تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867294558
راه میانبر رونق بازارمسکن
واضح آرشیو وب فارسی:شفقنا: شفقنا- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی –وابسته به نهاد ریاست جمهوری- ضمن بررسی دو سناریوی اجرایی مطرح از جانب سیاست گذاران برای رکودزدایی از بخش مسکن و ساختمان و همچنین با لحاظ وضعیت فعلی اجزای مختلف بازار ملک، راه میانبر رونق مسکن را معرفی کرد. پیش تر دو نگاه متفاوت به بخش مسکن، باعث شد یک گروه با تشخیص نقش «پیشران» مسکن در رونق اقتصادی، اولویت تخصیص منابع به این بخش را مطرح کند و در مقابل، گروهی دیگر با تاکید بر ساخت و سازهای مازاد سال های اخیر و نبود تقاضای موثر مصرفی و سفته بازی برای خرید ساختمان های فعلی، پیشنهاد اول را وتو کند. اما موسسه عالی آموزش و پژوهش، برای خروج از این بن بست سیاستی، راهکار مناسب و کم هزینه را در «تامین مسکن اقشار متوسط» می داند که می تواند از طریق «ساخت و ساز در بافت فرسوده» و «رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک های تجاری» عملیاتی شود. برای این منظور، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن (وام بدون سپرده) به دیگر بانک ها توصیه شده است. در بررسی های این موسسه، با اشاره به انضباط پولی و کنترل تورم تاکید شده، نبود چشم انداز سودآوری در بازار مسکن، اگر چه کاهش سوداگری را در پی داشته اما بر پیچیدگی های رکود افزوده است. دنیای اقتصاد نوشت: موسسه پژوهشی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و تاثیری که این بخش طی دو سال و نیم اخیر، از برنامه های کلان اقتصادی دولت یازدهم گرفته است، یک فرمول میانه برای خارج کردن بخش مسکن – و به تبع، سایر بخش های اقتصادی- از رکود ارائه کرد. بررسی های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد تحت تاثیر تحولات اساسی در رژیم اقتصادی و سیاست های کلان دولت از نیمه سال ۹۲ به بعد که به شکل «بازگشت انضباط پولی، کاهش تورم و ثبات قیمت ها در اقتصاد» بروز کرده است، در حال حاضر به دلیل نبود چشم انداز سودآوری در بخش مسکن، جذابیتی برای سرمایه گذاری و سفته بازی به ترتیب در بازار معاملات زمین و مسکن و بازار ساخت و سازهای مسکونی وجود ندارد که این موضوع بر رکود فعالیت های ساختمانی افزوده است. این موسسه با تشریح دو نگاه متفاوت به چالش فعلی بخش مسکن و در نتیجه سناریوهای اجرایی متضادی که از جانب سیاست گذاران مطرح است، راهکار مناسب و کم هزینه از بین دو سناریوی مطرح برای خلاصی از وضع موجود را «تمرکز بر تامین مسکن اقشار متوسط» از دو طریق پرداخت تسهیلات خرید و وام ساخت در بافت فرسوده عنوان می کند. سناریوی اول که پیش تر در دولت مطرح شد، تعیین اولویت در کوتاه مدت برای خروج بخش مسکن از رکود بود با این نگاه که، بخش مسکن پیشران رونق اقتصادی است و باید سریع تر از ناحیه تقاضا تحریک شود. گروهی دیگر از سیاست گذاران اقتصادی نیز، با این ملاحظه که «بازار مسکن با مازاد ساخت و ساز سال های اخیر و وجود خانه های خالی مواجه است و تقاضای مصرفی و سفته بازی به خاطر نبود قدرت خرید و عدم چشم انداز رشد قیمت، قادر به خرید عرضه های موجود نیست»، در قالب سناریوی اجرایی دوم، اعلام کرده بودند بخش مسکن اثرگذاری مثبتی بر خروج اقتصاد از رکود فعلی نخواهد داشت و در نتیجه هدف دولت در مقطع فعلی باید معطوف بر دو گزینه کاهش اثرات نامطلوب رکود مسکن و تخلیه حباب های ایجاد شده، باشد. اما از بین این دو سناریوی کاملا متفاوت، فرمول میانه ای توسط بازوی پژوهشی و مطالعاتی نهاد ریاست جمهوری به دولت معرفی شده است. جذابیت ۲۰ ساله مسکن برای سرمایه گذاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در گزارشی تفصیلی راهکارهای خروج از رکود مسکن با تکیه بر تجربه دست کم دو دهه اخیر در این بخش را بررسی و اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» این موسسه پژوهشی در گزارش خود روند شکل گیری رکود فعلی مسکن تحت تاثیر تحولات ۲۰ سال گذشته در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر سه رویکرد کارشناسی، راهکار نهایی خروج از رکود مسکن را شرح داده است. بر اساس این گزارش، طی ۲۰ سال گذشته، تقاضای سرمایه ای و سفته بازی در بازار مسکن به دلیل تورم بالا در کشور باعث بروز جذابیت برای ورود سرمایه به بازار خرید وساخت مسکن شد. این جذابیت در بازار مسکن باعث شد طی سال های ۷۱ تا ۹۲ همزمان با افزایش حجم عرضه مسکن، قیمت یک مترمربع زمین در شهر تهران ۱۲۹ برابر و قیمت یک مترمربع آپارتمان در این شهر ۸۷ برابر شود. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده(سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم) در این فاصله فقط ۴۸ برابر شده است. در پی این جذابیت، طی سال های گفته شده، منابع زیادی روانه بازار مسکن شد؛ به طوری که در فاصله سال های ۷۱ تا ۹۲ میزان سرمایه گذاری سالانه کل کشور ۶/ ۱ برابر شد در حالی که سرمایه گذاری واقعی سالانه بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی ۱۲/ ۴ برابر شد. این در حالی است که طی سال های دهه ۸۰، به خصوص در سال های پایانی این دهه، با افزایش درآمدهای نفتی دولت وبه تبع آن وقوع بیماری هلندی، سرمایه گذاری در بخش مسکن به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و در واقع طی این سال ها به اوج خود رسید. به نحوی که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری از سوی بخش خصوصی که در ابتدای دهه ۸۰ در مرز ۳۷۰ هزار واحد بود، در سال ۹۱ به حدود ۸۰۰ هزار واحد رسید. آغاز روند خروج سرمایه از بازارمسکن به گزارش «دنیای اقتصاد» از سال ۹۱ به بعد و با ورود اقتصاد به دوران رکود و همچنین به دلیل سرمایه گذاری های فراوان صورت گرفته در سال های قبل، تمایل فعالان اقتصادی به ورود به بخش مسکن کاهش پیدا کرد و این عدم تمایل تا مقطع زمانی فعلی هم ادامه پیدا کرده است. به طوری که رشد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری طی سال های ۹۱ تا ۹۲ سیری نزولی (منفی) پیدا کرد. این در حالی است که از سال ۹۲ به بعد، با تغییر دولت و همزمان با رویکرد متفاوت دولت یازدهم در اقتصاد کشور به خصوص موضوع کنترل تورم و اعمال سیاست های انضباطی، عملا نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور با تغییرات جدی مواجه شد. در نتیجه این تغییرات، کاهش نوسانات در سطح اقتصاد کلان و ثبات بخشی به اقتصاد، عملا چشم انداز سودآوری در بخش مسکن با کاهش مواجه شد. این تغییر چشم انداز، فضای سرمایه گذاری در بخش مسکن را وارد دوره جدیدی کرد که در نتیجه آن مسکن از مکان مناسب سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی به محلی نامطلوب به منظور کسب سود و ورود سرمایه تبدیل شد. هر چند این امر به جهت خروج سوداگری و سفته بازی از بازار مسکن در گام اول می تواند مثبت تلقی شود، اما بازار مسکن از این دوره به بعد با خطری جدی مواجه شد. این خطر، سرریز رکود در این بخش و همچنین عدم ساخت و ساز به میزان مورد نیاز برای تامین تقاضای مصرفی خانوار است که هم اکنون خود را در قالب تشدید عمق رکود در بازار مسکن نشان می دهد. در همین زمان، به دلیل جاذبه های چندساله بازار مسکن و سرازیر شدن سرمایه ها به این بخش، سمت عرضه مسکن این بار با مشکل جدی ساخت وساز بیش از اندازه و همچنین خانه های خالی فروش نرفته به ویژه در بازار آپارتمان های لوکس مواجه شد. این در حالی است که سمت تقاضای مسکن هم همزمان با مازاد عرضه ایجاد شده به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار در نتیجه نرخ تورم دو رقمی و همچنین کاهش درآمد ناشی از رکود اقتصادی، قادر به پوشش هزینه های واحدهای تولید شده در سال های رونق نبوده و همین موضوع عمق رکود و شدت مازاد عرضه را دوچندان کرد. به این ترتیب اگرچه تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم، هم اکنون شاهد کاهش و ثبات قیمت در بخش مسکن هستیم، اما افت شدید سرمایه گذاری در واحدهای ساختمانی بازار مسکن را با بحران جدیدی مواجه کرده است. احتمال ایجاد بحران در عرضه آپارتمان های مصرفی و بروز جهش قیمت در این بخش مهم ترین خطری است که در سال های آینده تحت تاثیر این موضوع بازار مسکن را با تهدید مواجه کرده است. ۳ نگاه برای خروج از رکود ساختمانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در گزارش خود از وضعیت تحولات مسکن، برای خروج از وضعیت رکود ۳ نگاه عمده را مورد توجه قرار داده است. در نگاه اول، مسکن به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور برای خروج از رکود در نظر گرفته شده که لازم است با تحریک این بخش در کوتاه مدت، به سمت رونق حرکت کند. براین اساس، نگاه اول بر این باور است که با تمرکز بر بخش مسکن و اعطای تسهیلات خرید، تقاضا برای مسکن شکل گرفته و به تبع آن ساخت و ساز جدید رونق خواهد گرفت و این خود می تواند موتوری برای حرکت صنایع فراوان وابسته به مسکن باشد. با چنین تحلیلی بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود برگزیده شده است. در دومین نگاه، موضوع مازاد عرضه در ساخت و سازها به خصوص واحدهای ساختمانی لوکس و تجاری مورد توجه قرار گرفته است؛ در جمع بندی این موضوع تاکید شده است که تحریک این بخش در کوتاه مدت اثری برای خروج از رکود ندارد چرا که هم اکنون رکود در این بخش از بازار مسکن به دلیل مشکل جدی مازاد عرضه و واحدهای فروش نرفته و همچنین حبس شدن سودآوری بانک ها در واسطه گری ملکی و مساله دریافت وثایق ملکی در قبال پرداخت وام به مشتریان، به شکلی پیچیده درآمده است. با وجود این دو مشکل عمده در رویکرد دوم، در این بخش از بازار مسکن سیاست گذاری های دولت باید به سمت کاهش اثرات نامطلوب رکود و تخلیه حباب های ایجاد شده در این بخش متمرکز شود. در نگاه سوم، بازار مسکن با افق زمانی طولانی مدت تری نسبت به سال های ۹۳ و ۹۴ مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در نگاه سوم که به نوعی جمع بندی دو نگاه اول و دوم محسوب می شود، کاهش شدید عرضه مسکن طی سال های ۹۵ و ۹۶ در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. براساس این تحلیل به دلیل محدود شدن بعد تقاضای سفته بازی مسکن و کاهش تمایل برای ورود به بازار مسکن و انجام ساخت وسازهای جدید، در یک افق زمانی بلند مدت تر و در سال های ۹۵ و ۹۶، عرضه مسکن کاهش می یابد و امکان وقوع جهش قیمتی در این بخش وجود دارد. این در حالی است که از سمت تقاضا نیز همزمان با خروج از رکود و افزایش مجدد درآمدها، بخشی از قدرت خرید آنها برای ورود مجدد به بازار مسکن بازگشت خواهد کرد و این موضوع هم در کنار کمبود عرضه، احتمال جهش قیمتی را تشدید خواهد کرد. رویکرد بینابینی برای رونق مسکن موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی مناسب ترین رویکردهای خروج از رکود در بخش مسکن با توجه به سه نگاه مورد بررسی، در قالب دو تحلیل عمده مورد تاکید قرار داده است. این گزارش ضمن هشدار به مسوولان مسکن درخصوص خطای نگاه ملی به موضوع مسکن، سیاست گذاری در این بخش براساس ویژگی های منطقه ای را اولویت مهمی در این بخش عنوان کرده است. از سوی دیگر با توجه به سه جزء فعلی موجود در بازار مسکن یعنی؛ مسکن لوکس، تقاضای کم درآمد و تقاضای میان درآمد، تامین مسکن قشر متوسط به عنوان راهکاری مناسب و کم هزینه برای خروج از رکود مورد تاکید قرار گرفته است؛ افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات (وام بدون سپرده خرید مسکن) و اعطای تسهیلات مناسب ساخت در بافت های فرسوده شهری مهم ترین ابعاد این راهکار محسوب می شود. از سوی دیگر مواردی همچون رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک های تجاری، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن به دیگر بانک ها و هرگونه پیشنهادی که با ارائه الگوی جدید یا رفع قوانین بازدارنده موجود منجر به افزایش اعتبار دهی به این بخش شود را در این زمینه می توان نام برد. www.fa.shafaqna.com
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفقنا]
[مشاهده در: www.fa.shafaqna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها