محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802729219
رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز نیازمند آمادگی ذهنی و «شهامت در تصمیم گیری» است
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | در اقتصاد ایران نمی توان به راحتی از مشکلات ساختاری عبور کرد، اگر راه حل برای مشکلات جزئی بدهیم به سرعت با بن بست مواجه می شویم. بنابراین باید مشکلات ساختاری را بدانیم و راه حل هایی که ارائه می دهیم، باید مشکلات ساختاری را هدف گذاری کرده باشند. از نظر اقتصادی ایران دارای سه مسئله بنیادین است که در حال حاضر اقتصاد را در یک چنبره رکود نگه داشته است، این سه مسئله بنیادین به این ترتیب است: نخست، تنگنای مالی که مشکلی است که نظام بازارهای پولی و مالی کشور با آن روبه رو هستند. دوم، بدهی های دولت که رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد اعلام شده است. سوم، نظام بنگاه داری در ایران است که ارزش افزوده بالایی را خلق نمی کند. اصلی ترین بحث من تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ارائه راه حل اساسی برای آنهاست. برای مثال مشکل کمبود تقاضایی که هم اکنون با آن روبه رو هستیم، خود معلول مشکلات ساختاری اقتصاد ما است، نه مشکل اصلی. از نظر اقتصاد سیاسی نزدیک شدن به مشکلات ساختاری، پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت، چراکه تغییر ساختاری همیشه همراه با جابه جایی قدرت خواهد بود که مقاومت هایی را ایجاد خواهد کرد. زمانی که وارد حل مشکلات ساختاری می شوید دیگر صحبت کردن درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اثری ندارد و باید تیغ جراحی به دست بگیرید. بنابراین اگر بخواهیم مشکلات ساختاری اقتصاد را جراحی کنیم باید از نظر اقتصاد سیاسی وضعیت روانی جامعه و کشور را آماده کنیم. رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز نیازمند آمادگی ذهنی و «شهامت در تصمیم گیری» است. نخستین بحث من این است که شرایط اقتصادی ایران در وضعی است که جریان پول در آن مشکل جدی دارد. در بخش واقعی اقتصاد پول کمتری جریان دارد و بیشتر در بخش غیرواقعی است. در دنیا میزان وام دهی بانک ها نسبت به تولید ناخالص داخلی، اعداد به نسبت بزرگی است. در ایران تا سال ۲۰۱۳ قدرت وام دهی بانک های ما ۱۲درصد جی دی پی بوده است. اگر آن را با کشورهای کم درآمد مقایسه کنیم می بینیم که این نسبت در این کشورها ۲۸درصد است، در کشورهای پردرآمد ۸۶درصد و در کشورهای توسعه یافته ۱۶۰ درصد است. وقتی می گوییم قدرت وام دهی بانک های ما به ۱۲درصد کاهش یافته این همان تنگنای مالی است و نباید انتظار رشد اقتصادی ۸درصد یا هر هدف گذاری دیگری داشت. در کنار این آمار و ارقام درباره میزان قدرت وام دهی بانک ها و میزان سرمایه گذاری ملی در کشور با عبارت دارایی سمی بانک ها مواجه هستیم. دارایی های سمی آن دسته از دارایی هایی است که در تراز مالی بنگاه ها روی کاغذ است ولی در عالم خارج یا منفی است یا هیچ چیزی نیست. اگر دارایی های سمی ایران را با دارایی های جاری بسنجیم نشان می دهد که در حال حاضر بانک های ایران بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سمی دارند. این واقعیت اقتصاد ایران است. این دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب ماندگی سرمایه گذاری واقعی در اقتصاد باعث شده قدرت وام دهی بانک های ایران به حداقل برسد. بحث دیگر این است که اگر سرمایه بانک ها را افزایش دهیم، اقتصاد سیاسی دچار مشکل می شود. به طور طبیعی وقتی بانک ها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه کارآیی دارد یا فقط دارایی سمی را تشدید کرده اید؟! در این شرایط تقاضای سوداگرانه در بازار با عرضه محدود را داریم که منجربه تنزل رقابت و ایجاد شبهه انحصار چندجانبه در بازار بانکی می شود. در همین سیستم است که موسسه های مالی غیرمجاز شکل گرفته و با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و شرایط خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند. اگر بخواهیم آنها را حل کنیم که با دستورالعمل و کاهش و افزایش نرخ سود حل نمی شود، بلکه باید این مشکلات را جراحی و تکلیف دارایی سمی را تعیین کرد. کشور ما نیاز به یک بانک تصفیه(پالایش) دارد و هیچ چاره دیگری جز تصفیه دارایی های سمی وجود ندارد. مبرم ترین مسئله اقتصاد ایران توانمند کردن و سالم سازی نظام بانکی است چراکه این بخش است که اقتصاد ایران را تغذیه می کند. میزان بدهی دولت هنوز مشخص نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت را ۲۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. دولت چگونه می تواند این بدهی ها را پرداخت کند؟ آیا از طریق بودجه امکان پذیر است؟ رقم بدهی دولت معادل ۱/۲ بودجه سالانه کشور است، بنابراین پرداخت این بدهی از طریق بودجه امکان پذیر نیست. از طرفی هم اگر به این میزان بدهی توجه نشود و بگوییم این رقم سال ها وجود داشته و هر وقت دولت پولدار شد آن را می دهد، می شود همان رویه دولت های قبل. وقتی دولت پول کارخانه دار را نمی دهد، کارخانه هم پول مواد اولیه را نمی دهد و این زنجیره بدهی ها، کل اقتصاد کشور را متوقف می کند. برخی می گویند اوراق بدهی منتشر کنیم اما با چه سودی و با چه میزانی؟ وقتی میزان بدهی حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی است انتشار اوراق بدهی با سود بالا امکان پذیر نیست. اگر این کار را بکنیم و اوراق بدهی منتشر کنیم به این مفهوم است که در ۴ تا ۵ سال عدد مطلق این بدهی را در ۲ ضرب کرده ایم. اگر هم فقط بخواهیم سود اوراق بدهی را بدهیم به این معناست که میزان سود پرداختی در ۳ سال از کل بودجه عمرانی بیشتر می شود. اگر نرخ سود این اوراق بدهی با فاصله ۱۰درصدی از نرخ تورم باشد خود این موضوع به بانک ها هم علامت می دهد که دولت نمی خواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایه گذار پول خود را به جای صنعت و تولید به سمت خرید اوراق گسیل می کند، یعنی بخش غیرواقعی اقتصاد عمیق تر می شود. من پیشنهاد می کنم برای انتشار اوراق بدهی، قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی مرتبط کنیم و بعد نسبت به آن نرخ سود را پایین بیاوریم، برای مثال قیمت دلار در زمان خرید اوراق (۳۵۰۰ تومان فعلی) سود بدهد. یعنی قدرت ریال را بالا ببریم. اگر این اتفاق رخ دهد هم رکود بانکی حل می شود و هم قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد. دو اتفاق در اقتصاد ایران در هشت سال دولت قبل رخ داد؛ یکی سهام عدالت و دیگری واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی از سال ۸۰ تا ۹۰ که میزان سهام واگذارشده در بخش خصوصی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در زمان شروع این کار قدرت دلار در بازار آزاد کمتر از هزار تومان بود، به این مفهوم که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی اقتصاد ایران فروخته شد. ۸۲درصد واگذاری ها جدا از سیستم بازار و رقابت است، در حالی که کل سیستم خصوصی سازی به معنی افزایش رقابت در بازار است. ۱۸درصد بقیه هم در بورس واگذار شده و عمده خریداران سهام آنها باز هم نهادهای عمومی هستند. بنگاه خصوصی مجال رقابت ندارد، ممکن است ظاهرش درست باشد، مناقصه و مزایده هم برگزار شده باشد اما هیچ قدرت رقابت واقعی باقی نمانده است. در این شرایط صندوق توسعه ملی بزرگترین ماموریتش باید این باشد که چگونه کل اقتصاد ایران را پاک سازی کند. این وظیفه باید در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ هم گنجانده شود. به جای اینکه منابع محدود دولت و صندوق توسعه ملی به پروژه ها اختصاص یابد باید اهرمی برای تحرک و پاک سازی دارایی های سمی باشد تا بخشی از مشکلات ساختاری ایران را حل کند. یکی از کارهای عمده، ایجاد بانک توسعه، بانک توسعه ای مسکن و صندوق توسعه حمل ونقل است. هم کشورهای آسیایی و هم امریکا و کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی، بانک توسعه ای مسکن ایجاد کردند و توانستند دوباره به بخش مسکن رونق ببخشند. در کشور ما هم بخش مسکن نیاز به یک بانک توسعه ای برای حرکت دارد.
جمعه ، ۱۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها