محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846639768
بازگشت مافیای دریاخواری به سواحل شمالی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: «هر دم از این باغ بری می رسد»! این روزها زبان حال محیط زیست کشور باید باشد، چراکه هر روز بلایی تازه بر سر مواهب و منابع طبیعی کشور هوار می شود.به گزارش پارس به نقل جوان ازگشت مافیای دریاخواری به سواحل شمالی کشور«هر دم از این باغ بری می رسد»! این روزها زبان حال محیط زیست کشور باید باشد، چراکه هر روز بلایی تازه بر سر مواهب و منابع طبیعی کشور هوار می شود. در این میان عکس سرعت حلزونی متولیان قانون، قانون شکنان با سرعتی برق آسا- مثال مرض «خوره»- مواهب خداداد کشور را می خورند و بر رخسار عروس وار و زیبایی های بی بدیل این آب و خاک زخمی زشت و ننگی ابدی می نشانند! حالا که خاک و املاک دیگر پاسخگوی حرص و ولع ویژه خواران و زیاده خواهان نیست، دوباره به دریا زده اند تا با وقاحتی به نام «دریاخواری» عطش زیاده خواهی های خود را فرو نشانند! ظهور پدیده دریاخواری به چند سال گذشته بر می گردد، اما به واسطه نظارت هایی که در ادوار مختلف بر سواحل کشور اعمال می شد، بحث دریاخواری مدتی مسکوت ماند، اما بنا به واکنش های برخی از دستگاه ها، گویا پدیده دریاخواری (که به نظر می رسد اقدامی سازماندهی شده از سوی مافیای ویژه خواری باشد)، دوباره در شهرهای ساحلی شمال کشور در حال تکاپو و فعالیت است و این برخلاف ادعای مسئولان استانداری مازندران است، چراکه علی نبیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در 15 آبان ماه سال جاری با بیان اینکه مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی استان با همکاری یکدیگر برنامه های گسترده ای برای ریشه کن کردن این معضل(دریاخواری) در دستور کار دارند، تصریح کرده بود که بازدید لحظه به لحظه از مناطق مختلف، یکی از اقدامات مسئولان انتظامی استان است و در رابطه با مناطق دریایی، تخریب اسکله ها و سازه های بدون مجوز را پیش گرفته ایم، چراکه همت دولت و استانداری بر این است که ریشه این تخلفات برچیده شود. اما با گذشت67 روز از اظهار نظرعلی نبیان، روز گذشته شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست از وجود تصرفات در عرصه ساحلی خط کرانه دریای خزر خبر داده و اعلام کرده بود که کمیته هایی با حضور قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان بنادر و... به موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی ورود کرده اند. با این احوال تضاد در دو اظهارنظر فوق، گویای این است که به واسطه ضعف در امر نظارت و پایش که مهم ترین بخش امر پیشگیری از تخلفاتی چون دریاخواری، زمین خواری، جنگل خواری و... است، تخلف در حوزه دریاخواری صورت می گیرد و نیت شوم ویژه خواران محقق می شود. با این وجود نمی توان تمام گناه ضعف و نقصان در امر پایش و نظارت را متوجه ناظران و پایش گران کرد، چراکه بر اساس وضعیت موجود؛ یکی از مهم ترین کاستی های دو سازمان اصلی متولی محیط زیست، کمبود نیروهای محیط بان و جنگل بان است. بنابراین، انتظار پایش و نظارت تمام گستره های تحت حفاظت از سوی نیروهای پایش گر، بالطبع منتفی است و راهکار مهمی که می توان با آن چنین ضعفی را حل و فصل نمود، همکاری و همیاری آحاد مختلف مردم، در قالب مشارکت های مردمی است. ضمن آنکه امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان محیط زیست و گارد ساحلی نیروی انتظامی به عنوان یک قدرت فراسازمانی می تواند در کاهش تخلفات نقش مهمی را ایفا کند. چرا که برخورد پلیس با برخورد محیط بانان بی تردید بسیار متفاوت خواهد بود که در نهایت منجر به امر پیشگیری از تخلف می شود. اما از آنجایی که برای قانونی جلوه دادن زمین های استحصال شده از سوی دریاخواران، باید سندی قانونی صادر شود، نظارت بیشتر بر بنگاه های معاملاتی و سازمان اسناد و املاک شهرهای کوچک ساحلی که بالطبع در چنین شهرهایی روابط جای ضوابط را می گیرد، همچنین بازدید از زمین های مجاور دریا، کوه و جنگل از سوی بازرسان معتمد برخی از سازمان ها می تواند در کاهش تخلفات دریا خواری و موارد مشابه نقش مهمی را ایفا کند. ضمن آنکه رسیدگی به این معضل نیازمند همکاری سایر نهاد های دولتی نیز هست و باید اقداماتی فرااستانی برای جلوگیری از آن صورت پذیرد، چراکه این امر افزون بر نابودی محیط زیست کشور، سایر منافع ملی را نیز تهدید می کند.
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها