واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما - با به هم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور در سال های گذشته و افزایش معوقات بانکی، تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری برای وصول معوقات خود به بستن قرارداد با شرکت هایی نوظهور باعنوان وصول کنندگان معوقات بانکی، اقدام کرده تا آن ها طلب بانک را از هر بدهکار بدون درنظرگرفتن سن، شغل، شخصیت و میزان بدهی دریافت کنند. این اقدام کورکورانه و بدون تفکیک، باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور که در حال حاضر بیش از هر زمانی به حمایت نیاز دارند، به مرز نابودی کشانده شوند و به این ترتیب بانک ها که روزی برای تنظیم مراودات مالی مردم به وجود آمده بودند، خود تبدیل به یک اهرم فشار برای بدتر کردن این اوضاع آشفته شدند. تا جایی که بنابر اظهارات محمدرضا سبزعلی پور، رئیس شورای سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف ازجمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، اعطانکردن وام جدید و استفاده از شرخرهای حقوقی، مطالبات معوق بانک ها را از ۴٨ هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش درخور توجهی از آن معوقات را وصول کند اما پس از ٩ سال نه تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این درحالی است که به باور حامیان شرکت های وصول مطالبات بانکی، این شرکت ها می توانند پول هایی را که بدهکاران تمایل به بازپرداخت آن ندارند، به چرخه اقتصاد بازگردانند. کاملاً غیرقانونی است در این ارتباط عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شهرآرا اظهار کرد: این اقدام بانک ها کاملا غیرقانونی و غیرشرعی بوده و در هیچ کجا تصویب و تعریف نشده و بدعتی است که موجب آبروریزی بیشتر برای بانک ها می شود؛ آن هم بانک هایی که درحال حاضر در معرض اتهام به ربوی بودن تسهیلات نیز هستند. ابراهیم نکو افزود: درحال حاضر بایدبه گونه ای برنامه ریزی کنیم تا فشارهای چندجانبه بر واحدهای تولیدی وارد نشود زیرا این واحدها توان پرداخت بدهی های ناچیز خود به مالیات و بیمه را هم نداشته و این ارقام با احتساب جریمه به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرده است؛ درحالی که باید توجه داشت هیچ واحدتولیدی قصد خیانت به کشور نداشته و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، توان بازپرداخت بدهی های خود به بانک، بیمه و مالیات را ندارد. وی ادامه داد: باید راهکاری اندیشیده شود تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون پرداخت جریمه، با یک استمحال برای پرداخت بدهی های خود اقدام کنند؛ اما توسل بانک ها به روش های شرخری، نه تنها برای بانک سودی نخواهد داشت بلکه منجر به ازبین رفتن تولید می شود. نکو درباره بدهکارانی که تسهیلات دریافت کرده و در بخش هایی مانند دلالی و... به کار بسته اند، اظهار کرد: بانک نمی تواند برای گرفتن مطالبات خود از افرادی که بدهی دارند به راهکارهای غیرمنطقی و ناپسند متوسل شوند. ۴٠ درصد تسهیلات زودبازده به سمت تولید رفت عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در واقع در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید برای آن دسته از واحدهایی که تسهیلات بانکی دریافت کرده و در راه تولید به کار بسته و امروز ناتوان از بازپرداخت آن هستند، شرایط بهتری فراهم کرد. فرامرز مرادی ادامه داد: اگر بانک ها قصد زنده کردن بیت المال را دارند، باید به سراغ عده ای بروند که پول را به اسم تولید دریافت کرده اما آن را به بخش های غیر تولیدی مانند دلالی و ... اختصاص داده اند. وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید به هر شکل ممکن از تولیدکنندگان حمایت کرد و به کارگیری چنین اهرم هایی از سوی بانک ها صحیح نیست. مرادی درباره میزان تسهیلات دریافتی که به بخش تولید اختصاص داده شده است، گفت: از تسهیلاتی که دریافت شد شاید کمتر از ۴٠ درصد به سمت تولید رفت ، همچنین نزدیک به ٩٠ درصد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده اند، در بازپرداخت آن با مشکل مواجه هستند. وی ادامه داد: درواقع می توان گفت هر فردی که وام گرفت و آن را به کار تولیدی اختصاص داد، در بازپرداخت با مشکل مواجه شد. قوانین پوسیده و نبود فضای مناسب کار اما رئیس انجمن ماشین سازی و تجهیزات خراسان رضوی با بیان اینکه باید ریشه به وجودآمدن این مشکلات را پیدا کرد، گفت: باید دید چه اشتباهی رخ داده که در این شرایط بحران و رکود بانک ها برای وصول مطالبات خود، چنین اهرم هایی را به کار می گیرند؛ متأسفانه نزدیک به ٢٠ سال است که اهالی تولید به ضد توسعه بودن موسسات مالی و اعتباری، نظام بانکی و مالیاتی کشور اشاره می کنند و هشدار می دهند اما این امر مورد توجه مسئولان قرار نمی گرفت تا اینکه عواقب این عملکرد اشتباه آشکار شد.محسن شرکا با اشاره به ریشه به وجودآمدن مشکلاتی از این دست اظهار کرد: در آن زمان که تسهیلات زودبازده به میزان زیاد پرداخت می شد، هیچ گاه برای یک تشکل مشخص نکردند که این تسهیلات را به کدام تولیدکننده، کدام صنعت و برای واردات چه ماشین آلاتی اعطا کنند و این کار بدون هیچ برنامه ریزی و مدیریت صحیحی صورت گرفت. وی افزود: درنهایت تحریم ها، مدیریت نادرست، قوانین کهنه نظام بانکی، نبود نظارت صحیح، نبود فضای مناسب کسب وکار و ... باعث شده تا به جایی برسیم که تولیدکنندگان دلسوز و واقعی به طور ناخواسته در بازپرداخت تسهیلات به مشکل برخورده و حالا به این شکل در حق آن ها ظلم شود. شرکا با بیان اینکه شرخری اصطلاحی خلاف وجدان و عرف است، اظهار کرد: این روش در دنیا منسوخ شده و با این کار تنها تولیدکننده نابود می شود. وی ادامه داد: اگر بانک ها برای وصول مطالبات و زنده کردن بیت المال به چنین کاری دست می زنند، حداقل با آگاهی این کار را انجام دهند؛ اگر فردی تسهیلات گرفته و به دنبال ویلاسازی و کارهای غیرتولیدی رفته و اقساط را هم پرداخت نکرده، باید با او برخورد محکمی صورت گیرد اما اینکه به همه بدهکاران به یک چشم نگاه شود و بدون درنظرگرفتن شرایط آن ها برخورد شود، این کار پسندیده نیست و ظلم مضاعف است.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]