تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804329792
کاهش شاخص فلاکت در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:پیک خبر: در حال حاضر و بر اساس آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاکت به ٢٦ درصد افت پیدا کرده است که ٦/٥٧ درصد کمتر از نرخ فلاکت سال ٩٢ است.پایگاه خبری پیک خبر: اعتماد نوشت: شاخص فلاکت که از مجموع نرخ بیکاری و تورم موجود در کشور به دست می آید یکی از نمادهای وضعیت معیشت خانوار است. این شاخص با بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری توام با گرانی در سال ٩٢سبب شد بالاترین نرخ را در یک دهه گذشته رقم زند و به عدد ١/٤٥ درصد برسد.اما از آنجا که کنترل قیمت ها به عنوان یک اولویت مهم در دولت یازدهم پیگیری و در کنار آن نرخ بیکاری هم در سطح ١٠درصد کنترل شد؛ ماحصل این اقدامات فلاکت را به کمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به کار دولت ایجاد شده بود؛ رساند. در حال حاضر و بر اساس آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاکت به ٢٦ درصد افت پیدا کرده است که ٦/٥٧ درصد کمتر از نرخ فلاکت سال ٩٢ است. طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می کند به معنی حادث شدن رکود تورمی است. همان پدیده ای که اقتصاد ایران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگیر شد. اگرچه رکود هنوز دست از سر اقتصاد بر نداشته اما امروز دیگر با پدیده رکود تورمی مواجه نیستیم و نرخ تورم بالا زدوده شده است. نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد ٤٥ درصد رسید به مفهوم فاصله ٩ برابری شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است.نقش فراموش شده سبد معیشتدر آستانه تعیین نرخ دستمزد سال آینده همواره یکی از شاخص هایی که طبق قانون کار باید ملاک قرار گیرد سبد معیشت خانوار است. هرچند کاهش شاخص فلاکت نمایی از بهبود روند معیشت خانوار را به واسطه کنترل نسبی قیمت ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان می دهد اما باید در نظر داشت که در همین دو سالی که مهار تورم لجام گسیخته در صدر برنامه های دولت بود اما در مجموع بالغ بر ٣٠ درصد رشد قیمت در سال ٩٣ و نیمه نخست سال ٩٤ ایجاد شده است.در کنار این رشد قیمت ها؛ کوچک تر شدن سبد معیشت خانوار که گواه آن آمارهای اعلامی بانک مرکزی است وضعیت معیشت نامساعدتری را نسبت به گذشته برای خانوار به تصویر می کشد. لذا در صورتی که توان خرید خانوار و سبد معیشت هم در کنار تورم ملاک تصمیم گیری تعیین کنندگان مزد قرار گیرد به طور حتم به افزایش نرخ دستمزد بر پایه نرخ تورم به دست آمده برای سال ٩٤ اکتفا نمی شود. موضوعی که البته در سال های گذشته همواره نادیده انگاشته شده است.سبد مصرفی خانوار ٢٠ درصد کوچک شدآمارها کمی قدیمی است، یعنی آمار سال ٩٤ هنوز از سوی دستگاه ها اعلام نشده است ولی بر اساس آخرین آمار اعلامی که به سال ٩٣ باز می گردد می توان تصویری از تغییرات معیشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف می کرد ولی این مصرف در سال ٩٣ به یک هزار و ٨٧٤ کیلوگرم رسیده است که نشان می دهد سبد غذایی مردم ١٥/١٩ درصد کوچک تر شده است. اگر فقط ملاک مقایسه مان مقدار مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی اساسی باشد میزان مصرف از یک هزار و ٧٦ کیلوگرم به ٨٤٦ کیلوگرم کاهش یافته که به این ترتیب ٣٧/٢١ درصد افت مصرف مشاهده می شود. این نکته را باید اضافه کرد که مبنای محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. یعنی در یک خانواده ای که به طور متوسط در سال ٨٩، ٧/٣ نفر جمعیت داشته مقدار مصرف مواد غذایی محاسبه شده است. با توجه به اینکه تعداد افراد خانوار در سال های گذشه رو به کاهش بوده به تعبیری بُعد خانوار کاهش یافته و به ٤/٣ نفر در هر خانوار رسیده است. به این ترتیب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/٠ نفر کاهش یافته است. بنابراین بخشی از افت مصرف سالانه مواد غذایی هر خانوار به کاهش بُعد خانوار مربوط می شود ولی از آنجا که بُعد خانوار تنها ٤/٠ نفر کمتر شده، تاثیر کاهش جمعیت خانوارها در کاهش مقدار مصرف مواد غذایی چندان تاثیرگذار نیست. به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالی که در سال ٨٩، هر نفر ٩٧/٤٢ کیلوگرم برنج در سال مصرف می کرد؛ میزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/٣٥ کیلوگرم کاهش یافت. محاسبه میزان کاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراکی اساسی بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان می دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ کیلو گرم مواد خوراکی و آشامیدنی اساسی مصرف می کرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ کیلوگرم رسید که ٤٨/١٤ درصد کمتر شده است. در مورد مصرف تمام اقلام خوراکی و آشامیدنی نیز این آمارها با روندی مشابه قابل مشاهده است. به این صورت که مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی هر فرد در سال ٦٢٦ کیلوگرم در سال ٨٩ بوده که با ١٢ درصد کاهش به ٥٥١ کیلوگرم در سال ٩٣ رسیده است. درآمد از هزینه جا ماندبرای آنکه بدانیم دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی کار کفاف زندگی خانواده ها را نمی دهد کافی است که به جداول بودجه خانوار بانک مرکزی مراجعه کنیم. مقایسه هزینه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب ماندگی درآمدها نسبت به هزینه افراد حکایت دارد. در سال ٩٣ هر خانوار در سال ٣١ میلیون و ٨١٥ هزار و ٤٩٨ تومان هزینه داشته است که می شود دو میلیون و ٦٥١ هزار و ٢٩١ تومان هزینه ماهانه و اگر بخواهیم هزینه هر نفر در ماه را محاسبه کنیم رقم ٧٧٩ هزار و ٧٩١ تومان به دست می آید. در مقابل هر خانوار در سال ٩٣ به طور متوسط ٢٠ میلیون و ١١٧ هزار و ٢٠٥ تومان درآمد خالص پولی داشته است که درآمد ماهانه خانوار بر این اساس یک میلیون و ٦٧٦ هزار و ٤٣٣ تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در یک ماه ٤٩٣ هزار و ٣٨ تومان محاسبه می شود. با کسر میزان هزینه از درآمد ماهانه هر فرد ملاحظه می شود که هر نفر در ماه برای مخارج خود ٢٨٦ تومان کسری درآمد دارد.حقوق پایین تر، بهره وری کمتراین عقب ماندگی تاریخی درآمد از هزینه تبعاتی دارد که می توان در جامعه به وضوح حس کرد. اگر بخواهیم برای این ادعا مستندی هم ارایه کنیم کافی است آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار از جزییات آمارگیری از بازار کار را نگاهی بیندازیم. در این آمار به خوبی مشاهده می شود که در سال های گذشته به تبع سیاست های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی که بین درآمدها و هزینه ها ایجاد شده است؛ پدیده ای به نام دو شغله یا بیشتر شکل گرفته است. این پدیده اگرچه پیش از این به صورت پنهان بود و ارقام خاصی از آن از سوی دستگاه های کشور ارایه نمی شد اما با گسترده تر شدن تعداد دوشغله ها، کم کم جدولی اختصاصی به این پدیده تعلق گرفته است و مرکز آمار در گزارش مفصلی از اشتغال سال ٩٢، به این مهم نیز می پردازد. بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال ٩٢ از ٢١ میلیون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در کشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده اند. تحلیلگران بازار کار بر این باورند که هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چند شغل شود. آنها می گویند دوشغله یا چند شغله بودن افراد ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو شغله و حتی چندشغله را در جوامع مختلف می توان پیدا کرد اما آنچه مسلم است بروز چنین پدیده ای در جامعه ما طی سال های اخیر گسترش یافته و به سرعت نیز در حال فراگیر شدن است.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیک خبر]
[مشاهده در: www.peykekhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها