محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828045092
بررسی ضرورت های مدیریت و نظارت بر بازار
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: با جمع بندی و انتشار پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور و انعکاس آن در رسانه ها ومطبوعات، بحث و بررسی مواد، بندها و تبصره های مندرج در این پیش نویس در حوزه های مختلف کارشناسی آغاز شده و هریک از صاحب نظران و کارشناسان در خصوص موارد و بندهای این برنامه نظرات و دیدگاههای مختلف و البته متفاوتی را ارائه می کنند. طرح دیدگاهها و نظرات مختلف و متفاوت می تواند به دولت و حوزه های مختلف تصمیم گیر، در خصوص اتخاذ تصمیمات مناسب و موثر کمک شایانی کند. از جمله مواد و بندها موضوع انحلال و تفویض وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به سازمان حسابرسی و سازمان های صنفی و اتاق اصناف (مطابق با جزء ج تبصره ۹ از بند ۱۰ پیش نویس لایحه برنامه توسعه ششم) است که نظرات و انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. مبحثی که به سبب نقش و جایگاه سازمان حمایت در تنظیم بازار کشورو حمایت از حقوق توامان از تولید کننده و مصرف کننده بسیاری از نظرات را متوجه خود کرده است. از طرفی و در همین راستا وزیر مسکن و شهرسازی هم در یک سمینار حمل و نقل با انتقاد از عملکرد سازمان های قیمت گذاری و کنترلی، خواستار اجماع مسئولین برای حذف بساط این سازمانها و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شد.البته به نظر می رسد این موضوع در پی برخورد سازمان حمایت با افزایش خودسرانه قیمت بلیت شرکت های حمل و نقل ریلی و جلوگیری از افزایش قیمت این شرکت ها صورت گرفته بود. اینکه اقدام سازمان حمایت در برخورد با این نوع افزایش قیمت ها براساس قانون و مصوبات کارگروه تنظیم بازار صورت گرفته و این سازمان اتفاقاً در این مورد به موقع و قانونی ورود کرده ، موضوعی است که از سوی کارشناسان و صاحبنظران و حتی افکار عمومی قابل توجه و مناسب ارزیابی می شود و این موضوع که اقدام یک سازمان قانونی در برخورد با نوسانات و تخلفات موجود در بازار نگرانی هایی را بر می انگیزاند و موضوع تا جایی پیش می رود که یکی از اعضای کابینه با بیان الفاظی مانند سازمانی برخوردار از افکار سوسیالیستی و کمونیستی یک سازمان دولتی را مورد حمله قرار می دهد، جای بحث و بررسی بیشتری از سوی مسئولین امرداردو این که در مدت کوتاهی پس از طرح موضوع انحلال این سازمان در پیش نویس لایحه برنامه ششم اینگونه به عملکرد یک سازمان با استناد به عملکرد اتفاقاً صحیح آن می تازند، جای بسی تامل و نگرانی دارد؛ چرا که با اندک مطالعه ای در ساختار اقتصادی کشور و نابسامانی های موجود در زنجیره تولید تا مصرف بخوبی بر این موضوع واقف شد که وارد نشدن نهادهای قیمت گذاری و کنترلی برخاسته از بطن حاکمیت می تواند آسیب های جدی را متوجه کل این زنجیره کند. دلایل و استنادهای فراوانی وجود دارد که بر اساس آن می توان ضرورت وجود یک ساختار قوی و مستحکم برآمده از حاکمیت را در مدیریت و هدایت بازار کالاو خدمات از تولید تا مصرف تبیین کرد. الف- نظام تولید کشور: این ساختار متاسفانه به سبب عدم تکامل و تجهیز مناسب و با عنایت به علل و عوامل داخلی و بعضاً خارجی از آسیب های فراوانی در رنج بوده و بسیار از بنگاه های اقتصادی امکانی برای پیش بینی نظام تولیدی مناسب در بازه های زمانی مختلف ندارند؛ لذا عموماً جریان تولید کشور دچار قبض و بسط شده و کاهش میزان تولید، افزایش لجام گیسخته تولید، انحصار درتولید و… بطور دائم فضای بازار را با تهدیداتی مواجه می کند؛ لذا نظارت، کنترل ، هدایت و مدیریت عالی فضای تولید کشور فقط از وظایف و اختیارات نظام حاکمیت تلقی می شود. موضوعی که می توان آنرا بعنوان بخشی از مطالبات مردم و نظام تولید کشور از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه کرد. ب- نظام عرضه و توزیع کشور: نگاهی علمی و کارشناسی به حلقه مهم توزیع کشور بخوبی نشان می دهد که این بخش از زنجیره بطور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه ای و دلال گونه قرار داشته و با کوچکترین نوسانی در میزان تولید جریان عرضه و توزیع با سرعت هرچه تمام تر نسبت به عکس العمل به زیان تولید کننده و مصرف کننده واکنش های غیر اقتصادی و انگل گونه نشان می دهد. موضوعی که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید بنظر می رسد. لذا تلاش در جهت کنترل و نظارت به فرایند های موجود در حوزه توزیع جزء لاینفک وظایف و اختیارات حاکمیت و خصوصاً دولت تلقی می شود و مطالبه این موضوع از یک تشکل غیر دولتی و صنفی به دلایل قانونی و عقلی غیر قابل قبول است. ج- در حوزه مصرف: نبود توسعه و تکامل تشکل های حامی حقوق مصرف کننده از سویی و ضرورت هدایت و نظارت این تشکل ها از سوی دیگر و همچنین ضرورت دفاع کارآمد و سازماندهی شده از حقوق مصرف کنندگان در مقابل تشکل های تولیدی، توزیعی و خدماتی و از همه مهمترین نهاد ها و سازمان های قدرتمند دولتی و شبه دولتی ،وجود حضور یک ساختار با قدرت و اختیارات مناسب مانند سازمان حمایت را بیش از پیش توجیه می کند. موضوعی که درباره افزایش قیمت غیر قانونی برخی حامل های انرژی، خدمات حمل نقل و… با ورود سازمان حمایت و معرفی دستگاههای مختلف به تعزیرات حکومتی میسر می شد. د- نارسایی در توزیع خدمات: در حوزه خدمات هم با توجه به مشکلات عدیده در این حوزه اعم از مشکلات ساختاری موجود در نظام خدمات و انحصاری بودن برخی از آنها ، وجود برخی نهادها و بنگاههای قدرتمند دولتی و شبه دولتی و نارسایی های موجود در این حوزه اعم از خدمات دولتی و غیر دولتی توسعه فضای واسطه ای و دلالی، استفاده از شیوه ها و روش های های فریبنده در ارائه خدمات غیر واقعی به مصرف کنندگان، گرانفروشی؛ تقلب و کم فروشی های موجود در این حوزه که هم از سوی بنگاههای دولتی و غیر دولتی انجام می شود، حضور و نظارت یک تشکل قدرتمند قیمت گذاری، کنترلی و نظارتی دولتی را بیش از پیش نشان می دهد؛ چرا که بخش عمده ای از فعالیت های تجاری کشور در حوزه خدمات متمرکز بود و اتفاقاً بیشترین تخلفات هم در این بخش صورت می گیرد. لذا ضرورت شناسایی و احصاء تخلف فقط از سوی یک مرجع رسمی و تخصصی که اتفاقاً از جایگاه قانونی هم برخوردار باشد را بیش از پیش ضروری نشان می دهد. اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظرامکانات و استعدادها به درجه ای از رشد و توسعه رسیده است که نیاز به ساختارهای کلان قیمت گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد؛ چرا که مشکلات مبتلابه تجارت و تولید کشور از سویی و اجحافات وارده به جریان مصرف کنندگان از سوی دیگر ضرورت حضور موثر و مناسب ساختارهای حمایتی از این دو بخش تولید و مصرف را در این شرایط بیشتر نشان می دهد. با نگاهی به اقدامات و برنامه های پیش روی دولت در حوزه اقتصاد و شرح وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قوانینی مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام مالی کشور و از همه مهمتر اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی بخوبی می توان به ضرورت وجودی یک نظام کنترلی و قیمت گذاری تخصصی در کشور بیش از پیش واقف شد. همچنین با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و درحوزه حمایت از حقوق مصرف کننده از دو منظر ضرورت وجود یک تشکل نظارتی چه از منظر نظارت بر انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و چه از منظر حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطابق قانون ضروری بنظر می رسد و این امکان که بتوان وظایف و اختیارات قانونی مرجع نظارت بر انجمن ها را به ساختار دیگر هم محول کرد، بعید به نظر می رسد. با عنایت به پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، وظایف بازرسی و کنترل بازار به اتحادیه ها و اتاق های اصناف محول شده است؛ موضوعی که می تواند بخشی از فرایند بازرسی و نظارت غیر صنفی را از نظارت و کنترل خارج کند. چرا که این ساختارها(اتحادیه ها و اتاق های اصناف) فقط امکان ورود و بازرسی از واحدهای خرد اقتصادی را داشته و واحدهای کلان عملاً از نظارت و بازرسی حذف خواهند شد. از سوی دیگر واحدهای بازرسی اتحادیه ها و اتاق ها به سبب نوع جایگاه و ساختار غیر دولتی خود عملاً هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات و نوسانات بازار نداشته و امکان مواخذه و بازخواست آنها به سبب ماهیت صنفی آنها وجود نخواهد داشت؛ لذا در این حوزه هم دست دولت از مدیریت و نظارت بر بازار خالی خواهد شد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا به دلیل تفویض وظایف سازمان بازرسی و نظارت ناشی از مصوبه مجمع تشخیص نظام،از ظرفیت بسیار بالایی برای رصد و کنترل بنگاههای کلان و انحصاری اقتصادی دولت و غیر دولتی برخوردار است که با انحلال این سازمان عملاً این ابزار مهم هم از دست دولت خارج خواهد شد؛ چرا که امکان انتقال وظایف کلان حاکمیتی به بخش غیر دولتی متصور نیست.این سازمان به واسطه ورودهای قانونی به برخی موضوعات و مباحث مرتبط با تخلفات پنهان و آشکار برخی بنگاههای بزرگ و انحصاری عموماً از سوی صاحبان قدرت و ثروت تحت فشارهای زیادی قرار داشته و نسبت به حذف یا بی اثر کردن فعالیت آن هم تلاش هایی صورت گرفته است بنگاههایی که به سبب تخلفات آشکارو پنهانی چون گرانفروشی، کم فروشی،و… از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی معرفی و محکوم شده اند. موضوعی که نگرانی برخی کارشناسان را در خصوص این نوع گروههای قدرتمند در تهیه پیش نویس لایحه و تقاضای انحلال این سازمان بیشتر می کند. بنظر می رسد که نگاه برخی کارشناسان تهیه کننده پیش نویس لایحه بجای توجه به الزامات ایجاد یک فضای رقابتی در بازار کشور بیشتر به دنبال حذف فضای نظارت و کنترل بازار از سوی دولت معطوف شده است که این موضوع هم هیچگونه کمکی در ترویج فضای رقابتی نخواهد کرد بلکه ممکن است به تشدید فضای انحصاری دامن زند.بر اساس تعاریف علمی و تجارب موجود، الزاماتی برای ایجاد یک فضای رقابتی لازم است. الزاماتی که می تواند در یک بازه زمانی مناسب جریان فعالیت های مولد و موثر را به سمت رقابت و تولید صادرات محور هدایت کند. الزاماتی که بخشی از آنها در اختیار دولت است مانند حذف انحصارات، اصلاح قوانین و مقررات و… و بخشی از آن در اختیار بنگاههای اقتصادی بوده و لازم است از سوی این بنگاهها به آن توجه شود؛ موضوعاتی مانند اصلاح نظام تولید و خدمت به سمت نیاز مصرف کنندگان، حذف هزینه های غیر ضروری، نگاه به تولید مشتری مدار و رقابتی، احترام و توجه به حقوق مصرف کننده و… تنها در صورت تحقق این موضوعات است که می توان روند تنظیم و مدیریت بازار را در یک فضای رقابتی تفسیر کرد. نه اینکه ابزارهای حاکمیتی و نظارتی دولت را که می تواند بر کل زنجیره قبل ازتولید تا مصرف نظارت دقیق و علمی داشته باشد را با این استدلال که برای فضای رقابتی مضر تشخیص داده شده اند، حذف کرد. برای اثبات این مدعا مطابق مطالعات انجام شده در بیش از ۶۰ کشور جهان که اغلب آنها از کشورهای توسعه یافته هم هستند، نشان می دهد که درنزدیک به ۳۰ کشورنهاد حمایتی و نظارتی تحت مدیریت و هدایت دولت ها قرارداشته و دولت ها هیچگاه اهرم حاکمیتی خود را به تشکل های خصوصی و غیر دولتی واگذار نکرده اند؛ ولی توانسته اند با تفویض برخی امور اجرایی و کنترلی به تشکل های مردم نهاد، نظارت های هوشمندانه ای در روند سالم سازی بازار داشته باشند. اگرچه می توان مدعی شد که برای اجرای مناسب و مطلوب سیاست های جدید دولت در حوزه مدیریت و ساماندهی بازار لازم است ماموریت ها و اهداف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متناسب با برنامه ها جدید باز تعریف شود، ولی نمی توان مدعی شد که برای انجام ماموریت های جدید باید ساختاری قانونی با اختیاراتی مانند سازمان حمایت را باید منحل کرد. این موضوع در صورت تحقق می تواند صدمات و لطمات جدی و جبران ناپذیری را متوجه کل زنجیره تولید تا مصرف کند. موضوعی که متاسفانه قبلاً هم به سبب برخی توافقات و تهاجمات برخی افراد و گروه ها آسیب های جدی را متوجه جامعه کرد و آثار و هزینه های آن برای دولت به مراتب سنگین تر از قبل شد. با عنایت به مطالب پیش گفته و با مطالعه پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه بنظر می رسد که این پیش نویس از جامعیت و یکدستی مناسب و مطلوبی برای حصول به اهداف اسناد بالا دستی مانند افق چشم اندازایران در سال ۱۴۰۴ و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برخوردار نبوده و لازم است با توجه به نیازهای کشور در دوران پسا تحریم و ضرورت اجرایی کردن اسناد بالا دستی یاد شده نسبت به بازبینی این پیش نویس قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام کارشناسی مناسبی با استفاده از ظرفیت های کارشناسی حوزه های ذی مدخل در این موضوع صورت پذیرد. از سوی دیگربا توجه به نظرات مجلس شورای اسلامی در احیاء و تشکیل وزارت بازرگانی از سویی و اصرار دولت بر حفظ شرایط موجود و ادغام و انحلال برخی سازمان ها و وزارتخانه ها از سوی دیگر بنظر می رسد که لازم است یک اجماع مناسب و موثری هم بین مجلس و دولت در پیش نویس لایحه ایجاد شود. نگاهی به سوابق و تجربیات قبلی در خصوص تجمیع و ادغام سازمان ها و وزارتخانه ها نشان داد که نتایج حاصله ناشی از اقدام شتابزده دربرخی ادغام ها و انحلال ها با اهداف مترتب برآن که همانا چابک سازی و فعال سازی و تجمیع منابع برای تسهیل امور در خدمت به مردم پیش بینی شده بوده، عملاً تحقق پیدا نکرده است و همین موضوعات باعث شده که زمزمه هایی مبنی بر احیا یا تفکیک این ساختارها هم اکنون به گوش برسد. لذا در صورتی که قرار باشد ادغام، انحلال یا ایجاد سازمان ها و وزارتخانه های جدید به سرنوشت ادغام های قبلی دچار شود، فقط موجب ایجاد هزینه های مضاعفی بر دوش دولت و مردم شده و ممکن است انجام بسیاری از اموراجرایی این حوزه ها را هم با اختلال مواجه کند. لذا بنظر می رسد لازم است قبل از انجام هر ادغام و انحلال نا سنجیده، راهکارها، اهداف و نتایج آنها کاملاً روشن و سنجیده ارزیابی شده و ضمن مطالعه علمی و اجرایی موضوع، نسبت به تشکیل کارگروههای ویژه برای هریک از این حوزه ها از سوی مجلس و دولت بصورت مجزا و مشترک اقدام شود تا با یک بینش جامع و مانع بتوان نسبت به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعاتی مهم و اساسی از این دست اقدام کرد. چرا که معتقدیم که شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور نباید بیش از این تاوان رفتارهای آزمون و خطا گونه برخی افراد و جریان ها را پرداخت کنند. غلامعلی رموی
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها