محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845170267
پرونده وزیر دولت یازدهم به دادستانی تهران ارجاع شد
واضح آرشیو وب فارسی:کردتودی: رئیس قوه قضائیه پس از نامه نگاری نماینده تهران پرونده وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دادستانی تهران ارجاع داد.به گزارش کُردتودی، پس از طرح سوال حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مبنی بر چرایی عضویت همزمان نعمت زاده در رأس این وزارتخانه و هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی مربوط به پتروشیمی ها که منجر به کارت زرد نمایندگان به وزیر صنعت شد، رسایی طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه، با اعلام اینکه «از آنجا که نعمت زاده طی دو سال گذشته برخلاف قانون اساسی و قانون ممنوعیت مدیران دولتی دو شغله ها به طور همزمان در این شرکت ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشته»، درخواست اعمال قانون و انفصال از خدمت نعمت زاده را کرد. رسایی در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: علیرغم اینکه نعمت زاده سه کارت زرد گرفته اما استیضاح وی در هیأت رئیسه اعلام وصول نشد و آقای لاریجانی تنها طی نامه ای، عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ های وزیر صنعت را به آقای روحانی ابلاغ کردند. وی افزود: انتظار این بود که آقای رئیس جمهور خودشان اقدام و آقای نعمت زاده را با توجه به این تخلفات محرز برکنار کنند اما این کار را نکردند. برای همین بنده طی نامه ای در تاریخ 28 آذرماه سال جاری از آیت الله آملی لاریجانی درخواست کردم تا مطابق قانون با وزیر صنعت برخورد کنند و بر اساس قانون نعمت زاده باید انفصال از خدمت شود. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پس از پیگیری بنده مشخص شد که رئیس قوه قضائیه در تاریخ 9 دی ماه، جهت طی مراحل قضایی این موضوع را به دادستان تهران ارجاع داده اند. متن نامه حجت الاسلام حمید رسایی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است: حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم احتراماً همانگونه که مستحضرید به استناد اصل 141 قانون اساسی و قسمت موخر تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات، برای کارکنان دولت ممنوع است» و بر اساس تبصره 5 همان قانون «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی، مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.» علی رغم این صراحت قانونی، آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول دو سال گذشته به عنوان مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی حضور داشته اند که اسناد عضویت ایشان نیز در رسانه های عمومی منتشر شده بود. با این وجود، وی در همان روزهای ابتدای وزارتش، عضویت خود در این شرکت ها را نفی و در مصاحبه های متعددی که از طرف روابط عمومی وزارتخانه یا شخص وی صورت می گرفت، اعلام می کرد که از همه این شرکت ها استعفا داده است. سال گذشته بنده حسب وظیفه قانونی، در این باره سئوالی را از ایشان مطرح کردم که نهایتا در صحن علنی مطرح و بر اساس اسنادی که دفتر وی ارائه کرد، مشخص گردید که آقای نعمت زاده در بسیاری از این شرکت های خصوصی تا چند ماه قبل از طرح علنی سئوال، عضو بوده است و بر همین اساس مجلس از پاسخ های وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشد و وی کارت زرد گرفت. حسب مستنداتی که توسط دفتر آقای نعمت زاده برای پاسخ به این سئوال ارائه شد، لیست شرکت ها و تاریخ تغییر مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی از اعضای نعمت زاده به افراد دیگر، به شرح ذیل می باشد: (توسعه نگین مکران در تاریخ29/6/94، سرمایه گذاری سیراف انرژی در تاریخ 31/8/92، آب نیروی مکران در تاریخ 14/8/94، توسعه دارویی رسا در تاریخ 31/4/94، دارویی رسا فارمد در تاریخ 19/3/93، پلیمری پویا جم خاور میانه در تاریخ 3/2/94، ارگ شیمی پارسا در تاریخ 5/8/93، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در تاریخ 30/1/94، توسعه تجارت نعمت در تاریخ 27/11/92، کیمیا صنایع دالاهو در تاریخ 23/7/94، پتروشیمیایی ساحل دریا در تاریخ 17/12/92، برق انرژی پاینده جم در تاریخ 16/1/93، تولید برق دژپل انرژی در تاریخ 19/9/91، خط لوله انتقال گاز مکران در تاریخ 22/4/93، انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران در تاریخ 4/8/94، شرکت نفت هوسیت پارس در تاریخ 23/6/94، هرمزان تجارت گستر کیش در تاریخ 15/5/93، پترو تجارت هرمزان در تاریخ 30/3/94، الوند پترو انرژی کیش در تاریخ 15/5/92) حضرت آیت الله آملی لاریجانی، قطعا اگر یک کارمند ساده دولت چنین تخلفی را مرتکب می شد، دستگاه های قانونی و نظارتی با اعمال قانون، انجام وظیفه می کردند اما در خصوص چهره ها و شخصیت هایی که به کانون های قدرت وصلند، اعمال قانون نیاز به پشتیبانی و حمایت مسئولان عالی دارد. اکنون افکار عمومی توقع دارد همانطور که در پرونده های مشابه، برخوردهای قضایی صورت گرفته در خصوص آقای نعمت زاده نیز با توجه به استمرار دو ساله این تخلف، مجازات های پیش بینی شده در تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درباره آقای نعمت زاده اعمال گردد و وی انفصال از خدمت شود تا مردم طمع شیرین عدالت را بچشند. حمید رسایی نماینده مردم تهران ،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی منبع: فارس وزیر وزیر صنعتف معدن و تجارت دولت یازدهمف دادستانی ارجاع پرونده
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کردتودی]
[مشاهده در: www.kurdtoday.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها