تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869478167
آیا درآمدهای نفتی دولت یازدهم کاهش یافته است؟ / نمودار
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: بانک مرکزی با افزایش مستمر نرخ دلار رسمی از یک سو و دولت با تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، توانسته تا حد زیادی کاهش درآمد نفتی را جبران کند و درآمد نفتی مصرف شده در بودجه در دوره دولت یازدهم کاهش بسیار کمی نسبت به دوره قبل داشته است.به گزارش بلاغ ، مسئولان دولت یازدهم در ماه های اخیر بارها کاهش درآمدهای نفتی در 2 سال اخیر را مستمسکی برای توجیه مشکلات اقتصادی و ادامه رکود دوسال اخیر قرار داده اند. مقامات دولتی بارها با مقایسه قیمت 30 دلاری کنونی نفت با قیمت 100 دلار به بالای آن در دولت قبل، اینگونه به مردم القا می کنند که در دوران فعلی، قوه مجریه به علت افت فاحش درآمدهای نفتی در تنگنای ناخواسته ای قرار گرفته و از همین جهت نباید توقع زیادی از آن داشت. * چه کسی مقصر کاهش صادرات نفت است؟ واقعیت آن است که استناد صرف به مقایسه قیمت جهانی نفت برای سنجش درآمد نفتی دولت، قضاوت منصفانه ای نیست. برای اثبات این ادعا، باید به چند واقعیت دقت کرد. اول از همه باید توجه کرد که درآمد نفتی سالانه کشور از حاصل ضرب میزان صادرات نفت در قیمت نفت صادراتی به دست می آید. طبیعتا عامل اول در اختیار ما است و عامل دوم را شرایط جهانی تعیین می کنند. لذا اگر درآمد نفتی کشورمان با وجود ثابت ماندن رقم صادرات نفت، صرفا به سبب کاهش قیمت نفت، افت کرده باشد شرایط با این که درآمد نفتی به سبب کاهش توأمان صادرات نفت و قیمت نفت، افت کند، تفاوت می کند. حقیقت آن است که هم اکنون گزینه دوم رخ داده، یعنی هم زمان با کاهش قیمت جهانی نفت، صادرات نفت ما نیز نزول کرده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، صادرات نفت ایران نسبت به پایان دولت دهم، نزدیک به 400 هزار بشکه کمتر شده است. با توجه به این که شرایط تحریمی نسبت به آن زمان تغییری نکرده، بنابراین کاهش صادرات نفت دلیلی جز ضعف مدیریت نیست. لذا مسئولان دولتی باید همانطور که از کاهش قیمت جهانی نفت گلایه می کنند، از ضعف مدیریتی برخی مسئولان در 2 سال اخیر که سبب کاهش صادرات نفت شده نیز گلایه کنند. کاهش 400 هزار بشکه ای صادرات نفت به معنای افت 4.4 میلیارد دلاری درآمد نفتی سالانه کشور با نفت 30 دلاری کنونی است که با نرخ دلار 3 هزار تومانی بیش از 13 هزار میلیارد تومان می شود. در صورت عدم بروز ضعف مدیریتی در وزارت نفت و حفظ سطح صادرات نفت دولت قبل، هم اکنون 13 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری نصیب کشور می شد که دولت می توانست با آن بخشی از کسری خود را رفع کند. * افزایش سهم دولت از درآمد نفتی نکته دیگر اینکه بر اساس یک حکم بودجه ای، کل درآمد حاصل از فروش نفت کشور سهم دولت نیست، بلکه بر حسب قوانین بودجه سالانه اخیر تقریبا نزدیک به 45 درصد دلارهای نفتی خارج از اختیار دولت بوده اند. بر اساس قوانین موجود، درآمد نفتی کشور به سه بخش مهم تقسیم می شود: 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت برای توسعه پروژه های نفتی + 20 تا 30 درصد سهم صندوق توسعه ملی + یکی دو درصد سهم مناطق محروم و سایر مصارف + مابقی سهم دولت که بین 50 تا 60 درصد در سالیان اخیر متغیر بوده است. منظور از سهم دولت از درآمدهای نفتی، معادل ریالی ارز نفتی است که دولت حق دارد در بودجه سالانه خرج کند. به عنوان مثال اگر در سال 95 درآمد نفتی کشور 100 میلیارد دلار باشد، در شرایط معمول باید ابتدا 14.5 درصد این رقم یعنی 14.5 میلیارد دلار آن مستقیما به شرکت ملی نفت داده شود. طبق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز حداقل 30 درصد یعنی 30 میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است و با کنار گذاشتن سایر مصارف، تقریبا مابقی درآمد نفتی یعنی 55.5 میلیارد دلار آن سهم دولت می شود که با ضرب این مبلغ در قیمت ارز مرجع در بودجه (حدودا 3 هزار تومان) سهم ریالی دولت از درآمدهای نفتی تعیین می شود. اما سهم بندی فوق همواره دستخوش تغییرات سلیقه ای دولت ها بوده است. مثلا در سال جاری در حالی که باید حداقل 30 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شد، دولت با اخذ مجوزهای لازم این رقم را به 20 درصد کاهش داد و سهم خودش را 10 درصد بیشتر کرد. بنابراین اگر فرضا در سال جاری درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، ممکن است در مجموع به علت افزایش 10 درصدی سهم دولت، عملا سهم ریالی دولت از درآمد نفتی نسبت به سال قبل تغییری نکند. بنابراین اگر هم قرار باشد دستگاهی از کاهش درآمدهای نفتی گلایه کند، این صندوق توسعه ملی است که به سهمش از درآمدهای نفتی امسال نرسیده است. * گران کردن دلار نکته مهم دیگر در محاسبه سهم دولت از درآمدهای نفتی، قیمت ارز مرجع (نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه سالیانه) است. مثلا فرض کنید در یک سال نسبت به سال قبل، درآمدهای نفتی کشور به یک سوم کاهش یابد، اما از سوی دیگر، دولت نرخ ارز مرجع را 3 برابر کند. بنابراین عملا در سهم دولت از درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل، تغییری رخ نداده است، فقط گران کردن دلار سبب تحمیل گرانی به جامعه خواهد شد. این ماجرا در سال جاری رخ داده به طور که دولت روز به روز قیمت دلار رسمی را گران کرده که مشخص است برای رفع کسری بودجه این کار را انجام داده است. در شرایط مفروض فوق، دولت حق ندارد از کاهش قیمت نفت گلایه کند و عدم انضباط بودجه ای و کسری هایش را فقط به این ماجرا نسبت دهد، زیرا عملا سهم ریالی اش از درآمدهای نفتی تغییری نکرده است. * رد ادعای کاهش درآمد نفتی در حالی که مسئولان دولت فعلی بارها با شیوه های تبلیغاتی با اشاره به قیمت بالای 100 دلار نفت در دولت قبل و مقایسه آن با قیمت کنونی آن، تلاش کرده اند در کسری درآمدهای خود اغراق نمایند، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد با توجه به عوامل فوق (سهم دولت از درآمد نفت و نرخ ارز مرجع)، مصرف درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه دولت یازدهم به هیچ عنوان نسبت به دولت قبل کاهش پیدا نکرده است. یعنی دولت با افزایش مستمر نرخ دلار رسمی از یک سو و تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، توانسته تا حد زیادی کاهش درآمد نفتی را جبران کند. بر مبنای آمار بانک مرکزی، درآمد نفتی مصرف شده در بودجه در دوره دولت یازدهم هیچ کاهشی نسبت به دوره قبل نداشته است. برای نزدیک ترین ارزیابی می توان به مصرف بودجه ای درآمد نفتی در 4 ماه اول سال 92 به عنوان ماه های پایانی دولت دهم با 8 ماه آخر همان سال اشاره کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 92 دولت دهم به طور میانگین ماهانه 1500 میلیارد تومان از درآمد نفتی را در بودجه خرج کرد. این در حالی است که از ابتدای مردادماه 92 و با تغییر دولت، این رقم بیش از 4.5 برابر افزایش یافت و به میانگین ماهانه 3240 تومان رسید که بخشی از آن ناشی از افزایش 2 برابری نرخ ارز مرجع در ابتدای دولت یازدهم بود. در سال 1393 و نیمه اول امسال نیز با وجود افت فاحش قیمت جهانی نفت، به علت اقدامات جبرانی در کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش مستمر نرخ ارز مرجع، باز هم مصرف بودجه ای درآمدهای نفتی نسبت به دولت قبل کاهش پیدا نکرد. به عنوان مثال، در سال 1393 دولت یازدهم نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی در بودجه خرج کرد. این در حالی است که دولت قبل در هیچ سالی تا این حد از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده نکرده بود. هرچند محاسبات فوق بر مبنای ارقام اسمی مصارف بودجه ای نفت بود اما در صورت استفاده از ارقام واقعی (با لحاظ تورم) نیز به این نتیجه می رسیم که مصرف بودجه ای درآمد نفتی دولت کاهش قابل اعتنایی نسبت به دولت قبل نداشته است./آ
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها