واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ اقتصاد: سال پایانی پرداخت نقدی یارانه ها فرار رسیده و حالا پیامدهای مالی این پرداخت ها هم چون کوه یخی در مقابل دولتمردان قد علم کرده؛ کوه یخی که بسیار عظیم تر از حد تصور تئوریسین ها و مجریان قانون هدفمندی یارانه هاست.بیست و هشتم آذر ماه سال 89 بود که رئیس جمهور وقت شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اعلام کرد. ماده یک این قانون تکلیف می کند: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و احتساب برخی هزینه ها بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد». از سوی دیگر در بعد هزینه ای تا سقف50 درصد این درآمدها باید به صورت نقدی و غیرنقدی و البته با توجه به میزان درآمد خانوارها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شود،30 درصد دیگر برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین شود و 20 درصد باقی مانده نیز به منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) دولت اختصاص یابد. هدفمندی؛ غولی پنج ساله با هیأتی ناموزون حالا به گواهی آمار با شروع سال پنجم اجرای قانون، دولت در مجموع حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما در مقابل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی دیگر 200 هزار میلیارد تومان تنها به صورت نقدی به یارانه بگیران پرداخته که این به معنای ۴۵ تا 65 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و بی بهره ماندن دیگر بخش های هدف از درآمدهای حاصل از اجرای قانون است و اهرم حذف یارانه بگیران مرفه هم تاکنون در کاهش بار مالی کمرشکن اجرای قانون برای اقتصاد ملی ناکارآمد بوده است. بار پرداخت نقدی یارانه ها به قدری برای دولت یازدهم سنگین است که مردم در ماه های اخیر تأخیرهای متعددی (نزدیک به 45 روز تاکنون) را در پرداخت شاهدند و واریز این 45 هزار و 500 تومان چنان تدبیر و امیدها را به تنگنا آورده که از یک سو وزیر اقتصاد روز پرداخت یارانه را روز مصیبت عظما می داند و از سوی دیگر وزیر نفت بارها تکرار کرده پرداخت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه، کمر وزارت نفت را شکسته است. فهرست 76 میلیون نفری یارانه بگیران و تحمیل بار سنگین مالی بر کشور در حال حاضر از هدفمندی یارانه ها غولی ساخته با هیأتی ناموزون؛ حال آنکه قرار بود این روزها اقتصاد ملی طفلی شیرین زبان، شاداب و چابک را در آغوش بکشد. واقعیت این است که اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، دولت را بر سر دو راهی قرار داده: راهی که به اذعان تیم اقتصادی و شخص رئیس جمهور، ادامه اش اتلاف بیش از پیش منابع ملی است و راهی دیگر که حذف قاطعانه حدود هفت میلیون یارانه بگیر مرفه است. مجلس و دولت در پی تداوم اتلاف منابع ملی شنیده های تازه حکایت از آن دارد که دولت پس از طی طریقی طولانی در وادی حیرانی و حذف حدود سه میلیون نفر از فهرست بلندبالای یارانه بگیران، برای سال آینده هم حرکت در مسیر اتلاف منابع ملی و تمدید قانون هدفمندی را برگزیده، بدان معنی که در برنامه ششم توسعه هم بنا دارد پرداخت یارانه را بگنجاند، این در حالی است که گفته می شود، از زمان شروع پرداخت نقدی یارانه ها تا ابتدای تیرماه امسال، بیش از 60 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت برای این پرداخت ها هزینه شده است. به گفته نمایندگان مجلس با توجه به عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در زمینه اصلاح قیمت حامل ها و نگرانی دولت از پیامدهای حذف یارانه نقدی، احتمال تمدید قانون در برنامه ششم زیاد است. عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی می گوید: مجلس تصمیمی برای تغییر در قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعتقاد دارد، باید نیمی از جمعیت یارانه بگیران حذف شود، در غیر این صورت طرح های عمرانی همچنان بر زمین می ماند و با نیمه تمام ماندن آن ها مردم بیکار می شوند. جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم بر این باور است که مطابق قانون بودجه، پرداخت یارانه نقدی امسال مجاز است، اما دولت باید تکلیف پرداخت یارانه نقدی را در برنامه ششم و بودجه سال آینده مشخص کند. اهداف هدفمندی در حد شعار باقی ماند یک کارشناس اقتصادی نیز درباره آینده هدفمندی یارانه ها به خبرنگار ما می گوید: این مسیر از ابتدا با انحراف طی شد و ساماندهی یارانه ها، حمایت از تولید، اصلاح ساختارها و... در حد شعار باقی ماند. وحید شقاقی اضافه می کند: اینکه یارانه نقدی متناسب با توان خانوارها پرداخت گردد و مرفهان حذف شوند، نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بود و هست که این امر در دولت کنونی و گذشته محقق نشد و حذف برخی یارانه بگیران کاملاً به شکل بی ضابطه و کور انجام شد. وی به 16 تا 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سالانه برای پرداخت یارانه نقدی اشاره می کند و معتقد است، دولت یازدهم دقیقاً در مسیر دولت دهم گام بر می دارد و با تعلل در حذف یارانه بگیران مرفه، منابع ملی را بر باد می دهد. شقاقی بر این باور است که دولت باید در قانون برنامه ششم و بودجه سال آینده تصمیمی دشوار و قاطعانه بگیرد و تکلیف یارانه ها را برای همیشه مشخص کند؛ زیرا پرداخت نقدی با منافع ملی و اهداف کلان اقتصاد در تضاد است. وی از اینکه امسال 42 هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل دو برابر بودجه تخصیصی به حوزه عمرانی یارانه نقدی پرداخت شده، ابراز تأسف می کند و می گوید: به نظر می رسد، دولت ساز و کار خاصی برای قطع یارانه نقدی و اصلاح رویه ندارد، حال آنکه باید 25 تا 30 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف و حداکثر 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی هزینه شود. به گفته این کارشناس، اگر منابع حاصل از هدفمندی صرف پروژه های عمرانی شود، رکود و بیکاری به حداقل می رسد.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]