محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826766926
ساده سازی یک مساله مهم
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: رییس اتاق تهران در سرمقاله شماره اخیر ماهنامه آینده نگر ارگان اتاق تهران درباره رابطه میان اقتصاد و جامعه این سوال را طرح نموده اند که «آیا بازسازی اجتماعی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؟ و آیا «رشد اقتصادی بالا جامعه و فرهنگ کشور را سامان می دهد؟ و با بهبود شرایط اقتصادی به صورت خودبه خود وضعیت اجتماعی کشور هم التیام پیدا می کند؟ پاسخ ایشان به این سوالات مثبت است. ایشان می نویسد: «توسعه اقتصادی مقدم بر بازسازی اجتماعی است «چراکه» با بهبود وضعیت اقتصادی به طور حتم شرایط کلی جامعه نیز دچار تغییر می شود... هر زمان شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوبیت بیشتر یعنی رشد اقتصادی بالاتر و بیکاری کمتر حرکت کرده، عملا وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور هم بهبود پیدا کرده است «لذا به گفته ایشان» اصلاح اقتصاد مقدم بر هر خواسته دیگری است. «ایشان در ادامه برای بازسازی اقتصادی سه راه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایه های بیشتر»، «تقویت پایه های صادراتی کشور برای توسعه بیشتر» و «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» را توصیه می کنند. بر این سخنان چند نقد اساسی وارد است: 1- ایشان «رشد» و «توسعه» را یکی فرض نمودند درحالی که در ادبیات اقتصادی «رشد» (تولید ناخالص ملی، سرمایه و...) یک مفهوم کمی است. درحالی که «توسعه» یک مفهوم کیفی و در معنای افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و به تعبیری گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی است که با تغییرات نهادی همراه است. 2- نظر عنوان شده توسط رییس محترم اتاق تهران به نظر می رسد متاثر از «تئوری نوسازی» مارتین لیپست جامعه شناس امریکایی است. براساس این نظریه هر چه رشد اقتصادی در یک جامعه بالاتر رود آن جامعه به مدنیت نزدیک تر می شود. طبق این نظریه مدنیت و دموکراسی و... محصولات جانبی فرآیند رشد اقتصادی اند. این درحالی است که نمونه های بسیاری در جهان و نیز دوره هایی در کشور خودمان قابل مشاهده است که رشد اقتصادی بالا تجربه شده اما وضعیت جامعه بهبود نیافته و مدنیتی شکل نگرفته است. نمونه های آلمان و ژاپن در نیمه اول قرن بیستم که دارای رشد های بالای اقتصادی بوده اما همزمان فاشیسم را پرورش داده اند یا اتحاد جماهیر شوروی که چند دهه رشدهای بالا را تجربه کرده (درآمد این کشور طی سال های 1928 تا 1960 سالانه 6درصد رشد کرد که احتمالا سریع ترین جهش رشد اقتصادی در تاریخ تا آن زمان بود) اما بقای نظام سیاسی آن متکی به ایجاد دیوار آهنین و حذف و طرد های وسیع اجتماعی بوده است، اشاره کرد. در کشور خودمان نیز چه در دوران پهلوی اول سال های1310 تا 1320 و چه دهه40 اگرچه رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی و مدرن سازی و نوسازی اقتصادی صورت گرفت اما جامعه در بیگانگی کامل با حاکمیت قرار داشت و در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ستیز و مخالفت را مبنای رفتاری خود قرار داد. 3- واقع آنکه توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی نیست و ابعاد مختلف توسعه بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. چنانکه برای تحقق توسعه اقتصادی علاوه بر سرمایه، ماشین آلات و... به سرمایه انسانی در معنای افزایش توانمندی افراد در تولید کالاها و خدمات هم نیاز است که این نیز خود یعنی آموزش و یادگیری. لذا توسعه اقتصادی انجام یک سلسله اقدامات و اصلاحات اقتصادی نیست بلکه فرآیند همزمانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. 4- بین سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های مرتبط با رفاه اجتماعی یک پیوند مسنجم و عمیق وجود دارد و نمی توان بدون وجود یک گفتمان مشخص و برنامه اجتماعی معقول و منطقی در حوزه های آموزش، بهداشت، مسکن، بیمه و... توقع همراهی و همکاری جامعه را برای رسیدن به اهداف مشخص شده اقتصادی داشت. فقدان همین اصل مهم است که پوپولیسم و دولت های پوپولیستی را سرکار می آورد. دولت نهم و دهم مگر جز از این بستر و وعده رفاه و عدالت و از پس یک دولت با رشد معقول و منطقی و بالا (دولت اصلاحات) سر برنیاورد و مگر زخم های ناسور آن را بر پیکر جامعه مشاهده نمی کنیم؟ لذا لازم است بین سیاست های اقتصادی و اجتماعی همواره توازن و پیوند برقرار باشد. 5- امروزه دیگر به اثبات رسیده که رشد اقتصادی بدون رضایت اجتماعی نمی تواند تداوم یابد چراکه اولا رشد اقتصادی پایدار نیازمند نوآوری است و نوآوری در گرو جایگزینی روابط قدیمی با مناسبات جدید در قلمرو اقتصادی است که این خود روابط قدرت را در سیاست بر هم می زند. دوم آنکه افزایش رشد اقتصادی در خلأ حضور و رضایت اجتماعی به جنگ درون ارکان قدرت برای به دست گرفتن اختیار این نهادها می انجامد و سبب بی ثباتی سیاسی و درنتیجه کاهش یا توقف رشد اقتصادی می گردد. 6- کارکردهای هر جامعه با مجموعه یی از قواعد اقتصادی و سیاسی توسط دولت و شهروندانش به طور جمعی ایجاد و اجرا می شود؛ انگیزه هایی برای آموزش دیدن، پس انداز و سرمایه گذاری کردن و پذیرش تکنولوژی های جدید و... لذا به نظر می رسد راه صحیح آن است که نه فقط جامعه را در محاسبات اقتصادی درنظر گرفت بلکه در قالب همیاران مردم با آنها همراه شد تا زمین سخت اقتصاد را هموارتر کنند، چراکه حل بسیاری از مشکلات جامعه تنها درصورتی امکان پذیر است که تمایل به وضعیت بهتر در قالب یک کنش جمعی صورت گیرد. چنانکه حاکمیت قانون تنها در پرتو تلاش جمعی امکان پذیر است. (احمد میدری- 1392) بر این اساس دو پاره دانستن دولت – جامعه امری ناصحیح و تصوری ماقبل مدرن (قبل از تشکیل دولت – ملت) است. 7- سیاست های معقولانه یی همچون تثبیت اقتصاد کلان و اهدافی همچون کاهش حجم دولت، نرخ ارز شناور و آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی و بهبود کارایی بخش خصوصی و افزایش کارایی دولت و مبارزه با فساد باوجود آنکه بسیار معقول و مقبول هستند اما به شدت به امر سیاست گره می خورند و مهندسی رشد اقتصادی نمی تواند گره گشای آن باشد، چراکه سیاستمداران سیاست ها را به گونه یی که می پسندند اجرا می کنند نه آن گونه یی که مهندسان خواسته اند. 8- نویسنده محترم برای بازسازی اقتصادی سه توصیه ارائه می کنند: ـ در توصیه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایه های بیشتر «عنوان می کنند» کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی گری بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد؛ «اول آنکه هر دولتی منافع گروه هایی از جامعه را نمایندگی می کند. البته این منافع گروهی در دولت های مدرن در پرتو منافع ملی تعریف می شود. همچنین آنکه اصولا دولت ها و کارکنان دولت طبق نظریه «انتخاب عمومی» دارای منافع شخصی نیز هستند. چنانکه پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است البته نه تنها عامل. لذا تحقق خواست صحیح نویسنده محترم در مبارزه با فساد از گذر قدرت گیری جامعه و ایجاد نهادهای مدنی و... و فشار اجتماعی امکان پذیر است و امری صرفا بروکراتیک و اداری نیست. ـ در توصیه «تقویت پایه های صادراتی کشور برای رشدی بیشتر» ایشان اظهار می دارند «در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند به طور حتم فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال می شود» که در این باره نیز باید گفت: اولا باید کالاهای باکیفیت و مرغوب و دارای قیمت معقول تولید شود که این خود حدیثی است بسیار دردآور در کشورمان چراکه کالاهای داخلی متاسفانه حتی در کشور خودمان به سبب نامناسب بودن فضای کسب وکار و... نیز بعضا بازار مناسب خود را ندارند. ثانیا، داشتن بازارهای صادراتی در ربط کامل با سیاست و دیپلماسی است که این نیز با پارادایم حاکم بر نگرش مسوولان در ترسیم جایگاه کشورمان در مناسبات جهانی ربط مستقیم دارد. ـ توصیه «اصلاح ساختار های مالی و حمایتی» نیز توسط ایشان که از طریق اصلاح زیرساخت های نظام بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی قرار است برآورده شود نیز این سوال را ایجاد می کند که اصولا نهادها و سیاست های نامناسب اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور است از ابتدا چرا این گونه شکل گرفتند؟ آیا صرفا سیاست ها و تصمیم گیری های غلط اقتصادی فلان نهاد یا مسوول دولتی باعث این معضلات شده است و با ایجاد آگاهی در این مسوولان می توان راه دیگری را ترسیم کرد؟ اینکه 60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی دهند یا نظام بانکی در خدمت تولید و اقتصاد مولد نیست یا نهاد تامین اجتماعی و صندوق های آن در مرز ورشکستگی اند آیا خود به خود اتفاق افتاده است یا عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی در آن نقش داشته اند که باید آنها را شناخت و به دنبال اصلاح آنها بود. در مجموع آنکه «تلاش ها برای مهندسی سعادت اقتصادی اگر بدون مواجهه با عوامل ریشه یی نهادی باشد هیچ گاه به نتیجه مطلوب نمی رسد.» (چرا کشورها شکست می خورند ـ عجم اوغلو و رابینسون) اگر چالش اصلی اقتصاد کشور در پسا تحریم را «فاصله میان تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش بینی مسوولان در یک طرف و واقعیت ها در طرف دیگر» بدانیم (دکتر نیلی ـ 23/9/94) فائق آمدن بر آن «نیازمند گفتمان ملی... برآمده از اعتماد مردم به دولت» است تا «اصلاحات بزرگ ساختاری پیشروی اقتصاد در دوره پسا تحریم» امکان پذیر باشد (همان) که این همه یعنی اهمیت محوری جامعه و مناسبات اجتماعی در فرآیند تحول اقتصادی.
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها