واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قانون بازنشستگي پيش ازموعد گرفتار كندي اجرا
پنجم شهريور ماه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري و وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را تصويب كرد.
طبق ماده واحده تصويب نامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسي مورخ ۱۲/۲۷ / ۸۶دولت اجازه دارد ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و موسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني درصورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد.
در تبصره ماده يك اين قانون ، بانوان شاغل به شرط داشتن حداقل ۲۰سال سنوات خدمت قابل قبول ميتوانند با ارائه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.
منبع تامين بار مالي ناشي از اجرا در قانون بازنشستگي پيش از موعد ، از محل اعتبارات سال جاري دستگاههاي اجرايي مشمول ذكر شده است كه مكلفند، اين مبالغ را از اعتبارات جاري شان پرداخت كنند. همچنين قرار است در قوانين بودجه سنواتي كل كشور در سالهاي آتي هم اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون، پيش بيني و تامين شود.
اين طرح بار مالي نسبتا زيادي را نيز متوجه صندوق تامين اجتماعي كه بودجه آن در قانون بودجه كل كشور درج ميشود و درآمدهاي آن به عنوان درآمد عمومي كل كشور تلقي ميشود ، ميكند.
اجراي اين قانون به دليل عدم ابلاغ آيين نامه اجرايي آن ، تا پايان فروردين ماه سال جاري بلاتكليف ماند اما ابلاغ آيين نامه اجرايي آن اين نويد را براي تمامي كاركنان دولت داد كه در سال جاري از تسهيلات آن بهره مند خواهند شد.
اين درحالي است كه به نظر ميرسد كندي در اجراي قانون ياد شده از سوي برخي سازمانهاي مرتبط عملا افراد متقاضي استفاده ازاين تسهيلات را در بلاتكليفي قرار داده است.
سعيد براتي كارشناس امور بازنشستگي يكي از سازمانهاي دولتي روز يكشنبه در اين زمينه به ايرنا گفت : بيش از ۶۰درخواست كاركنان را براي استفاده از اين قانون به يكي از شعبات سازمان تامين اجتماعي ارائه شده است اما تاكنون پاسخ قطعي دراين زمينه داده نشده است.
وي ميافزايد : در يكماه اخير كه درخواست استعلام سوابق را به عنوان اولين مرحله كار براي شعبه ميفرستاديم ، اين درخواستها را دريافت ميكردند اما در آخرين مراجعات مسوول واحد مستمري اعلام كرده به دليل فشار كار ، حجم زياد درخواستها و عدم ابلاغ آيين نامه به شعبه از دريافت درخواست استعلامها نيز معذوريم.
اين كارشناس اضافه ميكند : در مواردي كه فرم استعلام سوابق كاركنان نيز توسط شعبه مربوطه دريافت شده زير فرم قيد گرديده است : آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان تاكنون به اين شعبه ابلاغ نشده است.
درعين حال هفدهم ارديبهشت ماه يك مقام آگاه در سازمان تامين اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفته بود كه بخشنامه مربوط به آيين نامه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تا هفته آينده آماده ميشود.
وي اضافه كرد: تا يكي دو روز آينده اين بخشنامه در سازمان تامين اجتماعي حاضر شده و پس از امضاي مديرعامل سازمان براي اجرا به شعب ارسال ميشود.
وي ياد آور شد : هر بخشنامه جديدي كه صادر ميشود نرم افزار مربوط به اجراي آن بايد طراحي و ساخته شود و نرم افزار مربوط به اين بخشنامه نيز در حال ساخت است.
اين مقام سازمان تامين اجتماعي اضافه كرد : تمامي شعب سازمان تامين اجتماعي بلافاصله بعد از دريافت بخشنامه و نرم افزار ميتوانند درخواست هاي كاركنان دولت را براي استفاده از اين تسهيلات اخذ كنند.
مشاور معاون فني و در آمد سازمان تامين اجتماعي نيز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت : اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد براي هر فرد از تاريخ صدور حكم توسط كميته سازمان ذيربط است.
منوچهر نامغ افزود : ابتدا بايد در هر دستگاه كه مشمول اين قانون است كميتهاي تشكيل شود و پس از امضاي بالاترين مقام هر سازمان، پيش نويس حكم بازنشستگي براي سازمان تامين اجتماعي ارسال گردد.
وي ادامه داد : حتي اگر رسيدگي به درخواستها در دستگاهها با تاخير انجام شود ، اجراي قانون درسازمان تامين اجتماعي ،از تاريخ درخواست خواهد بود و در ماهيت مساله تغييري ايجاد نميكند.
نامغ ، كندي كار در ابتداي اجراي قانون را طبيعي توصيف و تاكيد كرد :
تاكنون از هيچ سازماني حكمي به طور رسمي براي اعمال اين قانون به شعب تامين اجتماعي ارسال نشده، گرچه از شعب اين سازمان سوالاتي در اين زمينه مطرح شده است.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 974]