محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847268274
نظام جدید قیمت گذاری روی میز شورای اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از اقتصادآنلاین، در این راستا، امید فعالان بازار نیز به بیشتر شدن انطباق سیاست های داخلی اقتصادی دولت با نیاز اصلی بازار؛ یعنی «خروج از قیمت گذاری های دولتی و دستوری» بیشتر شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این راستا، دولت همزمان با اجرای «برجام» و اجرایی شدن برنامه توسعه ششم، به دنبال آن است که در افق برنامه جدید پنج ساله توسعه و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعیین کننده قیمت ها باشد و بنگاه ها بتوانند در فضایی رقابتی، محصولات خود را عرضه کنند. با این وصف، موضوع «قیمت گذاری» و اصلاح رویه های سابق آن، از اهمیت فراوانی در دوران جدید برخوردار شده؛ چرا که قیمت گذاری، نقشی اساسی در فعالیت های اقتصادی دارد. از این رو، دولت سیاست های جدید خود در حوزه قیمت گذاری را به زودی، جمع بندی و با تصویب شورای اقتصاد، رسما اعلام خواهد کرد. این خبر را قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرده و نوید اصلاحات تازه در قیمت گذاری ها را می دهد. اعلام این خبر مهم در حوزه بازار و قیمت گذاری ها، در حالی است که در چند هفته اخیر، موضوع انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت که به عنوان ناظرین قیمت گذاری در بازار مطرح هستند، از تریبون های مختلف اعم از دولتی و بخش خصوصی مطرح شده است؛ به طوری که وزیر راه و شهرسازی، اخیرا در اظهارنظری جنجال برانگیز که واکنش دولتی ها را به دنبال داشت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نهادی سوسیالیستی دانست که به ضرر توسعه کشور عمل می کند. از این رو، ابراز امیدواری کرد که این سازمان در مسیر اجرای برنامه ششم توسعه منحل شود. در واقع «عباس آخوندی»، نرخ گذاری و کنترل قیمت ها را همچون بسیاری دیگر از مسوولان دولت، مانع جدی توسعه اقتصادی و رقابتی شدن بازارها می داند. البته این موضوع، بارها از سوی فعالان بخش خصوصی نیز مطرح شده است و آنها خواستار قیمت گذاری های آزاد هستند؛ چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای تولید کشور در ساختاری غیررقابتی عمل می کند و موضوع قیمت گذاری آزاد می تواند به تولید ضربه وارد کند. در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات از پیچیدگی و حساسیت هایی برخوردار است و قیمت گذاری نامناسب می تواند تولید را با خطرات و آسیب های جدی مواجه کند. این اظهارات در شرایطی است که از زمان اجرای برنامه توسعه اول، «حذف قیمت گذاری» مطرح است اما این موضوع تا موعد اجرای برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است اما اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم، در فضای پساتحریم و در زمان اجرای برنامه توسعه ششم، در این باره تصمیم گیری کند؛ چرا که طی 50سال گذشته، دخالت دولت در ساختار قیمت گذاری کالا و خدمات، ساختار اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده و بارها این موضوع مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته است چرا که به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتی انحصار در بازار را تقویت کرده است؛ به طوری که تولیدکنندگان کوچک توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه تولید کنار رفته اند. تصمیم گیری دولت برای سازمان حمایت به هر حال اگر دولت بخواهد قیمت گذاری را آزاد کند، باید در خصوص فعالیت سازمان حمایت و شورای رقابت تصمیم گیری کند. در این میان موسی غنی نژاد، اقتصاددان معتقد است: این سازمان مانع ایجاد فضای رقابتی است و برخلاف نامش، هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی کند و به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد، چنین سازمان دولتی، به رکود دامن زده و با تعیین قیمت برای کالاهایی که در تولیدش هیچ نقشی ندارد، تعیین تکلیف کرده و تولید کننده را بیش از پیش با زیان مواجه می کند. از سوی دیگر جمشید پژویان، از دیگر اقتصاددانان معتقد است که سازمان حمایت از مصرف کننده، کارکرد حمایتی از مصرف کننده ندارد و در واقع وظیفه خود که ارائه اطلاعات به مصرف کننده است را ایفا نمی کند. البته نباید فراموش کرد شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه یی در حال فعالیت است و در آن ناظرانی از قوه مقننه حضور دارند که به تنهایی دولت نمی تواند درباره سرنوشت آن تصمیم گیری کند؛ هرچند اعضای آن را خود انتخاب کرده باشد. اما به هر حال، سرنوشت سازمان حمایت که انحلال آن در پیش نویس برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود، در صورت تصویب هیات دولت، در دستان مجلس خواهد بود که رای به بقا یا انحلال آن دهد. لیست کالاهای مشمول محدود است با این حال، قائم مقام وزیر صنعت با اعلام این خبر که لیست کالاهای مشمول قیمت گذاری محدود هستند، گفت: لیست کالاها و خدماتی که جنبه انحصاری یا عمومی دارند مشمول قیمت گذاری هستند. مجتبی خسروتاج اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت باید کالاهایی را که مشمول قیمت گذاری می شود، به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کالاها و خدمات از شمول قیمت گذاری خارج می شود. وی افزود: طی 2 تا 3 ماه گذشته، لیست بسیار محدودی از این کالاها و خدمات که باید مشمول قیمت گذاری شود، تهیه شده است و مشخص کرده ایم که کدام کالاها و خدمات انحصاری هستند یا جنبه عمومی دارد تا قیمت گذاری را صرفا روی آنها متمرکز کنیم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بررسی این لیست اکنون در دستور کار شورای اقتصاد است، ادامه داد: قرار بود که این لیست، هفته گذشته اعلام شود، اما فرصت مطرح شدن در جلسه پیدا نکرد و شاید هفته آینده مطرح شود. خسروتاج با اعلام اینکه «در افق برنامه پنج ساله توسعه به دنبال این هستیم که تنها نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد و بنگاه ها بتوانند در فضایی رقابتی محصولات خود را عرضه کنند» تصریح کرد: مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت باید در بازار ایجاد شود، مگر در موارد انحصاری که حضور و دخالت دولت لازم است. سیاست های قیمت گذاری در برنامه ششم به هر حال به نظر می رسد که سیاست های جدید قیمت گذاری دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه قرار می گیرد. از این رو قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: امیدواریم که در همین روزها که برنامه ها و سیاست های وزارتخانه ها در برنامه ششم قطعی می شود، لیست این کالا و خدمات را جمع بندی کنیم تا رسما اعلام شود. وی با ابراز «پیشنهادات ما در وزارت صنعت این است که نظام عرضه و تقاضا و رقابت در بازار حاکم باشد» اظهار کرد: امیدواریم که طی برنامه، حداقل در هر بخشی 3 تولید یا عرضه کننده در بازار وجود داشته باشد و محصولات از شرایط انحصاری خارج شود. خسروتاج گفت: اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت گذاری شود، بسیار محدود است و همین کالاها و خدمت محدود نیز امکان دارد که دوباره در اجرای برنامه ششم توسعه محدودتر شود. وی یادآور شد: ما پیشنهادات خود را در این خصوص به دولت ارائه داده ایم و این موارد باید در دولت بحث و بررسی شود تا در صورت تصویب در دستور کار ما قرار گیرد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها