مقررات دست و پاگير بانكي يا كارشكني در روند توسعه كردستان

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين روزها در اغلب جلسات اقتصادي استان كردستان شاهد انتقاد مسوولان بخش دولتي و خصوصي از عدم تعامل و هماهنگي بانك هاي استان با طرح ها و برنامه هاي دولت در راستاي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال هستيم. انتقادهاي پي در پي استاندار و ساير مسوولان دستگاه هاي دولتي در كنار مسوولان بخش خصوصي از عملكرد بانك ها اين مساله را مي فهماند كه بانك هاي مستقر در استان كردستان از ارائه خدمات شانه خالي مي كنند. استاندار كردستان در تمام جلسات و سخنراني هاي خود و مصاحبه با خبرنگاران به ارتباط بسيار خوب، صميمي و قوي خود با تمام مسوولان ارشد بانك هاي كشور و عنايت ويژه آنان به استان كردستان اشاره مي كند اما اعلام مي كند كه بانك هاي مستقر در استان كردستان هماهنگي و تعامل خوبي با برنامه هاي دولت در استان ندارند. به گفته استاندار و ساير مسوولان بخش هاي خصوصي و دولتي، بانك هاي استان كردستان به صورت جزيره اي و فارغ از دستورات و عنايات ويژه مديران بانك هاي خود عمل مي كنند و اين مساله موجب بروز ناهماهنگي در پيشبرد اهداف دولت در منطقه شده است. مشاور امور بانكي و سرمايه گذاري استاندار كردستان، بدنه كارشناسي بانك ها را يكي از موانع ارائه خدمات بانك ها به طرح هاي مربوط به اشتغالزايي و سرمايه گذاري مي داند. امير عميدي معتقد است بانك هاي استان دستورالعمل ها و بخشنامه هاي متعددي را بهانه عدم ارائه خدمات به طرح هاي استان قرار مي دهند. وي به معطل ماندن پرونده هتل لاله سنندج به مدت 13 ماه در اداره اعتبارات يكي از بانك هاي استان به عنوان يكي از نمونه هاي كارشكني بانك ها اشاره كرد و گفت: بدون هيچ دليل و توجيهي بانك از اعطاي تسهيلات به اين پرونده خودداري مي كند. وي با اشاره به اينكه برخي از موضوعاتي كه بانك ها پيش مي كشند كوچك و قابل رفع است گفت: عملكرد بانك ها و برخي از دستگاه هاي اجرايي استان كه با امر اشتغال و سرمايه گذاري مرتبط است بايد مورد بازنگري و كنترل بيشتر قرار گيرد. آنچه در اين ميان حائز اهميت است اينكه بانك هاي استان كردستان نمي توانند به صورت جزيره اي و بي توجه به قوانين و مقررات در نظر گرفته شده از طرف بانك مربوطه اقدام به ارائه خدمات كنند و تنها مجري برنامه ها و سياست هاي بانك مركزي و بانك خود هستند. مديران بانك هاي مستقر در استان كردستان بارها در جلسات متعدد آمادگي خود را براي حمايت از طرح ها و برنامه هاي دولت در چارچوب قوانين و مقررات اعلام كرده اند و اذعان دارند كه خارج از قوانين نمي توانند خدمات ارائه دهند. اما نكته ديگر اين است كه يا مسوولان ارشد بانك هاي كشور كه به گفته استاندار كردستان و ساير مسوولان عنايت ويژه اي به كردستان دارند، در اين راستا كم كاري مي كنند و يا اينكه واقعا بانك هاي مستقر در استان مانع جدي توسعه كردستان هستند كه اين مساله بايد به صورت جدي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. عليرضا شهبازي استاندار كردستان از ملاقات هاي متعدد خود با مديران بانك هاي كشور خبر مي دهد و مي گويد در هر سفر به تهران با يكي از مديران بانك ها جلسه مي گذاريم و مسايل و مشكلات استان را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. به گفته شهبازي تمام مديران بانك هاي كشور عنايت ويژه اي به استان كردستان دارند و بارها اعلام كرده اند كه بانك هاي مستقر در استان بايد خواسته هاي استان را تامين كنند اما متاسفانه در استان همچنان بانك ها مانع ايجاد مي كنند. استاندار كردستان از بانك ها خواست تا حد امكان از برخي از بخشنامه هاي ارسالي از مركز چشم پوشي كنند و تسهيلات بيشتري در اختيار متقاضيان قرار دهند. وي همچنين خواستار همكاري و همراهي هرچه بيشتر بانك هاي استان در خاتمه دادن به داستان اشتغال و بيكاري در كردستان شد و گفت: بانك ها و دستگاه هاي اجرايي بايد در راستاي اهداف و سياست هاي نظام در كردستان فعاليت كنند. شهبازي با اشاره به برخي انتقادات به بانك ها در عدم همراهي با اهداف دولت در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري افزود: اشتغال و رفع بيكاري اكنون به يكي از مهمترين مشكلات و دغدغه هاي مسوولان تبديل شده و بايد هرچه سريعتر آن را به سرانجام رساند. وي با اذعان به اينكه بانك ها مشكلات و گرفتاري ها و محدوديت هاي فراواني دارند از مديران بانك هاي استان خواست با احساس مسووليت بيشتري فعاليت نمايند و ريسك كنند. وي گفت: مديران عامل بانك ها در مركز عنايت ويژه اي به كردستان دارند اما متاسفانه بانك هاي استان چوب لاي چرخ حركت هاي استان مي گذارند. وي با تاكيد بر اينكه مديران بانك ها بايد ريسك كنند، گفت: ما پشتيبان و حامي شما هستيم و نگران ريسك كردن نباشيد. رييس سازمان صنايع و معادن كردستان نيز در جلسه كارگروه اشتغال استان، نوع نگاه سيستم بانكي به طرح ها و برنامه هاي دولت در استان را معنا دار دانست و گفت: اين گونه برخوردها را تنها در استان كردستان شاهد هستيم و در ساير استان ها همكاري و تعامل بانك ها با ساير دستگاه ها در حد قابل قبولي است. سيروس شاه غيبي افزود: اين حركات يا هدفدار و معنا دار است يا اينكه بانك ها نيز درگير برخي مشكلات خود هستند كه مي توان اين مشكلات را با رايزني با مسوولان كشور برطرف كرد. به گفته وي در سال جاري 34 طرح از بخش صنعت و معدن به بانك هاي استان جهت دريافت تسهيلات معرفي شده كه خروجي آن صفر است. وي با اشاره به اينكه بانك ها انواع بهانه ها را از سرمايه گذار مي گيرند و عملا سرمايه گذار را فراري مي دهند، از مديران بانك هاي استان خواست انعطاف بيشتري به خرج دهند. وي همچنين پيشنهاد داد تا نحوه تعامل و همكاري بانك ها با دستگاه هاي بخش دولتي و خصوصي را در پنج استان همجوار مورد بررسي قرار دهند تا موانع كار مشخص شود. وي با اشاره به اينكه سرمايه گذار بعد از مراجعه به بانك پشيمان مي شود، گفت: فرمايشات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم كردستان كه اشتغال و سرمايه گذاري را دو نياز اصلي كردستان اعلام فرمودند حجت را بر همه تمام كرده و بانك ها بايد سطح حمايت و هماهنگي خود را بيشتر كنند. رييس خانه صنعت و معدن كردستان نيز با اذعان به اينكه همه مسوولان بانك هاي استان با ما دوست هستند، گفت: مديران بانك ها بايد در اجراي برخي از دستور العمل ها براساس شرايط منطقه تصميم بگيرند و كمي انعطاف به خرج دهند. عبدالله كارداني از مديران بانك هاي استان خواست راهكاري براي رفع مشكلات كنوني ارائه كنند تا بلكه بتوان با رفع اين مشكلات و موانع، روند توسعه استان را تسريع داد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سنندج نيز براي رفع مشكلات كنوني بانك هاي استان، پيشنهاد تاسيس بانك استاني را داد و گفت: براي امور توسعه اي كردستان بايد بانك استاني تاسيس كنيم. محمد سعيد نقشي زاديان گفت: تاسيس و راه اندازي بانك استاني كه بتواند مقتضيات استان را درك و خود را در هزار توي بروكراسي و موانع دست و پاگير اداري پنهان نكند و علاوه بر اين هم داراي استقلال و اختيار در تصميم گيري در اخذ سپرده، اعطاي تسهيلات و انجام خدمات بانكي در استان باشد يك نياز لازم و ضروري است. و اما دبير كميسيون هماهنگي بانك هاي استان كردستان نيز بانك هاي استان را مجري برنامه ها و سياست هاي بانك هاي عامل در مركز دانست و گفت: براساس دستورالعمل و بخشنامه مي توانيم اقدام به ارائه خدمات كنيم و خارج از ضوابط اجازه هيچ گونه ارائه خدماتي را نداريم. منوچهر رضانيا در ادامه پائين بودن توان مالي مجريان اجراي طرح هاي اقتصادي استان و ضعف مالي را يكي از مهمترين مشكلات و موانع بر سر راه اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي توسط بخش خصوصي در اين استان ذكر كرد و گفت: مجريان اجراي طرح هاي اقتصادي در استان كردستان از سلامت و توانايي فني كافي برخوردار هستند اما متاسفانه در تامين آورده خود به دليل توان مالي پائين با مشكل مواجهند. منوچهر رضانيا با اشاره به اينكه منابع بانكي استان نيز در حدي نيست كه بتواند تمام طرح ها را به صورت كامل زير پوشش خود قرار دهد، گفت: هر كجا كه طرح بالاي سه ميليارد ريال به بانك ها ارجاع داده شده مجري با مشكل آورده مواجه شده است. وي با اشاره به اين كه برخي از افرادي كه تسهيلات براي اجراي طرح بنگاه هاي اقتصادي دريافت كرده اند توان بازپرداخت آن را ندارند، گفت: بنيه مالي برخي از اين افراد پائين است و در اجراي طرح هاي خود با مشكل جدي مواجه مي شوند. وي تمام تلاش مجموعه بانك هاي استان را فعاليت در جهت شكوفايي اقتصادي استان دانست و گفت: با اختصاص تسهيلات در حد توان منابع بانكي از حضور بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري حمايت مي كنيم. وي ضعف زيرساخت هاي استان را يكي از دلايل عدم استقبال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در كردستان دانست و گفت: بايد روند ايجاد زيرساخت ها را در استان تسريع كنيم تا سرمايه گذار راغب به سرمايه گذاري شود. رضانيا با اشاره به اين كه استان كردستان نسبت به ساير استان هاي كشور كمتر توسعه يافته است، افزود: سيستم بانكي در كردستان نيازمند منابع مالي بيشتري از سوي افراد متمول استان است. وي يكي از مشكلات سيستم بانكي كردستان را نبود منابع مالي زياد براي زير پوشش قرار دادن تمام طرح هاي مربوط به اشتغال زايي دانست و گفت: منابع بانكي استان ضعيف و نياز به تقويت و حمايت بيشتر از سوي مردم و بخش خصوصي دارد. وي گفت: بانك ها اعتبار دولتي ندارند و از محل سپرده گذاري مردم خود را اداره مي كنند كه در اين راه نيازمند مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوصي هستند. وي با اشاره به دريافت تسهيلات بانكي سرمايه گذاران استان گفت: سرمايه گذاران در استان كردستان براي دريافت تسهيلات بانكي بايد 10 درصد سهم آورده از مجموع ميزان اعتبارات كل طرح را در بانك سرمايه گذاري كنند تا تسهيلات مورد نياز در اختيار آنها قرار گيرد. رضانيا در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بانك هاي استان كردستان منابع مالي چنداني ندارند و به همين دليل ميزان مصارف گاهي بيش از منابع است و به همين دليل توان پرداخت تسهيلات در بعضي از حوزه ها در بانك هاي كردستان وجود ندارد. وي گفت: در حال حاضر تنها كمتر از هفت دهم درصد از منابع بانكي كشور سهم استان كردستان است كه با توجه به نيازهاي استان در تمامي حوزه ها به ويژه توسعه سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اين رقم ناچيز است و به همين دليل شبكه بانكي هم با مشكلاتي در اين زمينه مواجه شده است. وي افزود: عليرغم كمبودهاي مختلف ولي تمامي بانك هاي استان كردستان در امر پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي اشتغالزا در استان از هيچ تلاشي دريغ نكرده و هم اكنون نيز پرداخت تسهيلات به اين بخش در اولويت برنامه ها قرار دارد. با اين تفاسير و با اذعان به گفته هاي مسوولان، بانك ها به عنوان مجري سياست هاي مركز تنها براساس بخشنامه و دستورالعمل مي توانند فعاليت كنند و اين مشكل مختص به مديران بانك هاي استان ندارد و بايد از طريق مركز پيگيري و برطرف شود. اما توقعات و انتظارات مسوولان از بانك ها، ناديده گرفتن قوانين و مقررات نيست بلكه دغدغه آنان توسعه و آباداني كردستان در كمترين زمان ممكن است كه اين مساله بايد در نشست با مديران بانك هاي كشور مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد. مديران بانك هاي كشور بايد براساس ميزان اختيارات خود، به بانك هاي استان كردستان اجازه دهند تا با برنامه ها و سياست هاي دولت در استان خود را تطبيق دهند و اين مساله را به صورت كتبي به بانك هاي استان اعلام نمايند. استان كردستان اكنون در سايه عنايت ويژه نظام و دولت، دوران گذار خود را طي مي كند و حجم سرمايه گذاري هاي در يكساله اخير نشان از جهش اقتصادي منطقه مي دهد. هماهنگي و تعامل بيش از پيش بانك ها با دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي مي تواند به تسريع در روند توسعه استان كمك شاياني كند. اميد است اين گزارش بتواند موانع كنوني بر سر راه توسعه استان كردستان را بردارد و اين استان نيز مانند ساير استان ها كشور بتواند در زمينه جذب سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال موفق عمل كند. 533/7346

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]