محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829220334
قانون انتخابات وضع مطلوبی ندارد/ برخی نمایندگان اشراف مجلس می شوند
واضح آرشیو وب فارسی:مفتاح نیوز: به گزارش مفتاح، گروه سیاست- سینا سنجری: جایگاه انتخابات در قانون اساسی، اتکا به آراء عمومی، موانع موجود بر سر راه انتخاب یک نماینده توسط مردم، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، تفاوت های نمایندگان محلی و میهنی و … از جمله مباحث و مفاهیمی است که همواره در ارتباط با مسئله مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده و بعضاً مغفول مانده است. مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در همین ارتباط معتقد است: «اگر بخواهیم به زندگى اجتماعى واقعى و شایسته دست یابیم، راهى جز انتخاب نمایندگان نداریم و همین نکته، اهمیت موضوع انتخابات را در مشارکت مسئولانه و شکل گیرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور کشور مشخص مى کند.» به گفته میرسلیم «اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست می دهد.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر راه رأی دهندگان که در انتخابات می خواهند به تکلیف اجتماعی خود عمل کنند، وجود دارد؟، اظهار کرد: «اگر امکان شناخت نامزدها براى رأی دهندگان فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشیم آنها هوشمندانه رأی دهند؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأی دهنده او را فریب دهند و از رأی او سوء استفاده کنند یا رأی او را بخرند، چه توقعى از نتیجۀ آن می توان داشت؟ این موانعی است که بر سر راه رأی دهندگان وجود دارد.» راه حل پیشنهادی رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی براى برطرف کردن اساسی این نقیصه، «تعریف حوزه های انتخاباتى به گونه ای است که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر رأی دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال کند و نیز او را یارى دهد.» به اعتقاد میرسلیم «اساساً موظف کردن رأی دهندگان به انتخاب مثلاً ٣٠ نفر از میان چند هزار نفر، حتى براى کسانى که از لحاظ سیاسى خبره¬ اند، کارى بسیار مشکل و براى عامۀ مردم هم غیر ممکن است؛ این تعیین تکلیف نوعى توهین به مردم و ضایع کردن حقّ آنها محسوب می شود.» وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی این ادعا که نمایندگان کلان شهرها نسبت به نمایندگان حوزه های تک نماینده توجه بیشتری به مسائل ملی و میهنی دارند را رد کرد و گفت: «به این استدلال چند اشکال وارد است. ما شخصیت هاى سیاسى برجسته ای را سراغ داریم که از تهران منصرف شده و به شهرهاى کوچک تر رفته¬ اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده¬ اند؛ پس مانعى براى ورود شخصیت هاى مطرح سیاسى با منطقى کردن ابعاد حوزه¬ هاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى ¬آید.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یکی دیگر از مشکلات موجود در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «عده¬ اى از نمایندگان، بدون احساس مسئولیت نسبت به موکلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عده -اى دیگر از نمایندگان با غرق شدن در مشکلات خرد حوزه انتخاباتی شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می شوند.» رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی قانون فعلی تبلیغات انتخاباتی را نامطلوب دانست و خاطرنشان کرد: «مشاهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغات در ابر حوزه هایی مانند تهران که توأم با اسراف، ناکارایى و تباهى است، خود گویاى برخى اشکالات اصولى در قانون کنونى انتخابات است، قانونى که به لحاظ اصلاحات بیشترین تغییرات را در سال هاى پس از پیروزى انقلاب تجربه کرده ¬است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.» مشروح مصاحبه با مصطفی میرسلیم به شرح زیر است: با توجه به شناختى که بنا بر تجربه برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و نیز همه پرسی هاى نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى در اولین سال های پس از پیروزی انقلاب دارید، جایگاه انتخابات را به طور کلى چگونه مىبینید؟ ریشۀ انتخابات و اهمیت جایگاه آن به زندگى اجتماعى برمى گردد و در قانون اساسى ابعاد آن مشخص شده است. در اصل ٥٦ قانون اساسی تصریح شده که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند. همچنین در اصل ششم ذکر شده که ادارۀ امور کشور به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات است. اصل هفتم نیز، مجلس شوراى اسلامى و شوراهایى نظیر شوراى شهر و روستا را از ارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور کشور ذکر کرده است. مطابق این اصول، اگر بخواهیم به زندگى اجتماعى واقعى و شایسته دست یابیم، غیر از همه پرسى که جنبۀ استثنائى دارد، راهى جز انتخاب نمایندگان نداریم و همین نکته، اهمیت موضوع انتخابات را در مشارکت مسئولانه و شکل گیرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور کشور مشخص مى کند. بدون انتخاب درست نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و شوراها و نیز رئیس جمهور، چیزى جز شعار از جمهورى اسلامى باقى نمى ماند. در قانون اساسى آمده است «ادارۀ امور کشور از راه انتخاب نمایندگان»، دقیقاً مفهوم «نمایندگى» چیست؟ برای اینکه انسان خود بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم باشد راهى جز انتخاب نماینده ذی صلاحیت براى اعمال قاعده مند آن حاکمیت ندارد در غیر اینصورت تصویرى که مى توان از اعمال حاکمیت افراد بر سرنوشت اجتماعى ترسیم کرد، هرج و مرج است. نماینده کسى است که جمعى از مردم او را بنا به صلاحیت هایى که از نظر حقوقى و تخصصى در او تشخیص می دهند براى ایفاى وظایف معینى که در قانون اساسى تعریف شده، برمى گزینند. انتخاب کننده بر مبناى شناختى که از او دارد به او رأی می دهد و نامزدى که انتخاب شد بر مبناى اعتمادى که مردم به او ابراز داشته اند وفادارانه به تکالیف قانونى خود می پردازد و در مقابل مردم حوزۀ انتخابى خود مسئول است و باید تبیین کنندۀ تصمیمات خود و پاسخگوى سؤالات مردم در محدودۀ وظایف قانونى خود باشد. این فرآیند نیازمند امکان عملى دسترسى مردم حوزۀ انتخابیه به نماینده منتخب براى طرح سؤال و ارائه پیشنهاد و نیز امکان مراجعه واقع بینانه نماینده منتخب به مردم حوزه انتخابیه براى قانع کردن آنها و تبیین دلائل تصمیم گیری او است. اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست می دهد. بنابراین ناگزیریم ویژگی هاى پیچیده ای براى کل فرآیند انتخابات قائل شویم؟ ! بله، انتخابات مهم است و به همۀ جزئیات آن اعم از انتخاب کننده، انتخاب شونده، تبلیغات انتخاباتى، نظارت بر انتخابات، قانون انتخابات و … باید دقت شود. آیا دربارۀ رأی دهندگان هم ملاحظاتى وجود دارد؟ پاسدارى از حقوق رأی دهندگان نکته ¬اى است که هیچ¬گاه نباید کم ارزش تلقى شود. مردمى که در پاى صندوق هاى رأی حاضر می ¬شوند مى¬ خواهند به تکلیفاجتماعى خود عمل کنند، بنابراین اگر موانعى در این راه وجود دارد باید برطرف شود. مگر موانعى هم بر سر این راه وجود دارد؟ بله، اگر امکان شناخت نامزدها براى او فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشیم هوشمندانه رأی دهد؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأی دهنده او را فریب دهند و از رأی او سوء استفاده کنند یا رأی او را بخرند، چه توقعى از نتیجۀ آن می توان داشت؟ اگر رأی دهنده را مجبور کنیم به تعداد کثیرى نامزد رأی دهد و او مات و مبهوت بماند- چنانکه در حوزه ¬هایى نظیر مراکز استان هاى بزرگ و بدتر از همه در تهران رخ می دهد- در حق رأی دهنده ظلم شده است. براى برطرف کردن اساسی این نقیصه باید حوزه های انتخاباتى به گونه ای تعریف شوند که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر رأی دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال کند و نیز او را یارى دهد. بدین ترتیب هم مسئولیت نمایندگى لوث نمی شود و هم انتخاب با آگاهى لازم انجام می گیرد. پس به نظر شما توزیع فهرست نامزدها قبل از مراسم اخذ رأی موجب تضعیف انتخابات می شود؟ اساساً موظف کردن رأی دهندگان به انتخاب مثلاً ٣٠ نفر از میان چند هزار نفر، حتى براى کسانى که از لحاظ سیاسى خبره¬ اند کارى بسیار مشکل و براى عامۀ مردم هم غیر ممکن است. این تعیین تکلیف نوعى توهین به مردم و ضایع کردن حقّ آنها محسوب می شود. گروه هاى سیاسى براى دور زدن این مانع به سراغ تهیۀ فهرست رفته ¬اند تا بتوانند کار مردم را آسان کنند و نگذارند این حقّ مهم مردم پایمال شود. این راه حل در کشورى که فعالیت هاى حزبى فراگیر و نافذ داشته باشد تا حدودى امکان دارد کار رأی دهى را آسان کند، اما آن مانع منطقى برقرار مى¬ ماند به ویژه که در کشور ما تصمیم گیری های سیاسى و اجتماعى به صورت حزبى، هنوز رواج نیافته است و اغلب مردم به صورت انفرادى تصمیم مى¬ گیرند و نه حزبى. طرفداران توزیع فهرست انتخاباتی مدعى اند که با این روش شخصیت هایى به مجلس راه مى ¬یابند که نسبت به متتخبانى که از حوزه¬ هاى تک نماینده وارد مجلس می شوند و اغلب تحت تأثیر مطالبات محلى قرار دارند، داراى بینش ملى هستند و مى¬ توانند به مسائل کلان کشور بپردازند؛ آیا شما این استدلال را قبول دارید؟ به این استدلال چند اشکال وارد است. اولاً ما شخصیت هاى سیاسى برجسته ای را سراغ داریم که از تهران منصرف شده و به شهرهاى کوچک تر رفته¬ اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده¬ اند؛ پس مانعى براى ورود شخصیت هاى مطرح سیاسى با منطقى کردن ابعاد حوزه¬ هاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى ¬آید. ثانیاً هر شورایى وظائف خاص خودش را دارد. شوراهاى اسلامى شهر و روستا وظیفه دارند به مسائل شهرى و روستایى برسند و مجلس شوراى اسلامى هم به امورى که بیشتر جنبۀ میهنى دارد؛ این مسئولیت نامزدهاست که هنگام تبلیغات انتخاباتى و براى رأی آورى به حساسیت هاى بومى دامن نزنند و همت خود را مصروف امور میهنى کنند در غیراینصورت شایستگى خود را به حد شوراهاى اسلامى شهر و روستا منحصر کرده¬اند و این نوع انحراف ها باید در هنگام تصویب اعتبارنامه نمایندگان بررسى شود. ثالثاّ اگر شخصیت هاى مطرح سیاسی به این بهانه که مسائل شهری و روستایی جنبه میهنی ندارد، از مسائل کلان حوزۀ انتخاباتى خود به کلی غفلت کنند، آن¬گاه همان مسائل به صورت انحرافى در ابعاد میهنى ظاهر و فراگیر مى شود. آیا واقعاً ممکن است مشکلى با ابعاد محلى تبدیل به انحراف عمومى و میهنی شود؟ بله، نظیر مشکلى که سرچشمه¬ اش عمدتاً در تهران بود و آن کسب درآمد شهردارى از افزایش تراکم واگذارى برخلاف مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى که به تدریج موجب شد ارتکاب خلاف نرخ پیدا کند و این موضوع ابتدا به مراکز استان ها سرایت کرد و امروز تا شهرهاى کوچک هم شایع شده است. نمایندگان تهران باید در مقابل این انحراف بزرگ مى ¬ایستادند، یعنی انحرافى که فساد نهادینه¬ اى را در کشور ایجاد کرده¬ است و آنچنان مصیبتى آفریده که قوه قضائیه از عدم اجراى هزاران حکم قطعى قلع و قمع مى ¬نالد! احکامى که با ترفند شهردارى از قلع و قمع به اخذ جریمه تبدیل و منبع درآمدى براى شهردارى شده است. بدین ترتیب هم متخلف شادمان است و هم شهردارى، ولى متأسفانه حقوق عمومى پایمال شده است. آیا مشکل دیگرى که متوجه حوزه های بزرگ انتخاباتی در کشور باشد، وجود دارد؟ به نظر من دست¬کم مشکل چهارمى هم وجود دارد که کم اهمیت تر از قبلى¬ ها نیست. اعتناى به آن استدلال و رسمیت دادن به آن، به طبقاتى کردن مجلس می انجامد. عده¬ اى از نمایندگان، بدون احساس مسئولیت نسبت به موکلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عده ¬اى دیگر از نمایندگان با غرق شدن در مشکلات خرد حوزه انتخاباتی شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می شوند. درباره ویژگی های انتخاب شونده چه مسائلى وجود دارد؟ این ویژگی ها دو دسته اند. ویژگی هاى عام را قانون مشخص کرده و مهم احراز آن شرایط قانونى است. با توجه به اینکه بررسى احراز شرایط کار ساده¬اى نیست و نمى¬توان انتظار داشت که مردم مستقیماً به آن مبادرت ورزند، شوراى نگهبان موظف شده ¬است احراز شرایط قانونى را انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. اما ویژگی هایى که به تخصص و تبحر نامزد مربوط می شود را خود او باید به نحو مقتضى و در قالب تبلیغات انتخابات به اطلاع مردم برساند. البته بر این تبلیغات نیز باید نظارت شود تا برخى از نامزدها با بکارگیرى امکانات گسترده مالى یا استفاده از شگردهاى فریبا، واقعیت را واژگونه ارائه ندهند و اگر در تبلیغات راه خلاف را پیمودند مفتضح شوند. شما راهکارى براى مهار کردن تبلیغات لجام گسیخته انتخاباتى دارید؟ قانون تبلیغات انتخابات، ابعاد و گسترۀ مکانى، زمانى و نیز شیوه های مجاز تبلیغات را مشخص کرده ¬است. براى جلوگیرى از حاکمیت پول بر تبلیغات، نظارت دقیق بر امور اجرائى آن ضرورت مى ¬یابد. هزینه تبلیغات در حوزه¬ هاى بزرگ و ابر حوزه هایی مانند شهر تهران، هنگفت ولى تأثیرگذارى آن اندک است زیرا مردم بر در و دیوار شهر شاهد تبلیغات متنوع و مکرر نامزدهاى متعددند و در میان آن همه القائاتِ خرف کننده متحیّر می مانند که چگونه انتخاب خود را آگاهانه انجام دهند. مشاهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغات در این قبیل حوزه¬ها که توأم با اسراف، ناکارایى و تباهى است، خود گویاى برخى اشکالات اصولى در قانون کنونى انتخابات است، قانونى که به لحاظ اصلاحات بیشترین تغییرات را در سال هاى پس از پیروزى انقلاب تجربه کرده ¬است و هنوز وضع مطلوبی ندارد. به هزینه ¬هاى هنگفت تبلیغات انتخابات اشاره کردید؛ نامزدها چگونه می توانند از پس این هزینه ها برآیند؟ در مجموع و به طور متوسط انتخابات در کشور ما پس از سال ١٣٥٧، از رتبه و اعتبار بسیار خوبى برخوردار بوده¬ است به ویژه اگر با روند قبل از پیروزى انقلاب یا شیوه هاى رایج در بسیارى از مردم سالاری های دیگر مقایسه شود، ولى واقعیت این است که موضوع هزینه هاى انتخاباتى در برخى از حوزه¬هاى بزرگ یکى از نقاط ابهام و تبعیض است. عده¬اى از نامزدها از امکانات شخصى بهره می برند و عده ¬اى دیگر با استفاده از وابستگی¬ هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمین هزینه¬ ها مى¬ کنند و بقیه نامزدها هم خطر مى ¬کنند یعنى به امید اینکه رأی بیاورند زیر بار وام و وابستگی هاى مالى مختلف مى ¬روند. آنها پس از انتخابات اگر رأی بیاورند با بهره گیری از مزایاى قانونى یا غیرقانونى نمایندگى که شامل انواع ویژه خواری ها می شود، سعی می کنند هزینه¬ هایى را که کرده ¬اند جبران کنند. در این روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم که رأی نمی آورند زیر بار دیون مى¬مانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى¬ کنند و گاه به ورطه ورشکستگى مى¬ افتند. اینها بخشى از آسیب شناسی انتخابات است که باید چاره ¬جویى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود. منبع: مهر
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مفتاح نیوز]
[مشاهده در: www.meftahnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها