محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846410698
معمای بانکداری اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:شهیدنیوز: شهیدخبر(شهیدنیوز): با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی، توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه ی مردم آن است که نظریه ی بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است.شاید در مواجهه با عبارت بانکداری اسلامی، نخستین پرسشی که در ذهن متبادر شود، پرسش از چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت های آن با بانکداری متعارف در جهان است. عقیده ی برخی از کارشناسان آن است که محور اصلی تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوی است؛ چراکه اسلام ربا را حرام دانسته، اما دیگر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. اما آنچه این دسته از کارشناسان بر آن اشاره دارند، در واقعیت امر، تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف است. بانکداری بدون ربا را شاید بتوان سطحی حداقلی از مفهوم متعالی بانکداری اسلامی به شمار آورد. بانکداری اسلامی اشاره به فعالیت های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی دارد. بنابراین ملاحظه می شود که تحقق بانکداری بدون ربا، سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنا بر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور، در یک سیر تدریجی، تبدیل به بانکداری اسلامی شود. اولین قدم از این مسیر طولانی، تحقق بانکداری بدون ربا و حذف کلیه ی عملیات ربوی از نظام بانکی کشور مقرر گردید. گرچه این قدم با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شد، اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید. امروز با آنکه حدود سی سال از تصویب این قانون مهم در کشور می گذرد، اما توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه ی مردم آن است که نه تنها نظریه ی بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است، بلکه عملیات بانکداری بدون ربا نیز در عرصه ی عمل، به خوبی پیاده سازی و اجرا نشده است. علت رخداد این حقیقت تلخ چیست؟ آیا سی سال، زمان اندکی برای موضوع شناسی، آسیب شناسی و ارائه ی راهکارهای اصلاحی بوده است؟ آیا کشور از حیث توان و قوای علمی و فکری برای کشف نظام بانکداری اسلامی منطبق با شرایط فرهنگی-اقتصادی کشور، دارای ضعف بوده است؟ و یا آیا نظام حاکم بر کشور باور و اعتقادی به اجرایی شدن احکام اسلامی در نظام مالی و بانکی کشور نداشته است؟ مسلماً پاسخ به پرسش های فوق منفی است. نه سی سال زمان اندکی برای رفع مشکلات بوده است و نه کشور از حیث توان علمی-پژوهشی دچار کمبود بوده و نه نظام حاکم بر کشور بی اعتقاد به این مباحث بوده است. پس علت چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد بتوان جواب این پرسش را در سه محور خلاصه نمود: دلیل اول آنکه در اقتصاد یاد گرفته ایم که نبود تقاضا برای کالا و یا خدماتی، بخش عرضه ی آن را چه از حیث کمیت و چه از حیث کیفیت، با نقصان و رکود مواجه می سازد. بنا بر این قاعده، می توان بیان داشت که نظام سازی بانکداری اسلامی و ارائه و عرضه ی خدمات بانکی مطابق با شریعت، نیازمند تقاضایی مؤثر است. گرچه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و فاصله گرفتن از بانکداری ربوی در سال 1362، نتیجه ی تقاضای شدید جامعه و بخش حاکمیتی کشور بوده است، اما به نظر می رسد پس از آن تاریخ، طرف تقاضا به یک آرامش نسبی دست یافته و کمتر پیگیر مطالبات بیشتر بوده است. علت امر آن است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چنین تصور شد که قطار بانکداری کشور بر ریل اسلامی بودن قرار گرفته و دغدغه ی چندانی از حیث نظام سازی و انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت وجود ندارد. از این زمان به بعد بود که عمده ی تقاضاها از نظام بانکی، مبتنی بر تنوع بخشی و افزایش سطح خدمات بانکی بوده تا اسلامی سازی آن. این قالب فکری موجب شد که به مرور زمان و با گسترش شیوه های بانکداری نوین، افزایش کمّی بانک ها و خصوصاً بانک های خصوصی، رونق یافتن چرخه ی اقتصادی کشور و احساس نیاز بنگاه های اقتصادی به تأمین مالی از طریق شبکه ی بانکی، نظام بانکی کشور در عرصه ای جدید قرار گیرد؛ بدون آنکه تقاضای چندانی در به روزرسانی مقررات و آیین نامه های بانکی مطابق با موازین شریعت و افزایش نظارت های شرعی بر حُسن اجرای قوانین به وجود آمده باشد. شاید تصور اصلی آن بوده که از آنجا که ریشه ی درخت نظام بانکی در خاک قوانین و مقررات اسلامی قرار گرفته است، بنابراین افزایش شاخ وبرگ های این درخت (گسترش روزافزون انواع خدمات بانکداری) نیز منافاتی با اصول و موازین اسلامی نخواهد داشت. عدم تقاضای مؤثر جهت همگام شدن بانکداری بدون ربا در کشور با گسترش عملیات بانکی، هم از سوی عامه ی جامعه و هم از سوی بخش های حکومتی، اتفاق افتاده است. عدم تقاضا در عرصه ی اجتماع، ناشی از اعتماد آحاد جامعه به نظام سیاسی کشور بوده که آنان را از حیث اسلامی بودن عملیات بانکداری مطمئن ساخته و موجب شده است که بدنه ی جامعه کمتر خود را درگیر مباحث شرعی این گونه امور سازد. هنوز نیز این باور در بین آحاد جامعه وجود دارد که نظام بانکداری کشور تحت پرچم جمهوری اسلامی به فعالیت مشغول است و نیازی به کسب اطمینان مشتریان از سطح شرعی بودن عملیات بانکی وجود ندارد. در عرصه ی حکومتی نیز شرایط حاد و بحرانی کشور در دوران سازندگیِ ویرانی های پس از جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی و سلطه ی رویکردهای سیاسی بر مسائل اصلی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی نظام بانکداری بدون ربا از دولت و در نتیجه ی آن، اولویت دهی به تأمین نیازهای اقتصادی و مالی دولت ها، موجب شد که بانک مرکزی به عنوان نماینده ی نهادهای حکومتی، تمرکز اصلی خود را بر رفع نیازهای کوتاه مدت بگذارد و تقاضای مؤثر و مستمری بر تدوین نظریه ی بانکداری اسلامی نداشته باشد. از این روست که بایستی عدم عرضه ی نظام مدون، کارا و قابل اجرایی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی کشور را ناشی از عدم تقاضا برای چنین نظامی، چه در عرصه ی اجتماعی و چه در عرصه ی حکومتی، بدانیم. دلیل دوم آنکه ارائه ی راه های میان بُر با هدف پاسخ دهی سریع به چالش های فقهی برخی از عملیات بانکی، تقاضاهای اندک موجود را پاسخ داده و سیاست گذاران و متولیان امر را از پرداخت به راه های اساسی و پایه ای منصرف ساخته است. شاید این حقیقت که نمی توان اجرای نظام بانکی را معطل نظریه پردازی و نظام سازی کرد، طبیب اقتصاد کشور را به پیچیدن نسخه ای موقت و سرپایی، به جای یافتن درمان قطعی، مجبور کرده باشد! نمونه ی این واقعیت را می توان در مسئله ی جریمه ی تأخیر تأدیه ی تسهیلات بانکی در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب مشاهده کرد. افزایش معوقات و مطالبات بانکی در پی غیرشرعی اعلام شدن اخذ خسارت تأخیر تأدیه، نظام اقتصادی کشور را مجبور ساخت تا سریعاً راه حلی برای رفع مشکل پیدا نماید. تدبیر استفاده از شرط ضمن عقد و دریافت جریمه ی دیرکرد در قالب شرعی وجه التزام، نسخه ای عاجل بود که می بایست طی سالیان بعد، با راهکاری دقیق تر جایگزین می شد، ولیکن از آنجا که استفاده از این قالب، گذران امور بانک ها را انجام می داد و چراغ شعب بانکی را روشن نگه می داشت، تلاشی درخور توجه برای اصلاح و تقویت آن به وقوع نپیوست. از این رو، امروزه فقدان راهکار جایگزین که هم مورد توافق مشهور فقها و هم مورد رضایت متولیان نظام بانکی باشد، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در نظام بانکی کشور، نمونه هایی چون جریمه ی تأخیر تأدیه به وفور مشاهده می شود؛ چراکه دغدغه ای برای نظام سازی بنیادی و کشف راه حل های اساسی نزد بانکداران ملاحظه نمی شود و عمده ی درخواست آنان این است که فقها راهکارهایی کم هزینه جهت شرعی سازی امور بانکداری متعارف، ولو به طور سطحی پیدا نمایند. علت این رویداد آن بوده که بانکداری اسلامی از ابتدا نه به عنوان یک فرصت و ظرفیت بالقوه جهت بالندگی و توانمندسازی بیشتر نظام بانکی، بلکه به عنوان یک مجموعه از محدودیت ها و ممنوعیت ها معرفی شده و خطوط قرمز بانکداری اسلامی بسیار پررنگ تر از سایر خطوط نشان داده شده است. حال