تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834111543
سایه روشن های ادامه سیاست مهار تورم
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم در نقطه ۴۵ درصد قرار داشت و ازسوی دیگر رکودی چشمگیر در بخش های مختلف تولید کشور حاکم بود.به گزارش عیارآنلاین ، این واقعیت ناخوشایندی که درابتدای راه دولت یازدهم به چشم می خورد، راهی جز اتخاذ سیاست های انقباضی پولی ومالی را برای دولت نوپا باقی نگذاشته بود و بنا به اعتقاد جامعه کارشناسی چاره ای جز جنگی سخت با تورم بالا که در حال نابودی ریشه های اقتصاد کشور بود، وجود نداشت. حالا بیش از دو سال از آن دوران گذشته و بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای پژوهشی، نرخ تورم کاهشی قابل ملاحظه پیداکرده و البته مسئولان اقتصادی دولت یازدهم نیز تاکید کرده اند که تا زمان یک رقمی شدن نرخ تورم این سیاست را ادامه خواهد داد. دراین میان با وجود آنکه دولت فعلی توفیقی چشمگیر در مهار تورم افسار گسیخته کسب کرده ، اما رونق و تحرک در تولید همچنان وجود دارد و نوک پیکان حملات منتقدان دولت یازدهم نیز از همین رهگذر رکود در تولید است. آن سوتر، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای بازگشت تحرک به اقتصاد کشور باید اندکی صبر کرد و تحت فشار قرار دادن دولت به این دلیل، غیرمنصفانه است. هادی حق شناس نیز از جمله کارشناسانی است که معتقد است دولت یازدهم تا الان راه خود را به درستی شناخته و طی کرده و از سوی دیگر بر این باور است که نباید این نکته فراموش شود که دولت یازدهم وارث اقتصادی ازهم پاشیده بوده است و در قضاوت عملکرد آن باید همواره این مسئله را درنظر داشت. متن ذیل حاصل گفتگویی با این کارشناس حوزه اقتصاد کلان است که در ادامه آمده است: آقای حق شناس! یکی از انتقادهای جدی که به دولت یازدهم وارد است و در روزهای اخیر نیز از سوی برخی چهره های سیاسی مکررا مطرح می شود این است که مسئولان باید همزمان با کاهش نرخ تورم، رونق و تحرک را نیز در بخش تولید و فضای کلی اقتصاد کشور بازگرداند. این انتقادات را چگونه ارزیابی می کنید، آیا در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که این خواسته منتقدان سیاست های دولت، محقق شود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است که چند نکته مهم را در خصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور بیان کنم. نکته اول این است که اقتصاد ایران در شهریور ۹۲ همانند بیماری بود که به تبی طولانی مدت دچار و درجه حرارت بدن او به بالای چهل درجه رسیده بود. این تب بالای چهل درجه مصداق همان نرخ تورم بالاست که درآن مقطع زمانی در مرز ۴۵ درصد قرار داشت. امروز شاهد هستیم که پس از گذشت بیش از دو سال دمای اقتصاد ایران که دریک تب سوزان قرار داشت وبه دلیل نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد درحال اغما و هذیان اقتصادی بود فروکش کرده است. این کاهش نرخ تورم اتفاقی و ساده نبود بلکه در سایه سیاست های هوشمندانه انقباضی پولی ومالی دولت یازدهم پدید آمد. اما دراین بین و در سایه این اتفاق مهم هیچ کس نمی پرسد که علت آن تورم ۴۵ درصدی ، نرخ بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی در دولت قبل چه بوده است. بلکه همه می پرسند حالا که نرخ تورم کم شده چرا رشد اقتصاد مثبت نداریم. سوال کلیدی و مهم این است که دولت یازدهم با اتکا به کدام منابع باید رشد مثبت دراقتصاد ایجاد کند و رونق را به تولید بازگرداند؟ در شرایط فعلی درآمدهای حاصل از فروش نفت که به دلیل تحولات جهانی بسیار افت هم کرده در خوشبینانه ترین حالت یا صرف یارانه ها می شود یا صرف هزینه های جاری دولت. پس دراین بین باید به این سوال پاسخ داد که اصولا چه اتفاق مثبت و شگرفی رخ داده که این توقع وجود دارد که دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، تحرک راهم به اقتصاد بازگرداند. آیا تحریم ها برداشته شده است؟ آیا سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور ناگهان تمایل به سرمایه گذاری درایران را پیدا کرده اند؟ اصلا آیا بخش خصوصی داخلی رغبت به تولید پیدا کرده یا توانی برای افزایش ظرفیت تولید یافته است؟ ببینید متاسفانه شرایط امروز ما محصول عملکرد دورانی است که با وجود وفور درآمدهای نفتی، اما اقتصاد بسیار ضعیف و عوارض این وخامت اقتصاد به دولت یازدهم تحمیل شد. اما هنردولت فعلی این بوده که یکی ازعوارض وخیم و کشنده آن دوران را که همان نرخ تورم ۴۵ درصدی بود را به خوبی کنترل کرده است. باید این نکته را درنظرداشته باشیم که احیای این اقتصاد آسیب دیده با این شرایط تحریم و همچنین کمبود منابع نیاز به گذر زمان دارد. البته در این میان همزمان معتقدم دولت می تواند با به کارگیری نیروهای زبده، متخصص و شایسته بخشی از اقتصاد را ترمیم کند و تحرک بخشد. دولت می تواند با تدابیری بیشتر از ظرفیت های موجود استفاده کند و زمینه ساز حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف باشد. ولی نباید از این نکته هم غافل شویم که اقتصاد در اثر یکسری فرآیندها به رشد می رسد نه در سایه تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت. نکته دیگر اینکه برخی از چالش های سیاسی که دولت با آن مواجه است، به شدت برخی ظرفیت های رشداقتصادی را می سوزاند. به عنوان مثال، آخرین مورد این چالش ها تعرض به سفارت عربستان سعودی است که چنین مواردی زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی کمرنگ تر می کند. اما آنچه مسلم است این است که درصورتی که برجام اجرایی شود وما قادر باشیم که منابع خود وبخش خصوصی را از خارج وارد کنیم می توان انتظار تحرکی مناسب را داشت. کاهش نرخ تورم را هنر بزرگ دولت یازدهم عنوان کردید اما در عین حال برخی منتقدان این کاهش نرخ تورم را ناشی از همین فضای رکودی می دانند. قطعا رکود نمی تواند عامل اثرگذار درکاهش نرخ تورم باشد. برای اثبات این مسئله مثالی را ذکر می کنم. همان طور که مشخص است در سال ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی وجود داشت و رونق جدی در تولید کشور به چشم می خورد، از سوی دیگر تورم هم بالا بود، بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که چون در شرایط رکود قرار داریم پس نرخ تورم به راحتی کنترل شده است. دولت یازدهم به خصوص مسئولان بانک مرکزی هوشمندانه سیاست های پولی و مالی را اتخاذ کردند که منجر به کاهش نرخ تورم شد. اما درعین حال برخی بر این باورند که اصرار بر ادامه سیاست ها به منظور کاهش بیشتر نرخ تورم به ضرر اقتصاد کشور است. به طور کلی در اقتصاد دیدگاه های مختلفی مطرح است و این دیدگاه یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی به منظور کاهش نرخ تورم نیز دیدگاهی مطرح در اقتصاد است که قبلا هم در اقتصاد کشور پیاده سازی شده است. مثلا در برنامه تعدیل اقتصادی دردوران سازندگی در سال ۱۳۷۴ رکورد ۴۹٫۴ درصد ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است ودرآن مقطع زمانی هم با سیاست های انقباضی نرخ تورم کم شد. در فاصله زمانی سال های ۷۶ تا ۷۸ به دلیل آنکه نرخ تورم در سال های قبل کنترل شده بود ما توانستیم به یک رشد قابل قبول در اقتصاد دست پیدا کنیم. به عبارت ساده تر در ۴ دهه گذشته هر بار که اقتصاد به یک رونقی رسیده حتما قبل از آن تورم تحت کنترل درآمده است بنابراین نمی توان بدون کنترل نرخ تورم به رشد اقتصادی قابل اتکا رسید. آقای حق شناس! این انتقاد هم وجود دارد که این کاهش نرخ تورم نتوانسته در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار باشد و به عبارت دیگر مردم پیامد مثبت کاهش نرخ تورم را درزندگی خود احساس نمی کنند. مطمئنا این حرف ، حرف درستی است. این روند کاهش نرخ تورم در زندگی عادی مردم احساس نمی شود. اما اجازه دهید سوال را معکوس کنم، اگر امروز هم تورم در مرز ۴۵ درصد قرار داشت و اگر لحظه به لحطه قیمت سکه، دلار، زمین و مسکن در حال نوسان بود آیا بازهم در زندگی مردم تاثیرنداشت ؟ باید بدانیم اتفاقی که امروز رخ داده این است که درهمه بازارها ثبات و آرامش حاکم شده است . سوال این است که بین ثبات در بازارها و بی ثباتی و افزایش لحظه به لحظه قیمت ها کدام یک به مردم آسیب بیشتری وارد می کند. ما از شرایط افزایش نرخ تورم لحظه ای به این نقطه رسیده ایم که همه انتظار دارند که بازهم تورم کاهش یابد. این موضوع آرامش را برای مردم به همراه می آورد. گرچه از سویی کالاها ارزان نشده و شکی در این زمینه وجود ندارد اما دلهره و اضطراب هم کم شده و مردم دیگر کمتر نگران این هستند که پول نقد خود را سکه بخرند یا دلار یا مسکن و … با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم در زندگی روزمره مردم به چشم نمی آید، بنابراین احساس وجود آرامش نسبی در اقتصاد، مهمترین نتیجه این کاهش تورم است آیا این نتیجه کافی است و می تواند رضایت افکار عمومی و تولیدکنندگان را در پی داشته باشد؟ در شرایط فعلی مهمترین اثر کاهش نرخ تورم همین ثبات در فضای کلی اقتصاد است. اما این مسئله تنها اثرآن نیست ، بلکه مهار و کنترل صورت گرفته درنرخ تورم در وضعیت کنونی اقتصاد، سکوی پرتاب و پیش مقدمه ای مهم است برای رشد اقتصادی در آینده ای نزدیک و این موضوع بسیار مهم و ارزشمند است. همچنین باید بدانیم که در شرایط ثبات و آرامش اقتصادی است که سرمایه گذاران خارجی رغبت پیدا می کنند که در بخش واقعی اقتصاد ایران و نه در بخش های دلالی و بورس بازی سرمایه گذاری کنند. به طور کلی برای اینکه اقتصاد را به ریل اصلی بازگردانیم ضروری بود تا سیاست های پولی ومالی دو سال اخیر اجرا می شد، چرا که در غیر این صورت اقتصاد قطعا در معرض فروپاشی کامل قرار می رفت. این انتقاد را که دولت یازدهم راه آسان انضباط مالی وانقباض پولی را برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفته و این قابلیت را ندارد که تدابیر دیگری همزمان با آن اتخاذ کند ، چگونه ارزیابی می کنید؟ اولا اینکه گفته شود که انضباط پولی و مالی راه آسانی است کاملا محل تامل است، چرا که اصولا پیاده کردن سیاست انضباط در هر بخشی سخت ترین کار ممکن است و بی انضباطی راحت ترین کار. مثلا دولت یازدهم می توانست به جای سیاست انضباطی مانند دولت گذشته کلنگ زنی های بی ضابطه پروژه های عمرانی را انجام دهد یا از بانک مرکزی پول استقراض کند. چنین سیاست هایی طبیعتا راحت ترین کاراست، اما در دولت یازدهم عملا شاهد بودیم که در سفرهای استانی خود پروژه های جدیدی کلید نخورد و استقراض از بانک مرکزی مثل دولت گذشته صورت نگرفت. پس باید بدانیم که اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی کار مشکلی است. اما جدای از تمام سختی های انضباط پولی مشکل بزرگتری که این سیاست برای دولت ها به بار می آورد عدم محبوبیت نزد افکار عمومی است. اما در نهایت این سیاست نتیجتا نرخ تورم را کاهش می دهد و کنترل و کاهش نرخ تورم در هر اقتصادی حیاتی است. به عنوان مثال، افزون بر ۹۵ درصد کشورهای دنیا تورم یک رقمی در اقتصاد خود دارند و این مسئله خود بیانگر اهمیت نرخ تورم است. در کنار کاهش نرخ تورم ضروری است دولت تدابیری هم اتخاذ کند که اقتصاد از رونق نیفتد و از همه ظرفیت بنگاه های اقتصادی برای خروج از رکود فعلی استفاده کند. آقای حق شناس! عنوان کردید که در حال حاضر بخش اعظم درآمدهای دولت به پرداخت یارانه ها اختصاص دارد بنابراین با این اوصاف چگونه می توان انتظار داشت رشد اقتصادی رقم بخورد؟ ببینید، اگرهمین نفتی که الان ما روزانه نزدیک به حدود ۱٫۲ تا ۱٫۳ میلیون بشکه آن را می فروشیم در عدد ۳۵ دلار ضرب کنیم و البته قیمت هر دلار را ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، درمی یابیم درآمدی حدود۴۰ میلیون دلار در روزعاید دولت می شود. این رقم می تواند پاسخگوی پرداخت یارانه ها باشد و البته همچنان که شاهدیم دربرخی موارد این چهل میلیون دلار در روز هم نمی تواند پاسخگوی هزینه های یارانه ها باشد چه برسد به اینکه ازاین پول برداریم و صرف سرمایه گذاری کنیم. البته قیمت ۳۵ دلار برای هر بشکه نفت نیز در حالتی خوشبینانه در نظر گرفته شده، چرا که می دانیم اوضاع قیمت جهانی نفت بسیار وخیم شده است. اما به هرحال گذشت آن زمانی که ما روزانه افزون بر ۲٫۵ میلیون بشکه نفت درروز و با قیمت بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم. آن زمان که نفت بیش از ۱۰۰ دلار فروخته می شد هزینه های جاری دولت وقت، یک سوم هزینه های جاری دولت فعلی بود. الان هزینه های جاری کشور ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که در سال های ۸۵ تا ۸۶ هزینه های جاری کشور یک سوم این مقدار و درآمد نفت هم ۳ برابر الان بود. لذا خیلی ساده و شفاف باید به مردم توضیح داد که با وضعیت فعلی درآمدی، دولت پولی برای سرمایه گذاری ندارد و از سوی دیگر لازمه رشد اقتصادی و خروج از رکود نیز سرمایه گذاری است و برای سرمایه گذاری یا باید دولت منابع بیاورد که در حال حاضر ندارد یا باید سرمایه های خارجی را جذب کند که به دلیل تحریم ها چنین امکانی میسر نیست یا باید پای منابع بخش خصوصی درمیان باشد که آنها هم منتظرند تا ببینند چه اتفاقاتی قرار است در سال آینده در فضای سیاسی کشور بیفتد، بنابراین ممکن است که در دو یا سه ماه آینده اوضاع بدترهم شود. اما کل حرف بنده این است که دولت پولی برای سرمایه گذاری ندارد و اگر هم دولت منابعی از رهگذر مالیات در اختیار دارد صرف هزینه های جاری آن می شود. با همه این توضیحات این انتقاد جدی به دولت یازدهم وارد است که دولت بستر سازی لازم را برای ورود سرمایه های خصوصی در دو سال گذشته را انجام نداده است. هزینه های جاری دولت فعلی را بسیار بالاتر از دولت قبل ارزیابی کردید، اخیرا یکی از اعضای جامعه کارشناسی اظهار کرده که منابع درآمدی محدود است و دولت راه دیگری غیر از کاهش شمار کارمندان خود ندارد، آیا سازوکاری برای کاهش این هزینه جاری وجود دارد. وقتی دولت قبلی افزون بر ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کرده با چه مکانیسمی می توان این ۵۰۰ هزا نفر را که دل به کار خود خوش کرده اند اخراج کرد؟ آیا می شود به راحتی با زندگی این تعداد کارمند بازی کرد. کسانی که جذب دولت شده اند برای زندگی خود و خانواده خود برنامه ریزی کرده اند و به این درآمد متکی هستند و هیچ دولتی حق ندارد تصمیمات دولت قبلی را که منجر به ایجاد توقع برای بخشی از نیروها شده را کم لن یکن تلقی کند. هر دولتی وارث دولت قبل از خود است و دولت یازدهم نیز طبیعتا وارث تمام تصمیمات دولت قبل از خود است و مکلف است که طرح های دولت قبل از جمله مسکن مهر را تکمیل کند و یا کارکنانی که جذب شده اند را حفظ کند یا پروژه های نیمه کاره استانی را به اتمام برساند. هر دولتی به لحاظ حقوقی مکلف به انجام تعهدات دولت قبل است انجام تعهدات دولت قبل هم یعنی همان افزایش هزینه های جاری. باتوجه به اینکه تحلیلگران حوزه نفتی پیش بینی کرده اند که در سال ۲۰۱۶ نیز نرخ جهانی نفت تغییرات مثبت قابل انتظار را تجربه نمی کند، چه چشم اندازی را پیش روی اقتصاد کشور و نیز وضعیت مالی و درآمدی دولت یازدهم متصور هستید؟ براین باورم که در سال ۹۵ دولت برای انجام تکالیف خودش با مشکل شدید منابع مواجه می شود، بنابراین دولت هیچ حق انتخابی ندارد و مجبور است برود به دنبال تقویت بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری درکشور. منبع: بانکداران۲۴
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها