واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: دانمارک یک کشور کوچک در شمال آلمان است و در اروپا از نظر دریایی و بندری به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد فعال است چراکه این کشور تنها از جنوب با کشور آلمان مرز خاکی دارد و شمال و شرق و غرب این کشور را دریا احاطه کرده است، بنابراین می توان گفت این کشور به لحاظ موقعیت بالقوه یی که از نظر جغرافیایی دارد پیشرفت هایی در زمینه بنادر و پورت اپراتور بنادر داشته است بنابراین کشور ما در زمینه دریایی و بنادر می تواند از دانمارک استفاده و بهره بگیرد. از سوی دیگر دانمارک دارای مرز خاکی در جنوب با آلمان است و در زمینه ریلی هم می تواند گزینه یی مناسب در جهت سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران باشد. حال که بحث ورود سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف به گوش می رسد باید چند نکته را یادآور شد، نقش سازمان بنادر به عنوان بازوی حاکمیتی دولت باید تنها به عنوان سیاست گذار و برنامه ریز و مدیر باشد و نه به دنبال تصدیگری و اپراتوری در بنادر. از این رو باید به اتفاقات اخیر و برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در تبصره 21 پیش نویس لایحه برنامه ششم که صراحتا به «اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت دولت»کرده، آمده است: «برای برون گرایی اقتصادی. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به تشکیل شرکت های مشترک با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی یا خارجی) برای اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49درصد خواهد بود.» این موضوع، دو دهه گذشته به شکل های مختلف و گوناگون اجرا می شده اما حال علنی شده است. به طور مثال می توان به یکی از شرکت های بسیار بزرگ وابسته به سازمان بنادر اشاره کرد که پرسنل این شرکت از بازنشستگان و شاغلان سازمان بودند و تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز در بنادر در اختیار این شرکت بود درحالی که شرکت های مختلف دیگری در صف انتظار به سر می بردند تا کارهای اپراتوری سازمان را در بنادر مختلف انجام دهند در واقع این نمونه یی کوچک از تصدیگری دولت در مناسباتی است که باید به سمت سیاست گذاری و نظارت برود. از سوی دیگر اگر می خواهیم از ورود سرمایه گذاران خارجی منتفع شویم و زمینه ها را برای سرمایه گذاری برایشان فراهم کنیم، باید یک سری مسائل را حل کنیم که از آن جمله می توان به مسائل بانکی اشاره کرد که هنوز حل نشده است مثلا قرار است در نخستین روزهای اجرایی برجام، سوئیفت دوباره راه اندازی شود که باید منتظر بود تا از این طریق بانک هایمان مشکل حواله پول نداشته باشند. مورد بعدی مسائل داخلی و مقرراتی است که برای ورود سرمایه گذار وجود دارد، مورد سوم و مهترین مورد این است که سرمایه گذار نمی داند که تا چه اندازه در ایران «امنیت» و «آزادی» دارد پس باید شفاف سازی در زمینه آزادی و امنیت سرمایه گذار ایجاد کنیم. حال که زمینه ورود دانمارک که کشوری دریایی و بندری است به کشور فراهم شده، لازم است سازمان بنادر به عنوان بازوی حاکمیتی دولت در پی برقراری و مدیریت امنیت سرمایه گذاران باشد و تصدیگری را فراموش کند.
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]