آنکه در قرآن کریم «اَحَلّ اللهُ البِیع» را مقدم بر «حَرَََّمَ الرِّبا» ذکر می نماید. چه بسا این تقدم، توجه بیشتر به ظرفیت های پیش برنده و رشددهنده ی عقود اسلامی را یادآور باشد. البته در واقعیت امر نباید از بدنه ی اجرایی نظام بانکی توقع چندانی در جهت تقاضا برای نظام سازی بنیادین بانکداری اسلامی داشته باشیم. این بدنه بنا بر مقتضیات شرایط و فشردگی و حجم بالای مسئولیت ها، در پی یافتن راه هایی کم هزینه و ساده است. این وظیفه ی نهادهای حاکمیتی است که با ورود به مقوله ی نظام سازی، راهکارهای عملیاتی و کاربردی را کشف و آن را به بدنه ی اجرایی عرضه نمایند؛ وظیفه ای که متأسفانه تاکنون کمتر شاهد انجام آن بوده ایم. دلیل سوم را می توان در عدم پشتیبانی علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور از نظام سازی بانکداری اسلامی جست وجو نمود. وابستگی شدید رشته های علوم مالی و اقتصادی نظام آموزش عالی به مبانی و آموزه های اقتصاد متعارف، شیوع فرهنگ ترجمه محوری به جای تولید علم بومی و اسلامی و رواج نوعی غرب زدگی علمی، منجر بدان شد که کشور در پرورش و تربیت نخبگان و متفکران دغدغه مند نسبت به نظام سازی بانکداری اسلامی، به توفیق چندانی دست نیابد. بدیهی است هر نوع نظام سازی، نیازمند بستری علمی و پژوهشی است و تا زمانی که آنچه از دانشجویان و محققین مراکز علمی خواسته می شود صرفاً در چارچوب اقتصاد متعارف تعریف و ارزیابی شود و کمتر به تولید علم بومی اسلامی بها داده شود، وضعیت بدین منوال باقی خواهد ماند. اما چه راه حلی را می توان برای برون رفت از این چرخه ی معیوب پیشنهاد داد؟ به نظر می رسد کلیدواژه ی این راه حل را می توان در شعار سال 1393 که همان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است، جست وجو کرد. اقتصاد و فرهنگ دو مقوله ی درهم تنیده ای هستند که قوت و ضعف هریک، اثر مستقیمی بر دیگری برجای می گذارد. حقیقت آن است که ایجاد تقاضای همگانی برای نظام مندسازی و اجرایی شدن بانکداری اسلامی، پرداخت به راهکارهای بنیادین و نه صرفاً موقتی و سطحی و همچنین توجه به فراهم سازی زیرساخت های تولید علم بومی و اسلامی، بیشتر از آنکه جنبه ی اقتصادی داشته باشد، جنبه ی فرهنگی دارد. تا زمانی که این باور در فکرها و ذهن ها ایجاد نشود که به جای علاج های موقتی و ظاهری، باید به نحو پایه ای و بنیادی به بانکداری اسلامی پرداخته شود، نه تنها چالش های شرعی بانکداری کشور کاهش نمی یابد، بلکه روزبه روز بر سختی گره آن افزوده می شود. این فرهنگ است که می تواند بانکداری اسلامی را، چه در عرصه ی نظام سازی و چه در عرصه ی عملیاتی شدن، به یک مطالبه ی عمومی بدل سازد. اما در کنار فرهنگ و انگیزه ای که در طرف تقاضا ایجاد می کند، نقش اقتصاد نیز در طرف عرضه، حائز اهمیت است. مراکز علمی و پژوهشی اقتصاد کشور، همچون دانشکده ها و پژوهشکده ها، بایستی تأمین کننده ی نیازهای علمی طرف عرضه باشند. یکی از مشکلاتی که تاکنون گریبان گیر نظام بانکداری کشور بوده، بی هدفی و پراکنده کاری در عرصه ی کارهای پژوهشی بانکداری اسلامی است. در واقع هیچ نقشه ی راه مشخص و مدونی برای این دسته از فعالیت های علمی وجود ندارد و بدیهی است که خروجی این حجم از تحقیقات منتج به مقوله ی نظام سازی نخواهد شد. از این رو، به نظر می رسد که تدوین نقشه ی راه پژوهش های بانکداری اسلامی می تواند پشتیبانی علمی این حرکت بزرگ را تضمین سازد. عامل دیگر در سمت عرضه، فراهم سازی شرایط ثبات در اقتصاد کلان کشور است. بدیهی است اقتصادی که درگیر تورم بالاست، نمی تواند شهد شیرین بانکداری اسلامی را به آحاد جامعه بچشاند. بنابراین بخش اقتصاد وظیفه دارد با فراهم سازی شرایط کلان، بستر را جهت عرضه ی هرچه بهتر و سریع تر بانکداری اسلامی در کشور فراهم سازد. از این رو، می توان امیدوار بود که با تقویت طرف تقاضا و در پی آن، طرف عرضه ی بانکداری اسلامی در کشور، شاهد فرداهایی روشن و سرشار از خیر و برکت در میهن اسلامی مان باشیم. وهاب قلیچ پایگاه برهان
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهیدنیوز]
[مشاهده در: www.shahidnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها