تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835600206
حبس در انتظار هکرهای فضای مجازی
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- قانونگذار در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و ماده 17 این قانون، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی یا دسترس دیگران قرار دادن آن ها را جرم انگاری کرده است.به گزارش خبرنگار حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان ،حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از جمله مهمترین حقوق فردی در دوران مدرن به شمار می رود که هم از نگاه شرع مقدس اسلام وهم از دید قوانین کشورها واسناد بین المللی ، محترم ومصون از تعرض است . حق انسان بر خلوت،تنهایی و داشتن حریم خصوصی و به دور از نظارت و مداخله های غیر قا نونی و خود سرانه دیگران ، یکی از حقوق اولیه و بنیادین به شمارمی رود. بدون تردید تجاوز به حریم خصوصی یک فرد به شرافت ، حیثیت و استقلال فردی انسان لطمه وارد می کند بنا بر این باید از افراد در برابر نقض حریم خصوصی آن ها حمایت کرد .حمایت های قانونی از حریم خصوصی در قانون اساسی نیز لحاظ شده است و در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵ تا30،۳۲ تا ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۲ هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است. طبق اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند». همچنین در قانون جرائم رایانه ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی حریم خصوصی مورد تاکید و مجازات های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است. در ماده ۱ فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی» آمده است که «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» برابر ماده ۳ نیز شنود اطلاعات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد. همچنین اگر کسی به طور غیرمجاز داده های فرد دیگری را از سیستم یارانه اش حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. همچنین اعمالی مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده های سیستم های رایانه ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده ۱۰ این قانون نیز مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده های سیستم های رایانه ای خودشان می شود از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. علاوه بر این، برداشتن داده های دیگری بدون اجازه با مجازت پاسخ داده شده است. برابر ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی این افراد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. البته در این میان قانون درباره هتک حرمت سختگیرانه تر برخورد کرده است و هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده می شود. هشدار دادستان تهران به خانواده ها دادستان تهران نیز در خصوص برخورد با متعرضان به حریم خصوصی،گفت: طی سه هفته گذشته عده ای با ورود به حریم خصوصی دیگران، تصاویر خصوصی افراد را در فضای مجازی منتشر کردند که با اقدام به موقع دادستانی مواجه شد. دولت آبادی افزود: در یک مورد، پس از تشکیل پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردید. سایر موارد نیز تحت رسیدگی است. وی به نقش موثر خانواده ها در نظارت بر فرزندان در مقابله با آسیب ها و تهدیدهای موجود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و تاکید کرد: خانواده ها باید در این حوزه نظارت جدی و بیشتری داشته باشند سرپرست دادسرای جرام رایانه ای: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان فضای مجازی «بابایی» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تهدیدات روز افزون شبکه های اجتماعی اظهار کرد: با عنایت به گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی تلفن همراه و استقبال از آن ها متاسفانه همزمان شاهد افزایش تهدیدات جدید در این حوزه نیز هستیم. وی به آسیب های این شبکه ها اشاره کرد و افزود: تهدیدات این شبکه ها موجب از میان رفتن وفادادری و اعتماد متقابل در خانواده ها، گسست فردی و عاطفی و نهایتا از هم گسیختگی خانواده ها، به هم آمیختگی فرهنگی، تبلیغات ضد دینی و القای شبهه، انتشار مطالب قومی و منطقه ای و افزایش تحریک پذیری قومیت ها، ترویج و شکل گیری سریع شایعات اکاذیب و رفتارهای خارج از ادب و نزاکت شده است که این موارد تنها گوشه ای از ده ها آسیب این شبکه هاست. سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای تهران به ارتکاب جرم در بستر این شبکه ها اشاره کرد و گفت: ارتکاب جرایم در این شبکه های اجتماعی با روش های متفاوتی از قبیل ساخت پروفایل های تقلبی، به دست آوردن اطلاعات موجود گوشی کاربران و نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از آن ها، تشکیل گروه های خاص و به دست آوردن اطلاعات اشخاص حتی اشخاص غیر عضو امکان پذیر است. وی در پایان از کابران این شبکه ها و خصوصا خانواده ها خواست تا با هوشیاری و احتیاط کامل از شبکه های اجتماعی استفاده کنند و گفت: دادسرای جرایم رایانه ای نیز با کمک ضابطین خاص این حوزه با رصد و تحت نظارت داشتن فعالیت در این شبکه ها برخورد قاطع و لازم و قانونی را با مجرمین خواهد داشت. مشاور رئیس پلیس فتا: 13درصد جرائم رسیدگی شده پلیس فتا مرتبط با هتک حرمت و حیثیت است سرهنگ دوم مهندس علی نیک نفس، مشاور رئیس پلیس فتا هم درباره برخورد پلیس فتا با منتشر کنندگان عکس ها و فیلم های خانوادگی و غیر اخلاقی اظهار کرد: پلیس فتا با توجه به وظائف قانونی خود به جرائم رخ داده، در فضای سایبر رسیدگی و به مقابله این جرائم و پیشگیری از آنها می پردازد. وی افزود: در خصوص انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبر، باید گفت که قانونگذار در فصل پنجم قانون جرائم رایانه ای مصوب سال 1388 به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و ماده 17 این قانون، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی یا دسترس دیگران قرار دادن آن ها را جرم انگاری کرده است. وی اظهار کرد:نکته مهمی که وجود دارد این است که آغاز رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضائی و دادسراهاست. علت آنهم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده شان هستند، باید رسماً طرح شکایت کنند. مشاور رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به اینکه انتشار محتوای غیر اخلاقی جرم اغلب از جنبه عمومی قابل رسیدگی بوده و موضوع نیز در مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری شده است، اظهار کرد:با توجه به جنبه عمومی موضوع این گونه جرائم، یعنی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مانند هرزه نگاری مستقیماً توسط پلیس قابل پیگیری و مقابله قانونی از طریق گزارش به دستگاه قضائی است، بنابراین نیازی به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست. وی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پرونده های پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیماً مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقت ها و برداشت های غیر مجاز در فضای سایبر قرار دارد. این دسته از جرائم حدود 13 درصد از کل جرائم رسیدگی شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است، اگر به هر طریقی در فضای مجازی به حریم خصوصی تعدی شد،افراد در قدم اول شما می توانند به پلیس فتا مراجعه کنند. این پلیس به طور تخصصی به بررسی جرایم اینترنتی می پردازد،علاوه بر این دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای نیز محل مناسبی برای طرح شکایت و احقاق حق است. انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها