واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بخش خصوصی در ماه های اخیر در حالی بانی ورود 10 درصد از هیأت های خارجی به ایران بود که در اقتصاد دولتی کشور به سختی نفس می کشید. بخشی که به نظر می رسد دولت یازدهم تصمیم دارد نقشش را در اقتصاد کشور جدی بگیرد. دست کم توجه دولت به دادن سهم به بخش خصوصی در مذاکرات با هیأت های اقتصادی- تجاری خارجی می تواند نشانی از این تصمیم باشد. اما بخش خصوصی از این نشست ها چه محصولی درو کرد و با فروکش کردن مذاکرات اولیه و ورود مذاکرات و تفاهم نامه ها از روی کاغذ به مرحله اجرا، بخش خصوصی با چه چالش هایی دست و پنجه نرم خواهد کرد. به گفته یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نفت، گاز، پتروشیمی و برق بالاترین تقاضا را از سوی خارجی ها داشت درحالی که این حوزه ها در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی واقعی در این میدان سهمی ندارد. کیوان کاشفی معتقد است مهم ترین مسئله در این حوزه عدم تفکیک وظایف در داخل کشور میان بخش خصوصی و دولتی است و بیشتر این حوزه در اختیار دولت و شرکت های وابسته به دولت قرار داد. به گفته وی، دربخش خصوصی هم سهامدارهایی وجود دارند اما سهم شان قابل توجه نیست. با این دلایل عضو هیأت رئیسه اتاق ایران آب پاکی را روی دست بخش خصوصی می ریزد و به «فرصت امروز» می گوید: ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم در این حوزه چیزی به بخش خصوصی برسد. اما بخش خصوصی در خارج از این حوزه در مذاکرات با هیأت های خارجی به چه نتایجی رسید. کاشفی بخش صنعت را دیگر بخش مورد علاقه خارجی ها می داند و توضیح می دهد: در بخش صنعت ما با شرکت های بزرگی در کشور روبه رو هستیم که در اتاق به آنها خصولتی می گوییم. از جمله خودروسازها یا ایمیدرو که به نظر دولتی نمی رسند. پس در بخش خصوصی واقعی هنوز اتفاقی نیفتاده است. به گفته این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، در هیچ کشوری دولت مقابل سرمایه گذار خارجی نمی نشیند و برای هیأت هایی که به ایران آمدند خیلی عجیب بود که در تمامی ملاقات ها نقش دولت پر رنگ بود. کاشفی با این گفته خارجی ها که شرکت های بزرگ بخش خصوصی کشور شما کجا هستند، ادامه می دهد: به نظر نمی رسد دولت برنامه ریزی هدفمندی برای بخش خصوصی داشته باشد. شاید این نیت را داشته باشد و در ملاقات ها هم نشان داد. اما به واسطه بدنه فربه، حضور تصمیم گیران عجیب و غریب و قوانین دست و پاگیر و متعدد در کشور ما، دولت در عمل متفاوت با نیاتش عمل می کند. اما از طرفی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به نکته دیگری نیز توجه دارد. لاهوتی اگر چه از حضور تمام قد دولت در اقتصاد انتقاد دارد اما معتقد است بخش خصوصی به حمایت و حضور دولت نیازمند است. او می گوید: آنچه مسلم است اینکه اقتصاد ما دولتی است. به این معنی که واحدهای تولیدی بزرگ و تأثیر گذار در کشور بیشتر دولتی یا شبه دولتی هستند و بر این اساس سرمایه گذاران خارجی هم در حوزه های پتروشیمی، خودرو و فولاد بیشتر تمایل به برنامه ریزی داشتند. به گفته وی، گردشگری بخش دیگر مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی بود که بخش خصوصی سهم بیشتری در آن دارد. اما این بخش هم به دلیل نبود زیرساخت ها نمی تواند کمک حال بخش خصوصی باشد و سهمش را در مبادلات با سرمایه گذاران خارجی بیشتر نمی کند. محمدلاهوتی می گوید: به نظر من دولت که من همان حاکمیت تعبیرش می کنم، اگر به حضور بخش خصوصی در اقتصاد واقعاً اعتقاد دارد با توجه به شرایطی که به وجود آمده باید به نوعی از واحدهای کوچک که پتانسیل بسیاربالایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، حمایت کند. به اعتقاد وی، وقتی 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است سرمایه گذاران خارجی هم به این سمت حرکت می کنند و قراردادهای شان را با شرکت های دولتی می بندند. به این دلیل که احساس می کنند در این بخش قدرت تصمیم گیری و اختیار بیشتر است. لاهوتی در جزییات بیشتری می گوید: به دلیل وابستگی هایی که صنایعی مانند خودرو، پتروشیمی و نفت به دولت دارند و دیگر دولتی بودن اقتصاد، خارجی ها کمتر احساس می کنند بخش خصوصی قادر است در صنایع بزرگ دخالت داشته باشد. به گفته وی، حمایت دولت لازم است تا این دغدغه های سرمایه گذار داخلی و خارجی برطرف شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حضور دولت در کنار بخش خصوصی و حمایت از منافعش در انعقاد قراردادهای این بخش می تواند اطمینان بخش سرمایه گذاران خارجی باشد. به گفته لاهوتی، شرط ایتالیایی ها در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در صنعت چرم حضور یک نماینده از دولت ایران بود. اما حمایت معنوی تنها نیاز بخش خصوصی نیست آنها به پشتیبانی مادی هم نیاز دارند. لاهوتی در این باره می گوید: در بخش صنایع متوسط و کوچک ممکن است قدرت مشارکت در سرمایه گذاری وجود نداشته باشد. اعطای تسهیلات می تواند به آنها بسیار کمک کند به خصوص که فکر نمی کنم برای این کار مشکلی وجود داشته باشد و منابع صندوق توسعه ملی می تواند مشکل گشا باشد. عضو اتاق تهران سرمایه گذاری در تمامی بخش ها را لازم می داند و با اشاره به شرایطی که برای اقتصاد کشور فراهم شده است، می گوید: اگر دولت پشت بخش خصوصی نباشد سرمایه گذارخارجی مانند گذشته فقط در صنایع بزرگ سرمایه گذاری خواهد کرد، هر چند که ما دراین بخش هم نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستیم اما من فکر می کنم با توجه به سیاست های کلی نظام، اقتصاد و ابلاغیه های رهبری تقویت بخش خصوصی باید در اولویت باشد. اگر قرار است اقتصاد به سوی بخش خصوصی برود ضرورت دارد حمایت از صنایع کوچک و متوسط به موازات حمایت و سرمایه گذاری در صنایع بزرگ انجام شود.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]