تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816295272
فعالیت شرکت های وصول مطالبات جرم نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: بالا بودن حجم مطالبات بانک ها در ایران به این خاطر است که نظام بانکی ما رویه نادرستی را طی می کند و حتی نمی تواند به خوبی دنباله رو الگوهای بانکداری در دنیا باشد زیرا به جای اینکه به خوبی کار کند با این وضعیت مطالبات روبه رو است.به گزارش گروه اقتصاد "رویکرد"، مانور برخی از برنامه های پربازدید اقتصادی در صداوسیما علیه بانک ها و مجموعه عملیات آن ها جهت وصول مطالبات و به طور دقیق تر شرکت های وصول مطالبات، ما را بر آن داشت که بررسی بیشتری در مورد فلسفه وجودی و نقش این شرکت ها انجام دهیم. بر اساس ادعای مطرح شده در این برنامه های تلویزیونی این شرکت ها فاقد مجوزهای قانونی اعلام می شوند، این درحالی است که گفت و گو با کارشناسان حقوقی زبده در این زمینه، مشروعیت این شرکت ها را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار می دهند. دکتری علی بهادری جهرمی حقوقدان از جمله کارشناسانی است که اعتقاد دارد در فضای بانکداری اسلامی و قرارداد بر مبنای مشارکت دو طرفه، اصولا مطالبات معوقی ایجاد نخواهد شد. از این منظر وی با اشاره به تفاوت کارایی وصول مطالبات توسط شرکت ها و سیستم قضایی، بر این امر اعتقاد دارد که اگرچه پیگیری ضمانت اجرایی قراردادهای بانکی یک امر حاکمیتی بوده و نه تصدی گری اما به هر حال به علت تفاوت کارایی سیستم قضا و شرکت های وصول مطالبات، شاهد هستیم که بانک ها برای وصول مطالبات خود از کانال این شرکت ها اقدام می کنند. مشروح گفت و گو دکتر بهادری جهرمی با رویکرد را در ادامه خواهید خواند. از منظر حقوقی، شرکت های وصول مطالبات دارای چه جایگاه و مشروعیتی هستند؟ بیت المال برای ما محترم است و اعتقاد من هم این است که منابع بانکی باید هرچه سریع تر به سیستم بانکی باز گردد. در واقع زمانی می توان به مردم کمک کرد که منابع بانکی بازگردد اما من به عنوان یک حقوقدان با فلسفه شرکت های وصول مطالبات مخالف ام. این شرکت ها به صورت درصدی فعالیت می کنند و ممکن است در انجام خدمات خود بیشتر از فکر کردن به چارچوب ها به درصد خود توجه کنند. از زاویه دیگر از نظر من بسیاری از این مشتریان بانکی بدهکار، مشمول قاعده فورس ماژور قانون اساسی هستند. به طوری که اصولا بانک ها حق ندارند برای وصول مطالبات به این افراد مراجعه کنند. در واقع زمانی که اتفاقی رخ دهد که خارج از اراده دو طرف قرارداد(بانک و مشتری)باشد، بر اساس قواعد فورس ماژور، مشتری به بانک بدهکار نیست تا اینکه شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد. این موضوع درمورد تمام قراردادها در یک نظام اقتصادی صدق می کند. کارشناسان این شرکت ها عقیده دارند که شرکت های وصول مطالبات در طی روند کاری خود پیشنهادهای صلح و سازش و پیشنهاد جهت بخشودگی جرائم و مماشات به بانک ها می دهند و از این منظر به شرایط فورس ماژور توجه می کنند. ممکن است در بعضی از این شرکت ها این روند انجام شود ولی به طور کلی رویکرد بانک ها این طور نیست و بانک ها می خواهند هرچه سریع تر به پول خود برسند. البته عملکرد بانک ها نیز برای حفظ حیات خود است. اما در این راستا باید به صحبت های مسئولان اقتصادی کشور اشاره کنم. وزیر اقتصاد بارها گفته است که اقتصاد ما در یک جنگ است و در نتیجه شرایط فورس ماژور برای بیشتر قراردادهای ما حاکم است. تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و رشد پایین اقتصادی همه نشان از وضعیت بد و جنگ گونه اقتصاد کشور است. البته بانک ها و بانک مرکزی باید به تسهیلات گیرندگان تولید کننده جهت وصول مطالبات توجه ویژه داشته باشد. به طور دقیق تر تولیدکنندگانی که تسهیلات را جهت تولید هزینه کرده و واقعا به خاطر مشکلات برون زای اقتصادی دچار مشکل شده اند. با توجه به توصیفاتی که شما از شرایط جنگی دارید، اگر بخواهیم صرف وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی یا نوسانات نرخ ارز و یا تحریم ها، اقتصاد کشور را در حالت جنگ توصیف کنیم، کشور بیش از ده سال است که در این شرایط بوده و در نتیجه اصولا بانک ها باید بسیاری از قراردادهای خود با مشتریان را فراموش کنند! منظور من از شرایط جنگی تحریم هایی است که از سال ۸۸ الی ۸۹ تشدید شده است. هیئت وزیران در ۲۱/۶/۹۲ مصوبه ای مبنی بربازنگری آیین نامه وصول مطالبات داشته است که رویکرد آن تسریع وصول مطالبات بوده و در آن ذکر شده که باید نسبت به واحدهای تولیدی که به دلایل خارج از اراده شان امکان بازپرداخت مطالبات را ندارند، مماشات صورت گیرد. این دستور خود دولت است و از طرف بدهکاران مطرح نشده است. اشاره شما به این مصوبه در حالی است که اصولا بانک ها بدون این بخشنامه ها و دستورالعمل ها با مشتریانی که توان پرداخت ندارند مماشات کرده و به طور کلی نیازی به این بخشنامه ها ندارند. اما اشاره شما به این روش در نظام بانکی مصادف است با اینکه مماشات با بدهکاران تجربه موفقی نبوده و با توجه به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی بیش از نیمی از مماشات ها دوباره به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. اما به نظر من اعطای وام های کلان بدون وثیقه دلیل افزایش حجم مطالبات بوده نه مماشات با بدهکاران بانکی. این موضوع را باید در نظر گرفت که بسیاری از این مطالبات بدون وثیقه ناشی از دستورات و تکلیف ها و فشارهایی است که روی شبکه بانکی گذاشته شده است. بله وجود فسادهای سیاسی و اقتصادی دلیل ایجاد این گونه وام هاست. این موضوع باعث شده که حجم مطالبات در اختیاری عده ای اندک قرار گیرد و به همین خاطر هم بانک ها و هم شرکت های وصول مطالبات نتوانند برای دریافت طلب خود به این افراد مراجعه کنند. در نتیجه شما فقط عملکرد شرکت های وصول مطالبات را در شرایط فورس ماژور مورد انتقاد قرار می دهید؟آیا این شرکت های در شرایط طبیعی اقتصادی نیز می توانند جایگاهی داشته باشند؟ من اعتقاد دارم که وجود این شرکت ها قانونی است ولی رویکردشان جهت وصول مطالبات با قوانین و مقررات ما در تضاد است. در این باره من دو موضوع را مطرح می کنم. اول اینکه خود بانک ها دارای دوایر حقوقی بوده و برای وصول مطالباتشان می توانند از ضابطان حقوقی و انتظامی بهره ببرند. موضوع دوم این است که نوع قرارداد اعطای تسهیلات در بانک های جمهوری اسلامی ایران با نوع قرارداد بانک ها در سراسر دنیا متفاوت است. در نظام بانکداری ایران، قراردادهای شرعی وجود دارد که خارج از آن وام قابل اعطا نبوده و بحث بهره و نزول پیش خواهد آمد. در نتیجه بانک باید شریک تسهیلات گیرنده شود. با لحاظ این شراکت بحث وصول مطالبات اصلا محلی از اعراب ندارد. صحبت از بانکداری اسلامی در گفتار بسیار ساده است اما از منظر کارشناسان زمانی که بخواهد پیاده سازی بشود باید در یک فضای اقتصاد اسلامی اجرایی گشته و بسیاری از سیستم ها و زیرسیستم های مرتبط با آن مانند صنعت بیمه، صرافی ها، بورس کشور نیز دچار دگرگونی های اساسی و اسلامیزه شوند. در نتیجه با توجه به اینکه بانک های ما در فضای اقتصادی غیراسلامی نفس می کشند نمی تواند به عنوان یک زیرسیستم از آن ها توقع اسلامی عملکردن را داشت. بنده به عنوان یک حقوقدان ممکن است در آینده بخواهم شرکت وصول مطالباتی تأسیس کنم و اصلا نمی گویم فعالیت این شرکت ها جرم هستند اما می گویم عملکرد بانک ها و همین طور شرکت های زیرمجموعه آن ها در وصول مطالبات با قوانین بانکداری اسلامی و اصل شراکت در تضاد است. بالا بودن حجم مطالبات بانک ها در ایران به این خاطر است که نظام بانکی ما رویه نادرستی را طی می کند و حتی نمی تواند به خوبی دنباله رو الگوهای بانکداری در دنیا باشد زیرا به جای اینکه به خوبی کار کند با این وضعیت مطالبات روبه رو است. البته مشکل مطالبات غیرجاری یک مشکل بین المللی بوده و بیش از نیمی از کشورهای اروپایی بعد از بحران سال ۲۰۰۸ با NPL بالای ده درصد روبه روش شده اند. در واقع طی تحقیقات صورت گرفته حجم مطالبات غیرجاری یا NPL دارای ارتباط مستقیم با رکود در اقتصاد است. البته من تخصص آماری در این زمینه ندارم ولی به هرحال سیستم بانکی در ایران دارای ناکارآمدی است. خب اگر بخواهیم مبنای بحث را بانکداری اسلامی قرار دهیم. شما معتقدید که در بانکداری اسلامی نیازی به شرکت های وصول مطالبات نیست اما با بررسی در همین مدل بانکداری اسلامی نیز می توان دریافت که وجود شرکت های وصول مطالبات ناگزیر است. به طوری که هر جا بحث شراکت به میان می آید، بحث تعهد نیز وجود خواهد داشت و هر جا بحث تعهد باشد، بحث عدم تعهد نیز مطرح خواهد شد، شرکت های وصول مطالبات در فلسفه وجودی خود در دنیا برای برطرف کردن عدم تعهد در مبادلات اقتصادی به وجود آمده اند، در نتیجه با این تحلیل باز نیاز به شرکت های وصول مطالبات وجود خواهد داشت. در سیستم حقوقی کشور، ما امور را تفکیک به امور تصدی گری و امور حاکمیتی می کنیم. البته من به این تفکیک نیز انتقاد دارم اما به هر حال این تفکیک در قوانین ما تعریف شده است. در واقع دولت باید امور حاکمیتی را بر عهده بگیرد و امور تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد. از نظر حقوقی نیز این تفکیک ایجاد شده است. در نتیجه در یک قرارداد اگر یک شریک تعهد خود را اجرا نکند، این امر ذیل امور حاکمیتی محسوب شده و این قوه قضاییه است کهباید وظیفه ضمانت اجرایی قراردادها را بر عهده بگیرد. هرچند نظر شما این باشد که کارایی سیستم حقوقی و قضایی کشور بسیار پایین تر از شرکت های وصول مطالبات است اما سیستم حقوقی ما این امر را به عنوان وظیفه نهاد حاکمیتی تلقی می کند. در شرایط یخ زدگی منابع فعالیت شرکت های وصول مطالبات تا حدی به بازگشت این منابع کمک می کند و این کار را با هزینه بسیار کمتر از قوه قضاییه انجام می دهد، به طوری که کارشناسان حامی شرکت های وصول مطالبات، هزینه های ایجاد چنین شرکت هایی را برای وصول بسیار کمتر از هزینه های وکلا می دانند، نظر شما چیست؟ من قبول دارم که کارایی این شرکت ها ممکن است بیشتر باشد و با توجه به اینکه اگر وصول نکنند، دریافتی هم نخواهند داشت، در نتیجه تلاششان برای وصول مطالبات بسیار بیشتر خواهد بود. با تشکر از شما.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها