واضح آرشیو وب فارسی:بویرنیوز: صادق دوپیکر : برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد ( UNDP) فساد را به معنای سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به افراد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است و سازمان شفافیت بین الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد (CPI)، کشورها را بر حسب میزان فساد درمیان مقامات و سیاستمدارانشان رتبه بندی می کند. و این معیار، شاخصی است که رتبهٔ فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می دهد. گزارش های سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد در سال ۲۰۱۴ ، ایران از نظر شاخص ادراک فساد، درمیان ۱۷۴کشور جهان در رتبه ۱۳۶ بوده و کشورهایی نظیر سومالی، کره شمالی، سودان، افغانستان، سوریه و زیمبابوه معدود کشورهایی هستند که رتبه فساد آنها بالاتر از ایران است. ازاین دیدگاه، ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.این در حالی است که رتبه فساد ایران در سال ۲۰۰۵ در میان ۱۵۹ کشور جهان ۸۸ بوده است. البته که فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا جناحی خاص نیست. لکن فساد در ایران به یک مشکل جدی فراتر از نرم و استاندارد جهانی مبدل شده تا آنجا که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود از مجرمان اقتصادی بوده وکتمان واقعیت، دردی از دردهای مردم این سرزمین درمان نخواهد کرد. از سوی دیگر رابطه ای معکوس بین فساد و رشد اقتصادی در یک کشور برقرار است ، چراکه مطالعات نشان می دهد تأکید بر سیاست های کنترل فساد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر کاهش رشد اقتصادی در کشور، کاهش درآمدهای دولتی، افزایش هزینه های دولت، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی از دیگر پیامدهای گریزناپذیر فساد به حساب می آیند. فساد مالی تاثیر فراوانی بر بخش های فقیر جامعه نیز دارد و با تاثیری که بر نابرابری درآمدی داشته، موجب افزایش فقر و فلاکت می شود و سطح درآمد فقرا را کاهش می دهد. فساد علاوه بر جنبه اقتصادی، موجب ناکارآمدی های اجتماعی هم می شود و می تواند با تضعیف نهادهای ملی به شدت مانع توسعه کشور شود. مبارزه با فساد فارغ از شعارزدگی نیازمند عزم و اراده ملی و سیاسی است. اما تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، قوه قضاییه، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند و مبارزه با آن مستلزم یک مسئولیت مشترک است. مهم ترین معیار سنجش عملکرد قوای مختلف اعم از دولت و مجلس باید نحوه مبارزه با فساد و اثربخشی عملی آن باشد. پس باید مبارزه عملی با فساد معیار ارزیابی عملکرد مجلس دهم در کنار سایر قوای حاکمیت باشد و از هم اینک گفتمان نامزدهای این مجلس در مقوله فساد باید مدنظر موکلین قرار گیرد. اولین گام مجلس دهم در این خصوص در رسیدگی به اعتبارنامه های ره یافتگان به این مجلس خواهد بود. مسلماً با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد. لحاظ کردن سوابق ره یافتگان و نیز نحوه هزینه کردهای انتخاباتی و … در رسیدگی دقیق بر اعتبار نامه ها گام عملی نخست خواهد بود. شعار و شور و شعور مجلس دهم قبل از هر چیز باید بر مبارزه با فساد متمرکز باشد و هرگونه توفیق متضمن پایبندی عملی و آگاهانه و روشمند بر این مقوله خواهد بود.پس مجلس دهم را بیش و پیش از هرچیز با معیار مبارزه با فساد فراگیر ارزیابی خواهیم کرد.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بویرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]