واضح آرشیو وب فارسی:برقآب: وزیر جهاد کشاورزی شیوه نامه ماده 8 آئین نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورموضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در اجرای قوانین و مقررات موازی را برای اجرا به سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی استانها و سایر مراجع قانونی اجرای این آئین نامه ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، با ابلاغ این شیوه نامه و اجرایی شدن آئین نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول 5 دهه گذشته برداشته شده است. تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است. از زمان اجرای مرحله اول قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگلها در دهه چهل اولین جرقه های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد. درزمان اجرای قانون ملی شدن، می بایست خانه های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی زراعین صاحب نسق، باغها، اراضی خرده مالکین و مستثنیات مالکین و اراضی مکانیزه آنها به عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می گردید که در برخی مناطق این موضوع لحاظ نشد و این اراضی ملی تشخیص داده شد. با تشخیص ملی بودن این گونه اراضی، از همان ابتدای اجرای قانون ملی شدن، موجبات تداخل اراضی و بروز تعارض به وجود آمده است. با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی، لزوم رعایت حقوق قانونی تولید کنندگان واقعی بخش کشاورزی و به منظور حل مشکلات ورفع دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی، رفع این گونه تداخلات و اختلافات ملکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و در سال 1389 مجلس شورای اسلامی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 23/4/1389 رابه رفه تداخلات اراضی و تثبیت مالکیت ها اختصاص داد و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف شد که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع مشکل تداخلات زمین های ملی و اراضی کشاورزی اشخاص اقدام نماید. با توجه به این ماده قانونی دستور العملهایی در سالهای 1389 و 1393 باهدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان وروستاییان واحقاق حقوق متقابل مردم ودولت تدوین وتوسط وزرای محترم جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ گردید. اما با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات و رفع موانع اجرایی و خلاء های قانونی موجود این موضوع مجدداًدر ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی پیش بینی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. پس از ابلاغ قانون و قبل از انقضای مهلت مقرر، آئین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید. اکنون نیز با توجه به وظیفه قانونی تعیین شده در ماده 8 این آئین نامه، شیوه نامه اجرایی این آئین نامه پس از چندین نشست فشرده از سوی اعضای کارگروه ملی رفع تداخلات اراضی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری ، سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و نهایی گردید. این شیوه نامه سرانجام روز 15 دی ماه امسال با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ گردید.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برقآب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]