تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833986191
۶ ایراد به مدل جدید قراردادهای نفتی/خسارت جبران ناپذیر در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه ای به رئیس مجلس با اعلام اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی ابهامات و ایرادات فراوانی دارد نوشت: اگر برای حل ایرادهای این قرارداد تدبیری اندیشیده نشود، خسارات جبران ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد.به گزارش اکوفارس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه بسیج دانشجویی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در پی رونمایی وزارت نفت از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، و انتشار مصوبه هیئت دولت در این خصوص، تعداد زیادی از متخصصان دلسوز کشور نسبت به ابعاد مختلف حقوقی، فنی و فرهنگی این قراردادها اعلام نظر کرده و در مورد عواقب انعقاد چنین قراردادهایی برای آینده کشور اعلام خطر نموده اند. بسیج دانشجویی پس از بررسی متون رسمی منتشر شده، اعلام می دارد که ابهامات و ایرادات فراوانی در این مدل موجود است که اگر برای حل آنها تدبیری اندیشیده نشود، خسارات جبران ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد. اهم این ایرادات عبارتند از: 1- بی تدبیری در معرفی پروژه ها: حدود 50 پروژه جهت عقد قرارداد معرفی شده اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبتهای مسئولین، خبری از "اولویت بندی دقیق و عملی" پروژه ها نیست. اساسا معلوم نیست میادین مستقل به چه دلیل در لیست پروژه ها قرار گرفته اند. لذا لازم است پروژه هایی نظیر"میدان گازی پارس شمالی"، "کیش"، "گلشن و فردوسی"، "دارخوین"، تمامی میادین بنگستان و خامی جنوب و میادین مستقل مرکزی از لیست ارائه شده خارج شود. از طرف دیگر باید تا مشخص شدن تکلیف پروژه هایی نظیر "لایه های نفتی پارس جنوبی"، "سلمان نفتی و گازی"، "فروزان"، "فرزاد"، "اسفندیار"، "نصرت"، "رشادت گازی"، "آرش"، "بلال گازی" و "فرزام" از بسته شدن قرارداد برای سایر پروژه ها جلوگیری به عمل آید. 2- ابهامات در نحوه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی: ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت های ایرانی بوده است. منتهی هیچ آیین نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش رخ دادن این امر پیش بینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت های خارجی و به تشخیص آنها، برای نیروهای داخلی در نظر گرفته می-شود. معلوم نیست محتوای این برنامه ها چه خواهد بود و با چه کیفیتی برگزار می¬شود و آیا نیازهای داخلی را برطرف خواهد کرد؟ متاسفانه مسئولین وزرات نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی وتکنولوژی را به خود نداده اند، که نشان دهنده اوج بی مسئولیتی و بی تدبیری ایشان است. تاسف بار اینکه چنین رویه ای در قراردادهای بیع متقابل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جدید قراردادها هستیم. همچنین روند انتخاب و صلاحیت سنجی شرکت های داخلی طبق شیوه نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد ورانت در این حوزه می شود. اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت های خصوصی در تعامل با شرکت های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانون گذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت می باشد که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 3- ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات: در بند 4 ماده 8 از مصوبه ی هیات دولت، نظارت بر کلیه عملیات و تصمیم گیری نهایی در تمامی امور در چهارچوب قرارداد به "کمیته مشترک"محول شده است. این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان شرکت ملی نفت و طرف دوم تشکیل می شود. در همین بند آمده است که در صورت بن بست در تصمیم گیری، مسئله به مدیران ارشد دو طرف ارجاع داده شود. مشخصا این بند کاملا مبهم بوده و در صورت بروز اختلافات جدی، شیوه ارائه شده برای حل مسئله غیرموثر و ناکارآمد است. در زمینه داوری، مهمترین تنشی که ممکن است در طی سال های اجرای قرارداد رخ بدهد، اعمال تحریم های جدید علیه اقتصاد جمهوری اسلامی است. در صورت وقوع این امر، معلوم نیست نهاد تعیین کننده Force Majeureبودن شرایط کیست؟همچنین متن مصوبه هیات دولت در زمینه شیوه و میزان "جریمه" در صورت هرگونه تخلف یا نقض عهد طرف دوم، مسکوت مانده است. 4- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: در صورتی که جمهوری اسلامی به هر دلیل (غیر فنی) احساس کند که نیاز به کاهش تولید نفت دارد، طبق قراردادهای جدید، برای اعمال این حاکمیت بر منابع نفتی خود، لازم است به طرف خارجی خسارت پرداخت کند. 5- تحقیر نیروهای داخلی: طبق تبصره بند 1 ماده 11 از مصوبه ی هیات دولت، در قراردادهای "انجام عملیات بهبود ضریب بازیافت"، یک نوع تسلط و سیطره از طرف شرکت خارجی بر شرکت های تابع وزارت نفت اعمال شده است. در چند سال اخیر که جهوری اسلامی مورد تحریم های ظالمانه غرب واقع شده بود، همین شرکت ها و نیروهای داخلی با تکیه بر توان خود، عملیات بهره برداری از میادین را انجام می دادند. حال طبق این بند از IPC این شرکت های توانمند داخلی، موظف شده اند از تمامی دستورالعمل های صادره از شرکت خارجی تبعیت داشته باشند. طبق این بند، جمهوری اسلامی تعهد کرده است که عدم فرمانبری کامل شرکت تابعه شرکت ملی نفت از طرف خارجی، نقض عهد از طرف ایران محسوب می شود. این حجم از بی احترامی و تحقیر نیروهای داخلی تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی بی¬سابقه بوده و ادبیات به کار رفته در مصوبه دولت بسیار تحقیرآمیز است. 6- برگزاری دوباره مراسم رونمایی از قراداد و معرفی پروژه ها در خارج کشور: با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و استقبال گسترده شرکت های خارجی، برگزاری هرگونه سمینار در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای متخاصم نظیر انگلستان، هیچ موضوعیت و توجیه منطقی ای ندارد. شرکت هایی که حاضر نباشند برای حضور در مناقصه و آشنایی با قراردادها به ایران بیایند، در ادامه نیز قابل اعتماد نخواهند بود و صلاحیت بستن قرارداد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. مخصوصا با توجه به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت ارائه ویزا به افرادی که به ایران سفر کنند، برگزاری این چنین نشست هایی در خارج از ایران به نوعی تایید و انفعال در مقابل رفتارهای خصمانه دولت آمریکا می باشد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ؛ متاسفانه نوع موضع گیری های مسئولین وزرات نفت در مقابل انتقادات وارده به قراردادهای IPC، امید به اصلاح این مدل قرارداد را از طرف این وزارت خانه از بین برده است. گویا در حال حاضر نفس بستن قرارداد برای دولت نسبت به محتوای آن در اولویت قرار دارد. بنابراین لازم است نمایندگان محترم مجلس از تمامی ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده نموده و تا رفع اشکالات و شفاف شدن ابهامات مذکور، از بسته شدن هرگونه قرارداد جلوگیری نمایند. جناب آقای مهندس زنگنه باید نسبت به عملکرد وزارت متبوعه و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. در انتها متذکر می شویم که با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها، تاثیرگذاری آن بر مقدّرات کشور بسیار فراتر از بودجه یک ساله و برنامه توسعه پنج ساله می باشد و مقتضی است پیگیری این مسئله در اولویت کاری نمایندگان قرار بگیرد.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها