واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سنگاندازیهای ادامهدار امریکا وسکوت تمامنشدنی هیئت نظارت برجام!
در سراسر دوره هشتساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهاي (از جمله بهانههاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند3 مصوبه مجلس، اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعاليتهاي برجام را متوقف كند.
نویسنده : مهدی پورصفا
در سراسر دوره هشتساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهاي (از جمله بهانههاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند3 مصوبه مجلس، اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعاليتهاي برجام را متوقف كند.
اين دومين شرط از شروط 9 گانهاي است كه رهبر معظم انقلاب در نامه تأييد مشروط اجراي برجام پس از بررسي آن در شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مورد تأكيد قرار دادهاند.
امروز و در حالي كه بهرغم تصريح رهبر معظم انقلاب بر اعلام كتبي لغو تحريمها به صورت كلي توسط رئيسجمهور امريكا و اتحاديه اروپا به عنوان تضمين براي جلوگيري از تخلف طرفهاي مقابل اين شرط عملاً توسط وزارت امور خارجه كه متولي اصلي پرونده هستهاي و مذاكرات منتهي به برجام و اجراي آن دور زده شده و مراحل اجرايي برجام بدون اخذ تضمينهاي كافي از طرف مقابل كه خيانت و عمل نكردن به تعهدات خود را بارها در كارنامه دارد، كليد زده شد.
نخستين چالش جدي در مسير اجراي برجام مسئله پرونده PMD بود كه به عنوان شرط مهم رهبر انقلاب تلقي ميشد. اگرچه شوراي حكام پرونده ايران را بست اما باز هم نکاتی در اينباره وجود داشته و دارد كه نشانگر عدم جديت لازم از سوي دولت براي تحقق كامل شروط و الزامات اجراي برجام بود.
محدودیت برای سفر به ایران
در اين ميان به نظر ميرسد كنگره امريكا در حال برداشتن گامهاي جديد جهت مقابله با ايران و اجراي صحيح برجام است. امروز در شرايطي قرار گرفتهايم كه كنگره امريكا با تصويب بندي در لايحه بودجه 2016 اين كشور مبني بر محدوديت استفاده از برنامه لغو رواديد براي خارجيهايي كه به ايران سفر كردهاند، عملاً گامي در جهت ايجاد ساختاري جديد براي تحريم اقتصادي ايران برداشت.
در روزهاي قبل از نهايي شدن اين قانون ظريف اين اقدام را غيرهمراستا با تعهدات امريكاذيل برجام عنوان كرد و عراقچي نيز در اين رابطه تصريح كرد: اين قانون قطعاً مراودات اقتصادي، گردشگري و علمي فرهنگي را تحت تأثير قرار ميدهد و موضع ايران اين است كه اين قانون با برجام تناقض دارد. اما اين قانون از سوي اوباما نيز به امضا رسيد تا دولت امريكا مهر تأييدي بر اقدام در جهت كاهش چشمگير جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورمان زده باشد.
اين در حالي است كه در بند 26 برجام ايالات متحده متعهد شده است با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريمها به عمل آورد. در بند ۲۹ برجام نيز تأكيد شده است كه امريكا بايد از هرگونه اقدام كه بر روابط اقتصادي با ايران اختلال ايجاد كند، خودداري كند.
پاسخ مكتوب كري به سؤال ظريف
ملاقات ظريف و كري فرصتي بود تا ايران اعتراض خود به اين مسئله را بيان كرده و به امريكا هشدار دهد كه برجام نقض شده است. اما آنچه در نامه كري به ظريف يك روز بعد از اين ديدار آمده است نشان ميدهد ظريف تنها سؤالي را در اين رابطه مطرح كرده است، در اين نامه كري ادعا كرده است مصوبه اخير منافاتي با لغو تحريمها نداشته و مانع از اجراي تعهدات امريكا در برجام نميشود.
طرح جديد امريكا چه ميگويد
در چنين شرايطي و با وجود اينكه پاسخ درستي به ادعاهاي امريكا داده نميشود، كنگره در حال فراهم آوردن موانع جديد براي مقابله با طرح ايران در كنگره است و در حالي دولت امريكا از اجراي توافق هستهاي در روزهاي آينده خبر داده است كه كنگره امريكا با تصويب قانوني سعي در لغو اين توافق دارد.
كميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا روز پنج شنبه قانوني تصويب كرد كه طبق آن موانع بسياري بر سر راه اجراي توافق هستهاي ايجاد خواهد شد.
اين طرح «شفافيت مالي تروريسم ايران!» نام دارد و اختيارات اوباما جهت خروج نام مؤسسات مالي ايران از فهرست تحريمهاي دفتر كنترل وزارت خزانهداري ايالات متحده امريكا را محدود ميسازد. از اين رو اين طرح مستقيماً برجام را مورد هدف قرار داده و نقض آن محسوب ميشود.
در صورتي كه چنين طرحي به قانون تبديل و اجرايي شود، ديگر هيچ جايي براي اجراي تعهدات برجام از سوي جمهوري اسلامي ايران باقي نخواهد ماند. جمهوريخواهان كنگره با اين قانون درصدد فشار بر دولت اوباما براي به تعويق انداختن برجام يا عدماجراي آن هستند. جان كري در سخناني گفت كه برجام در روزهاي آينده اجرا خواهد شد.
بر اساس قانون جديد اين كميته قرار است نمايندگان بر پرونده هستهاي ايران نظارت بيشتري داشته باشند و از يك طرف هم تحريمهاي موشكي ايران را پيگيري كنند. در كنار نمايندگان جمهوريخواه كنگره، بعضي از اعضاي حزب دموكرات با به تأخير انداختن تحريمها و حتي اجراي برجام مخالفت كردند. رئيس كميته امور خارجي كنگره گفت با اين قانون سعي خواهد كرد بر دولت اوباما فشار وارد كند تا با تأخير اجراي تحريمهاي موشكي مخالفت كند.
اد رويس مدعي شد: تصويب اين قانون براي امنيت شهروندان امريكايي در مقابل نهادهاي مرتبط با پرونده موشكي ايران به خصوص سپاه پاسداران است. وي افزود: اشخاص و نهادهاي ايراني كه همچنان امنيت ملي ما را تهديد ميكنند نبايد از فهرست تحريم خارج شوند.
طرح مذكور در روز اول اكتبر سال ۲۰۱۵ ميلادي آماده شده و هم اكنون، در آستانه اجرايي شدن برجام به كنگره ارائه شده است!
در صورت تصويب اين طرح، ايالات متحده امريكا بار ديگر به صورت مستقيم برجام را نقض كرده و مغاير با ماده ۲۹ عمل كرده است، از سوي ديگر فراتر از ماده ۲۹، در بند مربوط به تعهدات ايالات متحده امريكا و ديگر اعضاي 5+1 نيز شاهد گنجانده شدن بند «لغو تحريمهاي بانكي و اعتباري» هستيم. از اين رو با تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن عملاً دو بخش صريح برجام و دو تعهد طرف مقابل نقض و ناديده انگاشته شده است، البته در اين ميان عدهاي بر اين باورند كه اين قانون هيچ گاه به مرحله اجرايي نخواهد رسيد، به عنوان مثال ليوت آنجل سناتور دموكرات امريكايي به اسپوتنيك گفت: من فكر ميكنم طرح در مجلس نمايندگان تصويب شود اما نميدانم در سنا هم تصويب خواهد شد يا نه اما اگر در سنا هم تصويب شود باراك اوباما آن را وتو خواهد كرد چراكه اين طرح نميتواند رأي دو سوم سناتورها را بهدست آورد. آنجل افزود: جمهوريخواهان تلاش ميكنند با تصويب اين طرح باراك اوباما را در شرايط پيچيده قرار دهند و توافق هستهاي ميان ايران و گروه 5+1 را از ريل خارج كنند اما اين مسئله به هيچ عنوان نميتواند نگرانيها را در اين رابطه كم كند و بايد دراين زمينه هوشيار بود؛ هوشيارياي كه بر عهده هيئت نظارت بر برجام است.
هيئت نظارت بر برجام فعالتر شود
به نظر ميرسد تقابل ميان كنگره امريكا و برجام روزبهروز جديتر ميشود. در اين ميان وظيفه دستگاه سياست خارجي ما آمادگي نسبت به همه گزينههاي ممكن از جمله اعلام صريح توقف برجام است. در صورتي كه اين آمادگي در ميان مسئولان سياست خارجي و اجرايي ما وجود نداشته باشد، طرف امريكايي در طرح مصوبات و لوايح نقضكننده و نافي برجام گستاختر خواهد شد.
نگاه صفر و صدي به اين مسئله صحيح نيست اما به نظر ميرسد فعال شدن هيئت نظارت بر اجراي برجام در شوراي عالي امنيت ملي به مرجع تصميمگير با استفاده از توان كارشناسي موافقان و مخالفان ميتوان تنها راه چاره براي پايان دادن به جنجالهاي مقطعي باشد كه در واكنش به هر مسئلهاي در فرآيند اجراي برجام ايجاد ميشود؛ تدبيري كه رهبر معظم انقلاب به عنوان يكي از شروط خود بدان تصريح كردهاند و تشكيل هم شده است اما نشانهاي از نقشآفريني آن مشهود نيست.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]