تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 9 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):سه چیز از نشانه های یقین هستند: کوتاهی آرزو، اخلاص در عمل، بی رغبتی به دنیا
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

سود سوز آور

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

مبلمان اداری

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1802733717




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس مغایر قانون شناخته شد


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: از سوی شورای نگهبان؛ لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس مغایر قانون شناخته شد
 لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس مغایر قانون شناخته شد

نظر شورای نگهبان درباره لوایح انتقال محکومان به حبس بین ایران و ترکمنستان، ایران و چین و ایران و قبرس اعلام شد. به گزارش ایلنا، لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومان به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: ۱- همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۱۱، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور ترکمنستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲- در ماده ۱۵، اطلاق تفسیر از سوی مقام صلاحیت‌دار در مواردی که نیاز به تصویب توسط مجلس شورای اسلامی دارد، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد. نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قبرس همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای ۳، ۵ و ۶ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۱۳، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور قبرس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و چین بر اساس این گزارش، لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند ۳ ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۵، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۳:۳۹





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن