محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840424018
شورای پول و اعتبار منحل می شود
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست گذاری تشکیل می شود.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،محمدحسین حسین زاده بحرینی در برنامه تلویزیونی چوب خط با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین نامه تصویب می شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین نامه ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک ها ابلاغ می کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می گیریم یا نه؛ گام به گام از قانون فاصله گرفتیم. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: آنچه اکنون در شعب بانک های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی هایی دارد که باید آن ها را جبران کنیم. این مقام مسئول با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین نامه های دولت و دستورالعمل های تصویب شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه به لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم. وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک ها را این شورای فقهی باید بررسی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اظهار داشت: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می کنیم که بروند فاکتور صوری و دورغی بیاورند. بحرینی با بیان اینکه در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می گوید، این که بانک نیست و در قانون آمده بانک ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است. وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش بینی شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می شود. این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است. بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک ها توجه و رعایت نمی کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی از همین اقتدار خود به صورت کامل استفاده نمی کند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است. در مواردی هم قانون همراهی نمی کند و تخلفات بانکی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی تواند کار کند. بحرینی با بیان اینکه بانک ها بر سر نرخ سود علی الحساب رقابت می کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می گذارد و آن ها را تحت فشار قرار می دهد. بانک ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری بانام علی الحساب می دهد. به گفته وی، نرخ سود علی الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال ها جز موارد انگشت شمار، بانک ها مابه التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است. به گفته این مقام مسئول، از سود واقعی بانک ها میانگینی گرفته می شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش بینی شده برای دوره بعد بانک ها فقط می توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می توان حداقل سودی که به دست می آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می کند و بانک تا سقف حداقل سود می تواند پرداخت کند. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می شود، جلوی آن به روش های سخت گیرانه گرفته می شود. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک ها برسر نرخ سود علی الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک ها قرار است یک نرخ سود علی الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره وری بانک ها سوق داده می شود. بحرینی با طرح این سئوال که چرا پول ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی الحساب که هیچ ریشه ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها