محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803165235
بررسی همزمان مدل جدید قراردادهای نفتی در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: تا تعیین تکلیف ایرادات حقوقی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، می توان اجرا نشدن «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را در قالب درخواست صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد.
اقتصاد پرس : به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 : « شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
در تاریخ هشتم مهرماه 1394 در قالب «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» ، مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) به تصویب هیات وزیران رسید.
پنج نماینده مجلس یعنی احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت، در جهت کمک به اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ج.ا.ا. در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کردند: «برخی اجزای مصوبه هیأت محترم دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز" با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. موضوع ابلاغیه مورخ 12/04/1385رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مغایرت دارد.»
به موجب اصل 85 قانون اساسی ج.ا.ا. : «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت ... [ مشاهده متن کامل خبر در پایگاه جامع تحلیلی خبری اقتصاد پرس ]
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها