ایشان وجود نداشته باشد و بر همین اساس شورای رهبری در اصل ۱۰۷ گنجانده شده است، البته این نگاه توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تصریح شده است. مثلاً، شیخ علی تهرانی درباره نقش امام می گوید: «بنده مطمئنم که در آینده نظیر «آقا» پیدا نمی شود و قهراً شورای رهبری انتخاب می شوند، البته ما دعا می کنیم مانند «آقا» پیدا بشود اما اگر نشد کسی که تمام جهات «آقا» در او نباشد قهراً شورای رهبری می شود (مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج ۲، ص ۱۱۰۸٫) ب) حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و چرایی آن در سال ۱۳۶۸ بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی بازنگری شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مهمی که مطرح شد، بحث حذف شورای رهبری و قرار دادن رهبری فردی بود. دلایلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری اقامه شد، عبارت است از: الف) آیت الله مؤمن در این باره می گوید: مسئله شورای رهبری را کمیسیون تأیید نکرد، به خاطر اینکه مسئله شورا همانطوری که در دلایل توجیهی به عرض عموم رسانده شده اصلاً سابقه اسلامی ندارد که امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعی از اعضا کمیسیون این مسئله خلاف موازین شرعی دانسته شد. ب) آیت الله مومن می گوید بعضی روایات هم داریم که با شورایی بودن مخالفت می کند، مثلاً یک روایت را من یادداشت کرده ام که از علی (ع) است: قال (ع): «الشرکه فی الملک تؤدی الی الاضطراب» شرکت در ملک سبب اضطراب می شود و روایات دیگر نظیر این هست (غررالحکم، ص ۳۴۳) ج) یکی از مباحث مهمی که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد این بود که شوراهایی که در قانون اساسی سال ۵۸ وجود داشت و در عمل نیز اجرا شد، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. مثلاً، نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما انتقادات زیادی وجود داشت و عملکرد این شوراهای باعث شد که درباره مشکلات شورای رهبری نیز توجه بیشتری شود؛ آیت الله امینی در این باره می گوید: «بنا به تجربه ای که داریم از شورا خیلی هم راضی نیستیم. از این جهت بعضی جاها هم که شورایی بوده حضرت امام دستور دادند که تغییر بکند. حالا گرچه این شورای [رهبری] امتحان نشده، اما این هم شاید اگر آزمایش شده بود همان نتیجه را می داد (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۲۲۹) د) دلیل دیگری که مطرح بود این بود که برخی معتقد بودند که با وجود شورا و کنارهم قرارگرفتن سه یا پنج نفر، ویژگی های مثبت این چند نفر در کنار هم به صورت یک مجموعه کامل درمی آید، اما در جواب این ادعا، آیت الله مؤمن توضیح می دهند: «اینکه این چیزی را که آقایان می فرمایند، مثلاً، الان در عبارت جناب آقای عمید هست، ایشان فرموده اند: در مواردی که برتری چند نفر از فقها در برخی از صفات به طوری برجسته باشد که هیچ کدام قابل اغماض نباشد و حاج آقای مشکینی هم فرمودند. خوب! یکی از جهت فقه، یکی از جهت تقوا و یکی هم از جهت تدبیر. این جهت را ما در کمیسیون بحث کردیم که اگر سه نفر را این طوری گذاشتیم، آیا آن کسی که فقه او بیشتر است در اثر اینکه با آن دو نفر بیاید تدبیرش بیشتر می شود یا او تدبیرش همان چیزی که بوده هست؟ و آن کسی که از نظر فقهی ضعیفتر است آیا فقه او به خاطر اینکه با او هست زیاد می شود و آن کسی که تقوایش زیادتر هست فقه و تدبیرش زیاد می شود؟ این جور نیست و فرض این است که همان طور که می فرمایید همه واجد شرط هستند و این شخصی که تدبیرش کم است خودش را مدبر می داند و آن کسی که از نظر فقه من می گویم در درجه نازلتری هست خودش را فقیه می داند و او را در مقام بحث تخطئه می کند (آن افقه را) و همین طور … . بنابراین، این طور نیست. این یک مسئله ای است که ظاهراً اشتباه می شود که ما خیال می کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته شده اند، این سه نفر یک نفر می شود. بنابراین، هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این جور نیست. اکثریت تصمیم می گیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کأنّه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست، بلکه چه بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آن ها به وجود خواهد آمد.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۲۲۹) این جواب آیت الله مؤمن یکی از جدی ترین و بهترین جواب هایی است که می توان به حامیان نظریه شورایی ارائه کرد. ه) یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این گونه توضیح می دهند: «وقتی مطلب شورایی نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۲۳۰) نتیجه بازنگری در قانون اساسی: در نهایت شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری جمهوری اسلامی تنها در ولایت فقیه فردی منحصر شد. این امر به معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال ۵۸ امکان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و اصل ۱۰۷ قانون اساسی به شکل زیر درآمد: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» طرح شورای رهبری در مجلس خبرگان رهبری: حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای تعیین ولی فقیه اظهار می دارد: «در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد… در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده ای طرفدار فرد بودند و عده ای شورای رهبری را ترجیح می دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم… در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی گیری کردیم و بر این اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی فقیه انتخاب شود، عده ای آیت الله گلپایگانی و عده ای آیت الله خامنه ای را مطرح کردند، اما در نهایت آیت الله خامنه ای با کسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.» (ر. ک: خبرگزاری آفتاب، توضیحات هاشمی درباره شورای رهبری، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۵) نقد و بررسی شورای رهبری: انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیرى کارشناسانه امرى پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسى ایران است اما با دقت در دلایل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى شود که انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛ نه اینکه همه اعضاى طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است: ۱- شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: «فاذا عزمت فتوکل على الله» (سوره آل عمران، آیه ۱۵) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج ۲، ص ۱۰۰-۹۹) ۲- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم؛ یعنى با اینکه در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع). ۳- روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض اینکه رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است. ۴- عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و…). حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورایى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن مى شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه هایى مانند شوراى عالى امنیت ملى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى گردد (ر. ک نبى الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینى، ص ۱۲۶) آیا خبرگان می توانند شورای رهبری را انتخاب کنند؟ قانون اساسی فعلی که هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند. باید توجه داشت که طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۶۸ تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسئولین است که می توانند در قانون اساسی بازنگری کنند و پس از تصویب اصول بازنگری شده، بایستی این اصلاحات در یک همه پرسی به تأیید اکثریت مطلق مردم برسد. نکته مهمی که درباره بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که موارد اصلاحی قانون اساسی توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می شود و خبرگان هیچ دخالتی در مواردی که قابلیت بازنگری دارند، نمی تواند داشته باشد و مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ای کاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند. شورای موقت رهبری اصل ۱۱۱ قانون اساسی، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه ریزی کرد. بخشی از اصل ۱۱۱ که شورای موقت رهبری را مطرح کرده، می گوید: (… در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید، اقدام نمایند و تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد…) بنابراین، شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای این که این خلأ به مدیریت کشور لطمه ای وارد نکند، پیش بینی شده است. چنان که در اصل مذکور تصریح شده، این شورا تمام وظایف رهبری را برعهده می گیرد؛ ولی در مواردی همچون تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و… شورای موقت رهبری، تنها پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم می گیرد. بنابراین، در قانون اساسی، تنها شورای موقت رهبری و آن هم در شرایط اضطراری پذیرفته شده است و شورای رهبری دائمی هیچ گونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد و در تعالیم اسلامی نیز پذیرفته نشده است (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) منابع بحث: http://www.siasi.porsemani.ir/node/1373 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/393158 http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/8223/109164 دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[مشاهده در: www.sahebnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها