واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاندار مازندران:
شهرداریها مکلف به پرداخت حقالسهم آموزش و پرورش هستند
استاندار مازندران گفت: شهرداریها مکلف به پرداخت پنج درصد حقالسهم مالی به آموزش و پرورش هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر امروز در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش که در استانداری مازندران برگزار شد ضمن تبریک هفته شورای آموزش و پرورش به همه فرهنگیان استان، اظهار کرد: لازم است در عنوان روز شمار هفته آموزش و پرورش خیران مدرسهساز و بحث فناوری و دانشبنیان که از ارکان اصلی مباحث اقتصادی و اشتغالزایی هستند، دیده شود. وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مازندران از سال 92 تاکنون در مباحث مالی مربوط دریافت پنج درصد ناشی از عوارض شهرداریها رشد داشته است، افزود: با توجه به محدودیت اقتصادی لازم است ظرفیت درآمدی شهرداریها در بحث حقالسهم آموزش و پرورش مشخص شود. استاندار مازندران با بیان اینکه سازمان بازرسی در ارتباط با حقالسهم آموزش و پرورش در درآمد ناشی از عوارض شهرداریها پیگیری لازم را دارد، گفت: با توجه به مشکلات مالی که شهرداریها دارند باید براساس قانون به پنج درصد منابع مالی آموزش و پرورش اهمیت دهند. این مسئول، اداره کل دفتر امور شهری و شهرداریهای استانداری مازندران را ظرفیت قانونی برای پیگیری منابع مالی آموزش و پرورش در شهرداریهای استان دانست و بیان کرد: ظرفیت واقعی درآمد شهرداریها از طریق دفتر امور شهری استانداری احصا شود. مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد از فعالیتهای آموزش و پرورش استان در ماه گذشته، به بررسی موضوعات قابل پیگیری در جلسه شورای آموزش و پرورش پرداخت و گفت: بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان واریزی شهرداریها به حساب آموزش و پرورش در سالجاری بود. سید علی قاسمی افزود: امسال در بحث واریزی حق آموزش و پرورش از سوی شهرداریها با رشد 53 درصدی مواجه بود. وی با بیان اینکه تاکنون اطلاع دقیقی از منابع شهرداریها در بحث عوارض، پذیره، صدور پروانه ساختمانی و ماده 100 نداریم، تصریح کرد: خواستاریم با تصویب شورای آموزش و پرورش نماینده آموزش و پرورش در شهرداریها پیگیر حقالسهم این نهاد باشد. مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش حق قانونی خود را از شهرداریها طلب میکند. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز با بیان اینکه سیاست استان به استفاده حداکثری ظرفیت پنج درصدی شهرداریها به آموزش و پرورش است، اظهار کرد: قانون در بحث حقالسهم آموزش و پرورش در شهرداریها را تا پنج درصد آورده است که شهرداریها مکلف به واریز مبلغ سقف تعیین شده هستند. امید پارسا با اشاره به اینکه بازخورد مثبت و منفی برای شهرداریهایی که حقالسهم آموزش و پرورش را پرداخت کردند در نظر گرفتهایم، افزود: دستگاههایی که مطابق قانون فعال یا نیمه فعال بودند بازخورد مثبت و منفی در تخصیص بودجه برای آنها قائل میشویم. سیدمحمد هاشمی، مدیرعامل مجمع خیران مدرسهساز مازندران نیز منابع قانونی پنج درصد شهرداریها به آموزش و پرورش را اندک شمرد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی لازم است برای حمایت مالی از آموزش و پرورش منابع دیگری هم تعریف شود.
94/10/23 - 15:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]