واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۶
نخستین جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد. به گزارش سرویس علمی ایسنا در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های مسوول پیگیری برگزار شد، مشکلات و چالش های پیش روی پیگیری نحوه اجرای این سیاست ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این نشست، نمایندگان پنج دستگاه از مجموعه شش دستگاه مسئول پیگیری این سیاست ها حضور داشتند. این دستگاه ها شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری با هدف مروری بر سیاست ها و بررسی عملکرد یک سال گذشته دستگاه های ذیربط برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف ضمن ارائه توضیحاتی درمورد سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم معظم رهبری گفت: سیاست های علم و فناوری دارای 6 بعد اصلی و 34 زیر سیاست است که معاون اول رئیس جمهور به منظور تقسیم کار دستگاه هایی را که ما آن ها را نمایندگی می کنیم متولی پیگیری این سیاست ها کرده اند. او ادامه داد: در این میان شورای عالی عتف، مسوول پیگیری اقدامات این دستگاه هاست. ابویی گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور هماهنگ کردن شیوه گزارش گیری و ارائه گزارش های سه ماهه پیشرفت به نهادهای نظارتی کشور، چارچوبی را طراحی کرده است تا دستگاه ها برنامه های خود را در این چارچوب ارائه کنند. در ادامه این جلسه، مدل تبیین و پیگیری اجرای سیاست های کلی علم و فناوری توسط مهندس مهدی پاکزاد، مدیر امور ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد. او گفت: دو سوال اصلی در این مرحله برای ما مطرح است. نخست اینکه، آیا چارچوب گزارش گیری ارائه شده می تواند عملکرد دستگاه ها را پوشش دهد و دوم اینکه، هماهنگی میان دستگاهی به منظور پیشبرد وظیفه محول شده را چگونه انجام دهیم. همچنین پایگاه اینترنتی رصد سیاست های کلی علم و فناوری به نشانی www.siasat.atf.gov.ir نیز به حاضران معرفی و توضیحاتی پیرامون نحوه کار کردن با این پایگاه اینترنتی برای نمایندگان دستگاه ها ارائه شد. در ادامه نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری، اکثریت حاضران موضوع عدم هماهنگی درون دستگاهی و بین دستگاهی را یکی از بزرگترین چالش های دستگاه های مسئول پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی رهبری دانستند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقدامات میان دستگاهی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و از او درخواست شود تا برای جلب همکاری دستگاه ها دستورات لازم را صادر کند. همچنین مقرر شد که در جلسه آتی شورای عالی عتف که احتمالا تا پایان سال برگزار خواهد شد، از وزرای غیرعضو در شورای عالی عتف نیز دعوت به عمل آید تا موضوع در حضور آنان نیز ارائه شده و نظر آنان نیز در تصمیم گیری لحاظ شود تا در مرحله اجرا و پیگیری همکاری های لازم صورت گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]