محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830092986
انتقاد از انفعال بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:صما: بخش خصوصی این بار در جایگاه میزبان، مورد انتقاد قرار گرفت. اظهارات صریح وزیر راه و شهرسازی، منفعل بودن و موضع گیری نادرست بخش خصوصی را در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها نشانه گرفت.عباس آخوندی در نشست روز گذشته خود در پارلمان بخش خصوصی ضمن اشاره به سکوت بازار نسبت به توزیع سهام عدالت، اندیشه های سوسیالیستی و نظام قیمت گذاری گفت: در زمان هدفمندی یارانه ها، موضع اتاق بازرگانی با فردی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت و به دور از رویکرد رقابتی بود . وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش خصوصی که دستش در جیب دولت است، بخش خصوصی نیست. آخوندی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از سرگردانی بازار، آن را ناشی از جان سختی اندیشه سوسیالیسم دانست. اندیشه ای که به عقیده وی نظام قیمت گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب به وجود آمدن نهادهایی همچون سازمان حمایت شده است. به گفته وی، طی 90 سال اخیر، اندیشه های سوسیالیستی جای اندیشه متکی بر بازار را گرفته است. اواخر آذرماه بود که عباس آخوندی برای نخستین بار از اندیشه های سوسیالیستی حاکم بر بازار انتقاد و موضوع انحلال سازمان حمایت را مطرح کرد. موضوعی که بیان آن با سوءگیری های مختلفی روبه رو بود. هرچند انحلال سازمان حمایت مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت، اما تصمیم دولت، سرنوشت این سازمان را به گونه ای دیگر رقم زد. در یکی از بندهای پیش نویس برنامه ششم توسعه، موضوع انحلال این سازمان نیز مطرح شده بود که هیات دولت مخالفت خود را با حذف بند مذکور از منحل شدن سازمان حمایت اعلام کرد. این در حالی است که کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند قیمت گذاری در اقتصاد آزاد جایی ندارد و وجود این گونه دستگاه ها مانع از توسعه اقتصادی کشور خواهد شد . وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی ایران با انتقاد از جان سختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار افزود: اصلی ترین صحبت های من این بوده که قانون در این باره کفایت نمی کند برای رسیدن به یک اقتصاد پویا برای توسعه ایران نیاز است در جامعه، رویکردی مورد اجماع برای مدیریت اقتصاد، امور اجتماعی و سیاسی دنبال شود. عباس آخوندی ادامه داد: یکی از مورخان می گوید برای اینکه بتوانیم ایران را توسعه دهیم، نیاز داریم یک بار دیگر درباره نحوه ورود تجدد و مدرنیته به ایران بازنگری کنیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: دوران مدرن در ایران با مشروطه آغاز شد، همچنین بخش عمده اندیشه سوسیالیسم پس از شکست ایران از جنگ های روس بود؛ بنابراین عمده ترین آشنایی ما با غرب و اندیشه های جدید بیش از آنکه تحت تاثیرغرب اروپا باشد، تحت تاثیرغرب روسیه بود. به همین سبب بلافاصله در ایران اجتماعیون-عامیون و بعد فرقه دموکرات تبریز و رشت اعلام موجودیت کردند. وی اظهار کرد: بستر فقری که در ایران بود فقر دانشی و مادی بود؛ بنابراین بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه های چپ و سوسیالیستی در ایران فراهم کرد. اگر نگاهی به سیاست های اقتصادی ایران بیندازیم، از ابتدای دوره جدید برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایش های سوسیالیستی به عنوان راهکار ارائه شد . آخوندی یادآور شد: در سال ۱۳۰۵ تأثیر نرخ ارز و بحث مبادلات ارزی مطرح شد. بر همین اساس اولین قانونی که وضع شد نیز قانون اسعار خارجی در ۱۳۰۸ بود که موجب تثبیت نهادهایی همچون سازمان حمایت شد. بر این اساس بلافاصله عده ای از بازرگانان و افراد مختلف اعتراض کردند و پس از آن در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی به تصویب رسید. وی افزود: اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه ای که بن مایه حل مشکلات قرار می گیرد، اندیشه متکی به سوسیالیسم است نه اندیشه های متکی به بازار. اما این اندیشه ها، راهی به جلو نبوده است. بلکه بیشتر به علت آنکه در جامعه و بازار، راهکار روشنی برای حل مسائل، رفع فقر و مدیریت اقتصاد ملی نبود، این فرآیند در ادامه حیات خودش تثبیت شد . البته اعتراض هایی نیز در دولت همان زمان، نسبت به این قوانین مطرح شد که براساس آن، در سال ۱۳۱۰ عنایت الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد با قانون دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد و در نهایت عزل شد. ولی مهم آن است که از سال ۱۳۰۵ تا امروز که حدود ۹۰ سال می گذرد، هنوز مساله ما بحث تثبیت قیمت ارز، تثبیت قیمت ها و قیمت گذاری خدمات و کالاها و تفتیش اسعار است که نشان می دهد این داستان بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده است . وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر همین بحث را در مقاطع بعدی تاریخ ایران دنبال کنیم، می بینیم که اساسا در انقلاب سفید نیز همین اهداف سوسیالیستی دنبال شده است. اصول مهم این انقلاب، همچون اصل اول اصلاحات ارضی، اصل 4 سهامدار کردن کارگران، اصل 13 مالکیت صنعتی، اصل 14 قانون مبارزه با گران فروشی و قیمت گذاری دولتی بود. وی ادامه داد: اما آن زمان، بازار درباره اندیشه های سوسیالیستی انقلاب سفید هیچ حسی نداشت و کاملا منفعل عمل می کرد. اندیشه چپ در ایران حضور قوی داشته و هیچ وقت بازار نسبت به این اندیشه موضع روشنی نداشته است . بنابراین تا وقتی که در بازار حسی نسبت به اندیشه های سوسیالیستی نباشد امکان اینکه بتوان به توسعه ملی رسید وجود ندارد. آخوندی افزود: دو اتفاق بسیار بزرگ در دهه گذشته رخ داد. یک اتفاق ابلاغ سیاست های اصل 44 بود که نحوه تدوین خود اصل 44 روند بسیار جالبی دارد. اگر به روند تدوین این قانون مراجعه شود، مشخص می شود که یکی از پیشنهاددهندگان اصل 44 عضو برجسته حزب توده بود . وی گفت: همزمان با ابلاغ سیاست های اصل 44 سهام عدالت مطرح شد. در واقع سهام عدالت رویکردی بود که بلافاصله در جهت کم اثر کردن سیاست های اصل 44 اجرا شد که همان زمان نیز هیچ موضع روشنی از بازار و اتاق بازرگانی مشاهده نکردیم. وی ادامه داد: برای توزیع سهام عدالت برگه هایی را بین استادان دانشگاه پخش کردند. بر همین اساس از یکی از دوستان در سازمان خصوصی سازی سوال کردم که این فرم ها که منتشر شده و حتی بین استادان پخش شده است چیست؟ وی در پاسخ به من گفت «تصور می کردیم که سه میلیون نفر در کشور فقط مشمول سهام عدالت شوند، اما وقتی به جلسه ای رفتیم، از آن جلسه، جامعه هدف این سهام، 39 میلیون نفر شدند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همان زمان نیز یک سرگردانی در بازار مشاهده کردیم، گفت: بازار نسبت به توزیع سهام عدالت هیچ گونه رویکرد و نظریه ای نداشت. نتیجه اجرای طرح مذکور آن بود که بیش از 30 میلیارد دلار سهام واگذار شد که این رقم، بیش از 30 درصد انباشت صنعتی عمده و بزرگ ایران محسوب می شد . وی یادآور شد: امروز نظام بنگاهداری در ایران آنقدر گرفتار است که اساسا نمی تواند وارد پروسه توسعه شود. این اصلا اتفاق خوبی نیست. چراکه زمانی که باید عده ای در این باره اظهارنظر می کردند، ترجیح دادند چیزی نگویند. وی افزود: در بحث هدفمندی یارانه ها، اصل قانون بر این بود که اصلاح قیمت انرژی انجام شود تا بهره وری و کارآیی در ایران افزایش یابد. اما نتیجه این بود که فقط درآمدی کسب و میان مردم توزیع شد که از همان سال اول با کسری بودجه مواجه بود. آخوندی گفت: جالب آنکه موضع اتاق بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای بود که اعلام کرد دولت به بخش خصوصی یارانه تولید دهد. به این معنی که خواهان استقلال نشد و رویکرد رقابتی شدن بازار را دنبال نکرد. وی ادامه داد: یک بار نشد که بازار بگوید « یارانه نمی خواهیم و دولت در قیمت گذاری مداخله نکند. خودمان می دانیم چگونه رقابت کنیم.» فقط یک بار در یکی ازجلسات اتاق یکی از فعالان حوزه پتروشیمی اعلام کرد که یارانه نمی خواهد و به جای آن دولت در امور پتروشیمی مداخله نکند. اما همان زمان اکثر اعضای اتاق انتقاد می کردند که چرا یارانه تولید به آنها داده نشده است و چگونه باید این یارانه توزیع شود؟ وی افزود: کل یارانه تولیدی که قرار بودپرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی خواهم و در مقابل دولت در قیمت گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد، ولی قیمت گذاری آزاد باشد. آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با فردی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت. وی اظهار کرد: اگر می خواهیم ایرانی آباد و توسعه یافته و یک بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور داشته باشیم، باید این بخش دستش در جیب خودش باشد. بخش خصوصی که دستش در جیب دولت است بخش خصوصی نیست؛ در واقع همین وضع موجود می شود که با آن مواجه هستیم و هیچ گاه هم درست نمی شود. آخوندی ادامه داد: در مباحث جامعه شناسی می گویند وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است؛ وقتی از سال 1308 تا سال 1394 ما قانون تثبیت اسعار یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را داریم، نشان می دهد در ادوار مختلف برخی منافع شان در حفظ همین وضع است . وی یادآور شد: در جاییگفتم اگر می خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید حتما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده منحل شود؛ افراد منتقد گفتند که آخوندی از اینکه برای بلیت قطار قیمت گذاری کرده اند، عصبانی است در حالی که این طور نبود، من می گویم اساسا با وجود این سازمان ها نمی توان بخش خصوصی داشت . این مساله را من نباید بگویم. سوال اینجا است که چرا اتاق هیچ وقت این بحث را مطرح نکرده است. آخوندی تاکید کرد: آیا با وجود سازمان هدفمندی یارانه ها، اساسا می توان بخش خصوصی داشت؟ قطعا تا وقتی که سازمان هدفمندی یارانه ها بر سر کار است، یک بخش خصوصی واقعی که دستش در جیب خودش باشد، نخواهیم داشت. چون همه به دنبال آن می روند که در حوزه های خود یارانه بگیرند. یعنی اقتصاد یارانه ای در ایران ادامه پیدا می کند. وی افزود: چه کسی باید منادی این حرف باشد که ما اقتصاد یارانه ای نمی خواهیم، بلکه اقتصاد متکی به بخش خصوصی می خواهیم که برتری از آن تولیدکنندگان باشد؟ متاسفانه چنین صدایی را از اتاق و بازار نمی شنویم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری وضع موجود اقتصاد ایران تصادفی نیست گفت: بدهی های شناسایی شده دولت به اقتصاد ملی طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی 381 هزار میلیارد تومان است. در خاطرات دکتر نیازمند خواندم «آن زمان هم نمی دانستم دولت چقدر تعهد دارد، هنوز هم که هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نیست.» چگونه می شود که دولت حجم تعهدات خود را نداند. در این عدم شفافیت حتما عده ای منافع دارند . وی افزود: از 381 هزار میلیارد تومان تعهد شناسایی شده دولت فقط بخش مطالبات پیمانکاران همواره برجسته می شود. درباره مابقی تعهدات هیچ وقت کسی صحبت نمی کند. کل بدهی دولت به پیمانکاران بیش از 15 هزار میلیارد تومان نیست چه کسانی در بقیه این تعهدات که اقتصاد کشور را به این روز انداخته است، منافع دارند . آخوندی با بیان اینکه 7 سال است راجع به میزان مطالبات معوق بانک ها بحث می شود، گفت: حدود 120 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است و کل مطالبات معوق،1/7 برابر کل سرمایه بانک های ایران است؛ تمام پولی که از بانک، برای توسعه صنعت خارج می شود، حدود 100 تا 120هزار میلیارد تومان است که حداکثر معادل 12 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ باید نرخ بازگشت چقدر باشد که با 12 درصد تسهیلات، انتظار 8 درصد رشد اقتصادی کشور را داشته باشیم؟ وی یادآور شد: چرا مطالبات معوق پس از 8 سال به جایی نرسیده است؟ چرا هیچ گاه بحث بازسازی بانک ها جدی گرفته نمی شود؟ به نظرمن به همان جان سختی اندیشه سوسیالیسم برمی گردد. در واقع این منابع به صورت اداری توزیع شده و توزیع براساس یک بازار رقابتی نبوده است. این روال هم به راحتی درست نمی شود. وی با بیان اینکه بحث بنگاهداری در ایران بسیار پیچیده است، افزود: در بررسی بسیاری از صنایع در می یابیم که میزان بدهی صنایع به بانک ها از کل سرمایه ثبت شده بیشتر است و حالا ما انتظار داریم که چنین صنعتی بتواند یک رشد بالنده و سریع در ایران داشته باشد . چنین اتفاقی رخ نمی دهد، مگر آنکه وارد بحث رقابت شویم که باید این صدا از درون اتاق بازرگانی بلند شود. آخوندی یادآور شد: در 8 سال گذشته که قانون اجرای اصل 44 را داشتیم اگر میزان صحبت هایی که از اتاق بازرگانی درباره گرفتن یارانه تولید مطرح شد را در یک طرف و صحبت هایی که درباره رقابتی شدن بازار بود را در طرف دیگر قرار دهیم، اندیشه بنیادی بخش خصوصی را درمی یابیم . وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راه اندازی هر صنعتی در کشور نهایتا به نظام قیمت برمی گردد، گفت: اگر اتاق بازرگانی طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و خود به دنبال منفعتش برود از سویی بخواهد یک صرفه جویی را برای خود در نظر بگیرد، نتیجه این می شود که در جای دیگر باید بپذیرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز برایش قیمت گذاری کرده و کل این چرخه بازار را از تعادل خارج کند. وی تاکید کرد: حتما می توانیم در این شرایط کارهای بسیار بزرگی را انجام دهیم مشروط به اینکه اندیشه بنیادین را درست کنیم و بعد از دارایی های خودمان به صورت هدفمند بهره گیریم. ما در وزارت راه و شهرسازی دارایی های بالقوه همچون ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، اراضی شهری و حریم جاده را داریم که هر کدام از این ظرفیت ها فرصت هایی فوق العاده ای دارند که هیچ گاه مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. ایستگاه راه آهن دیگر کشورها محل افزایش ثروت است، اما ایستگاه های ایران فقط محل عرضه خدمت است. بنابراین این ظرفیت ها می توانند تجاری شوند و لازمه آن فراهم آوردن بازار رقابتی و یک نظام تامین مالی است . درخواست بخش خصوصی از آخوندی در ادامه محسن جلال پور در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به طور قطع هیات نمایندگان دوره هشتم به همراه هیات رئیسه اتاق ایران در این دوره رویکردی رقابتی به اقتصاد کشور دارد. شاید در گذشته موضوع رقابت پذیری با جدیت دنبال نمی شد؛ ولی امروز بخش خصوصی به فکر گرفتن یارانه تولید نیست بلکه بارها اعلام کرده که دولت از بحث قیمت گذاری خارج شود و اجازه دهد که بخش خصوصی دراین عرصه پررنگ تر حاضر شود. وی با اشاره با مدرنیته و شرایط ظهور آن در کشور نیز تصریح کرد: متاسفانه مدرنیته درایران به صورت ظاهری وارد شد و شاخص های اصلی آن مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. خصوصی سازی در ادوار گذشته به درستی اجرایی نشد . عمده قوانین و مصوبات آن برخلاف قوت گرفتن بخش خصوصی بود؛ هرچند که در این دوره نیز همچنان نگاه های گذشته قابل لمس هستند. رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق، بهبود محیط کسب وکار و رقابتی شدن بازار را مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز تاکید کرد: بخش خصوصی از نظر اندیشه و رویکرد با نگاه های وزیر راه و شهرسازی هماهنگ است؛ ولی جای تعجب دارد که چرا این نگاه ها هنوز نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند و اصلاحات در وزارت راه و شهرسازی همچنان عملیاتی نشده اند. البته ما می دانیم که شرایط سخت و پیچیده است و آمادگی لازم برای بسیاری از این تغییرات وجود ندارد . وی با تایید اندیشه های توسعه ای وزارتخانه گفت: پیشنهادهایی وجود دارد که می توان با همگامی تشکل ها و دولت آنها را اجرایی کرد. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، نقد فعالیت های بخش خصوصی را اقدامی مفید و سازنده ارزیابی کرد و در ادامه از لزوم ایجاد امنیت در اقتصاد سخن گفت. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و تولید، لازمه رقابت پذیری است. اقتصاد مانند محیط زیست است؛ اگر حتی بخش کوچکی از چرخه طبیعی آن مخدوش شود، تخریب بزرگی در سایر حوزه ها روی می دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نهادینه شدن رقابت و اجرای دقیق قانون را خواستار شد و یادآوری کرد: احیای بنگاه ها و واحدهای تولیدی که متوقف شده اند کار آسانی نیست. در این مرحله از وضعیت اقتصاد به تشویق، امنیت و اعتماد نیاز داریم. در ادامه اقدامات نظام مهندسی از سوی امیرزاده مورد انتقاد قرار گرفت. وی در این رابطه گفت: رسیدگی به فضای کسب وکار و نظارت بر روند فعالیت این سازمان ها غیرقابل انکار است . امید ملک، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران، فساد سازمان یافته را مشکل جدی بخش خصوصی دانست و یادآور شد: وزارتخانه برای مقابله با این پدیده می تواند از همکاری بخش خصوصی استفاده کند. متاسفانه ابلاغیه خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد همچنان از سوی زیرمجموعه ها اجرایی نشده است. درعین حال دستگاه نظارت دقیقی وجود ندارد که به این مسائل دقت کند. جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج، نقش دولت را در ایجاد زیرساخت ها، پررنگ تلقی و بخش خصوصی استان ها را بازوان اجرایی دولت عنوان کرد. وی گفت: پروژه هایی به مناقصه می روند که تامین اعتبار نشده اند و سرمایه های بخش خصوصی را نابود می کنند. منابع در بخش هایی سرمایه گذاری می شوند که بازگشت سرمایه ندارند؛ چون کارشناسی و مطالعه شده نیستند. پروژه هایی بدون قرارداد در استان ها تعریف می شوند. همه این موارد از چالش های جدی هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای پروژه های مسکن مهر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه حرکت های گذشته در این وادی مانند قبل تداوم دارد .
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها