واضح آرشیو وب فارسی:یزدی نیوز: طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی – فرهنگی در مجلس شورای اسلامی برای انطباق با اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته و با ۶۵ رای مخالف و ۷۹ رای موافق از مجموع ۲۰۰ رای رد شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) «دنیای اقتصاد» به قلم نرگس لطیف پور نوشت: نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی درباره چرایی رد شدن این طرح و ایرادی که نمایندگان مخالف بر این طرح گرفته اند، گفت: «بیشترین ایرادی که بر این طرح گرفته شد و از سوی آقایان مصری نماینده کرمانشاه و توکلی نماینده تهران بود، بر بار مالی طرح تاکید داشت که در اغلب ماده ها مشخص نیست مسوولیت مالی به عهده چه ارگان یا شخصی است؟» جعفر قادری افزود: «این در حالی است که نمایندگان دولت در کمیسیون مشترک شامل وزارت کشور، سازمان عمران و بهسازی و سازمان میراث فرهنگی در این مورد اجماع داشتند. با این حال برای حل این ایراد نیاز است که دولت نامه ای روی طرح زده و با تاکید بر فوریت آن، بار مالی آن را نیز قبول کند تا بتوانیم در صحن مجلس از آن دفاع کنیم.» او یادآور شد: «علاوه بر این، نمایندگان پیشنهاد داده اند که این طرح از سوی دولت و در قالب لایحه به مجلس ارائه و پیگیری شود.» رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی همچنین اضافه کرد: «تلاش ما بر این است تا پایان زمان مجلس نهم با حمایت دولت و مجلس، بار دیگر این طرح را به صحن مجلس ببریم و برای این کار لازم است که برای این طرح تقاضای اولویت کنیم.» ایجاد ارزش افزوده برای بافت های تاریخی اولویت مهم طرح احیا مدیرعامل سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی نیز درباره این طرح به خبرنگار ما گفت: «آنچه در روند تدوین و ارائه این طرح اهمیت دارد و باید مبنای تدبیر قرار گیرد، آن است که امکان مشارکت ساکنان این بافت ها در مرمت و احیا برقرار شده و جریان سازی احیا و ایجاد ارزش افزوده برای اماکن این بافت ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه نه منابع و اعتبارات عمومی کشور کفاف این اقدام را می دهد و نه با وجود وسعت بسیار زیاد آن، امکان اجرای این تفکر در قالب برنامه و عملکرد دستگاه های اجرایی برقرار است.» احسان ایروانی اضافه کرد: «در این راستا رفع خلأ و کمبودهای قانونی و حذف قوانین دست وپاگیر به عنوان گام اول کمک می کند تا سرعت احیا و مرمت این بافت ها و آثار و اماکن تاریخی، مضاعف شده و ساکنان و مالکان آن توانمند شوند. از این رو، در طول یک سال گذشته طرحی در ۲۰ ماده، با در نظر گرفتن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت نشینان از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با همکاری دستگاه های دولتی متولی تهیه شد.» از سویی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای انطباق با اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته شد. بر اساس این اصل، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ایروانی در این باره نیز اظهار کرد: «قاعدتا باید بدون تعمق کارشناسی و ورود به محتوای طرح در این مرحله، کلیات طرح به کمیسیون مشترک تهیه کننده طرح که ساعت ها کار کارشناسی انجام داده بود سپرده می شد ولی در کمال ناباوری طرح رد شد.» به گفته او، از جمله نمایندگان مخالف این طرح آقایان دستغیب و ضرغام صادقی، نمایندگان حوزه انتخابیه شیراز بودند و از جمله نمایندگان موافق این طرح؛ آقایان دکتر قادری نماینده شیراز، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل بوده اند. این کارشناس احیا و میراث فرهنگی با بیان اینکه پهنه های تاریخی شهری و روستایی و اماکن تاریخی هر کشور به عنوان سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی یک سرزمین محسوب می شوند، افزود: «این تلقی نیازمند تسری محتوا و شکل آن در تمامی برنامه ها و سیاست های دستگاه های اجرایی است و با وجود میلیون ها مترمربع از اماکن تاریخی-فرهنگی در بافت های تاریخی شهرها و روستاها که در حال تخریب است، نابودی این سرمایه های فرهنگی ملی، نشان از بی تدبیری و مصداقی بارز از اسراف و هدر دادن منابع در زمینه مصالح ساختمانی و ایجاد آلودگی زیست محیطی به شمار می رود.» ایروانی یادآور شد: «با آسیب شناسی و ریشه یابی عوامل موثر این روند می توان به عدم توجه شایسته طرح ها و برنامه های توسعه و عمران به این پهنه ها در شهرها و روستاها اشاره کرد که محصول آن ضعف در تامین نیازمندی ها و خدمات برای ساکنان این بافت ها بوده و موجب شده که در محدودیتی واضح به سر برند و عملا امکان اقتصادی رقابت بین نوسازی و احیای این پهنه ها را منتفی می کند.» او تاکید کرد: «بنابراین ضروری است در این رابطه تغییر رویکردی صورت پذیرد تا با رفع نیازمندی های خدماتی و زیرساختی این پهنه ها و ایجاد مشوق های لازم برای احیا و مرمت این اماکن و توجه به توانمندسازی مالکان و ساکنان آنها، مانع تخلیه و مهاجرت جمعیت و فعالیت های اقتصادی از این بافت ها شده و فقر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی از این پهنه ها زدوده شود و زمینه های توسعه اقتصادی و توسعه گردشگری مبتنی بر تاریخ و فرهنگ در آن صورت پذیرد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که بسیاری از بناهای تاریخی که در اختیار مالکان شخصی قرار دارند و این مالکان در اغلب مواقع دانسته یا نادانسته برای رسیدن به سود و به دلیل حمایت نشدن از سوی ارگان های اقتصادی و متولی میراث فرهنگی اقدام به تخریب ملک در اختیار خود می کنند، نیاز به طرحی جامع و قانونی برای حمایت از این بناها و مالکان به وضوح احساس می شود. این طرح که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، همراهی ذی نفعان و متولیان را در خود جای داده و برای نخستین بار توسعه امکانات رفاهی و ایجاد امنیت برای بافت نشینان و ارزش افزوده اقتصادی برای ملکشان را توام با حفاظت و احیای اماکن تاریخی دربر داشته است، می تواند در حفاظت از بخش زیادی از بافت ها و بناهای تاریخی موثر باشد. البته با توجه به رد شدن این طرح در مجلس و سر آمدن عمر مجلس نهم باید منتظر ماند تا بار دیگر در مجلس دهم این طرح ارائه شود.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدی نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]