انضباط مالي با هدف کاهش هزينه ها از اهم دستاوردهاي وزارت اقتصاد است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
انضباط مالي با هدف کاهش هزينه ها از اهم دستاوردهاي وزارت اقتصاد است

ايجاد انضباط مالي با هدف کنترل و کاهش هزينه ها از طريق انضباط بيشتر در هزينه کرد بودجه در بخش خزانه داري کل ، از اهم دستاوردها و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره فعاليت دولت نهم بوده است. با تلاش هاي انجام شده جهت بهبود سياست هاي مالي که از برنامه هاي وزارت اقتصاد در دولت نهم بوده است، حساب هاي رابط درآمدي و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي کشور از سنتي به آن لاين تغيير يافت. براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، پرداخت اعتبارات طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي و دستگاه هاي اجرايي که با عنايت به تفويض اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي مادر انجام شد ، ارسال ريز تخصيص طرح هاي عمراني توسط دستگاه هاي يادشده به خزانه صورت گرفت. در اين مدت پرداخت حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي و پيماني دولت نيز به صورت متمرکز از طريق خزانه صورت گرفت. براساس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه سياست ها، اقدام ها و تحول در نظام مالياتي فرآيند کاري مثبتي را تجربه کرده است . به طوري که با توجه به سياست هاي دولت نهم، تاکيد قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين سياست هاي کلي نظام در بخش امور مالي به ويژه ارتقا جايگاه ماليات و کاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمد حاصل از صادرات نفت، در طول سه سال گذشته سعي شد تا ضمن پيگيري راهبردهاي اصلاح نظام مالياتي، درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه تحقق يابد. بنابر اين اگر توسعه پايدار و متوازن به عنوان يک سياست اصولي مدنظر است، راهي جز اتکا به در امد مالياتي وجود ندارد. با توجه به موارد يادشده و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، تمام مساعي سازمان امور مالياتي کشور طي سه سال گذشته، به ويژه در سال گذشته بر اين بوده تا ضمن پيگيري راهبردهاي اصلاح نظام مالياتي، درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه را به حيطه وصول درآورد. اصلاح ساختار نظام مالياتي دولت و عادلانه کردن آن از طريق اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي کشف ماليات هاي پنهان، ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي و مقابله با مفاسد اقتصادي و نيز مکانيزه کردن سيستم هاي حل اختلاف مالياتي از جمله اقدام هاي انجام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور در دولت نهم است. اهتمام به ارتقاي وصولي ها و بهبود سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه طي سه سال اخير و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي از طريق کاهش شکاف طبقاتي از طريق اخذ ماليات بيشتر از صاحبان درآمدهاي بالاتر و توزيع مجدد آن براي تقويت قدرت خريد طبقات با درآمد کمتر سبب شده درآمدهاي مالياتي در تامين اعتبارات هزينه اي در سال 85 به ميزان 36 درصد و در سال گذشته 6/45 درصد بهبود نشان دهد. براساس اين گزارش: در سال هاي 84 و 85 به ترتيب 2/18 و 2/26 درصد از دريافتي هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شد که اين رقم در سال گذشته به 5/30 درصد رسيد. ميزان تحقق کل درآمدهاي مالياتي در سال 1384 معادل 100 درصد، سال 85 برابر 85 و در سال گذشته 97 درصد بود که نشان دهنده توفيق وزارت اقتصاد در رسيدن به اهداف مورد نظر در اين بخش است. با وجود تحقق 102 درصدي ماليات هاي مستقيم و کالا و خدمات در سال گذشته، به لحاظ عدم تحقق ماليات بر واردات، عملکرد کل درآمدهاي مالياتي کمتر از 100 درصد بوده است. همچنين در راستاي بهره گيري از فناوري اطلاعات و مکانيزاسيون در نظام مالياتي، سيستم نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور به عنوان اولويت کاري سازمان امور مالياتي به منظور پوشش شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب طرح جامع مالياتي در حال اجراست. افزايش ميزان رضايتمندي صاحبان منافع و درآمدهاي مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي و ارتقاي بهره وري از جمله اهداف اجراي طرح جامع مالياتي در کشور است. براساس اين گزارش: مرحله اول طرح جامع مالياتي در سال 84 با برگزاري مناقصه بين المللي محقق شد. در سال 85 مرحله دوم طرح جامع مالياتي آغاز شد و مراحل يک و دو طرح جامع مالياتي تقريبا به طور کامل انجام شد. مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه استانداردسازي فرآيندها، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع سازمان ، پروژه شماره شناسايي موديان و غيره از پروژه هاي اولويت دار مرحله سوم فاز دو طرح جامع مالياتي مي باشد که از سال گذشته در کشور اجرايي شده است. تغيير درآمدهاي مالياتي از ماليات بر توليد به سمت ماليات بر مصرف رويکردي است که در سال هاي اخير در سطح بين المللي مطرح بوده است. در اين ميان، ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بهترين گزينه هم اکنون در اکثر کشورهاي جهان، سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است. امکان سنجي معرفي نظام ماليات بر ارزش افزوده در آغاز دهه 80 در دستور کار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. پيش نويس لايحه آن در معاونت درآمدهاي مالياتي وقت تنظيم و در سال 81 تقديم مجلس شوراي اسلامي و کليات آن در سال 84 در صحن علني مجلس تصويب شد. پس از آن براساس اصل 85 قانون اساسي، اجراي آزمايشي مصوب و به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد. پس از تصويب زمان اجراي آزمايشي ماليات يادشده در صحن علني مجلس سرانجام در ارديبهشت ماه سال جاري ماليات بر ارزش افزوده قانون و لازم الاجرا شد. تجهيز واحدهاي اجرايي، عمليات اجرايي اوليه، سامانه و فناوري اطلاعات، تدوين مقررات و آيين نامه، مديريت منابع انساني، ايجاد اداره ماليات بر ارزش افزوده در ادارات کل امور مالياتي، طراحي فرآيندهاي محاسباتي و اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، اجراي برنامه فرهنگ سازي و معرفي نظام ماليات بر ارزش افزوده و مطالعات مختلف در خصوص ويژگي هاي اقتصادي و اجرايي ماليات بر ارزش افزوده برخي از جمله فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي استقرار ماليات بر ارزش افزده است. براساس اين گزارش شناسايي و ثبت نام اشخاص حقوقي و حقيقي و ايجاد بانک شماره شناسايي پرونده ها و تخصيص شماره شناسايي موديان با هدف واحديابي هوشمند و شناسايي موديان جديد، استاندارد سازي فرآيندهاي مالياتي به منظور طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري مالياتي با هدف يکپارچه سازي نرم افزارها و بانک هاي اطلاعاتي و شناسايي پايگاه هاي اطلاعاتي برون سازماني و توليد و پياده سازي نرم افزارهاي رابط مورد نياز بايد طبق برنامه زمانبندي اصلاحات اخير نظام مالياتي کشور تا پايان سال جاري اجرا شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]