تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870451964
حاکمیت قانون، اصل کلی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین- یزد : معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد ضمن برشمردن اصول کلی حاکم بر انتخابات، اساسی ترین اصل حاکم بر تمامی انتخابات ها را اصل حاکمیت قانون عنوان کرد.به گزارش قدس آنلاین از یزد ، سید علی اصغر رفاهی با اشاره به افزایش ارتقای آگاهی های عموم مردم از تخلفات و جرایم انتخاباتی و مجازات های مرتبط با اظهارداشت : نقش دستگاه قضایی در فرایند انتخابات برابر موازین قانونی در سه بخش مهم تقسیم شده است. وی افزود : اولین وظیفه ، بررسی صلاحیت کاندیدا ها است البته در امر بررسی صلاحیت ها از سه مرجع استعلام صورت میگیرد که دستگاه قضایی سوابق کیفری و حقوقی کاندیدا ها را بررسی میکند و وظیفه دوم چنانکه در ماده 67 قانون انتخابات مجلس آمده است پیشگیری از جرم است البته برابر بند 5 اصل 156 قانون اساسی مدیریت پیشگیری بر عهده دستگاه قضایی است و وظیفه اجرا بر عهده سایر نهاد هاست و در راستای تحقق این وظیفه و برابر بخشنامه ریاست قوه قضائیه ، ستادی تحت عنوان ستاد پیشگری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران و به تبع آن در مراکز استان ها و تمامی شهرستان ها تشکیل گردیده است که کار این ستاد پیش بینی به موقع ، پیشگیری به هنگام و چنانچه جرم یا تخلفی صورت گرفت رسیدگی سریع و خارج از نوبت به آن است. این مقام قضایی در خصوص مصادیق جرایم انتخاباتی تصریح کرد: مصادیق مختلفی برای جرایم انتخاباتی عنوان شده است از جمله سیاه نمایی و تخریب چهره نظام ،تخریب توهین و افترا به کاندیدای رقیب ، سوء استفاده از مقام یا جایگاه اداری بر له یا علیه کسی ، دادن وعده های کذب و... که دستگاه قضایی در صورت مشاهده هریک از این جرائم با قاطعیت و برابر موازین قانونی با آن برخورد خواهد کرد. دبیر ستاد ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در خصوص اینکه آیا موارد مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی برای نامزد ها عنوان میشود یا خیر؟ اظهار داشت : ما یک اصلی کلی در قانون داریم که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با اینحال به جهت ترویج قانونمداری برای کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و مسئولان ستاد های تبلیغاتی آنها جلسات توجیهی خواهیم داشت و مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی را برای آنها گوشزد خواهیم کرد. معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز ضمن تعریف جرم و جرائم انتخاباتی اظهار داشت : انتخابات یک فرایند برگزیدن جمعی است و افرادی به سبب جهل به قانون در انتخابات ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که البته قانونگذار برای عدم تکرار این جرایم جرم انگاری نموده است. محمدرضا حداد به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی اشاره نیز کرد و گفت : در قانون تعریف مستقلی برای جرایم انتخاباتی نیامده است و نسبت دادن جرایم انتخاباتی هم ناشی از همین تعریف است . وی در پاسخ به سوالی راجع به جرائم انتخاباتی اظهار داشت : جرایم انتخاباتی در سه مرحله قبل ،حین و بعد ازبرگزاری انتخابات روی میدهد ؛ جرایمی که ممکن است قبل از برگزاری انتخابات روی دهد مانند توهین و افترا ، جرایمی که روز برگزاری انتخابات روی میدهد مانند رای دادن با شناسنامه دیگری ،رای دادن با شناسنامه جعلی ،رای دادن بیش از یکبار،اخلال در امر انتخابات و... وجرایمی که پس از برگزاری انتخابات روی میدهد مانند برگزاری تجمعات غیر قانونی ،اخلال در نظم عمومی و... است.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها