محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803177366
گزارش فارس از جلسه شورای شهر قم؛ از حکم «اکل میت» برای یک کلینیک تا دعوا بر سر چند هزار تومان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از جلسه شورای شهر قم؛
از حکم «اکل میت» برای یک کلینیک تا دعوا بر سر چند هزار تومان
یک صد و شصت و دومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با تصویب چند لایحه از جمله افزایش تعرفه بهای خدمات سال 95 سازمان آرامستان‌ها و افزایش بهای خدمات سال 95 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، صد و شصت و دومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه بدون حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قم و به ریاست نایب رئیس شورا برگزار شد. در این جلسه ابتدا طرح‌ها و لوایح کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر توسط رئیس این کمیسیون مطرح شده و اعضا به بحث و بررسی آن‌ها پرداختند. اخذ مجوز کاربری موقت از مسکونی به درمانی به مدت دو سال برای کلینیک تخصصی در میدان شهرداری قم نخستین لایحه‌ای بود که مصطفی سعادت طلب به قرائت آن پرداخت. سعادت‌طلب در توضیح این لایحه اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون مطرح شد و در نهایت اعطای مجوز موقت دوساله انجام شود و در صورتی که سال‌های آینده نیز این موضوع بخواهد ادامه پیدا کند باید مجوز دائمی اخذ کند. محمود مسگری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا هم در تکمیل توضیحات سعادت طلب افزود: با توجه به اینکه کلینیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی توسط یکی از خیرین در حال احداث است دانشگاه علوم پزشکی ساختمانی را در میدان شهرداری به صورت موقت اجاره کرده تا خدمات درمانی تخصصی را به مردم ارائه دهد. نعمت‌الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به پیشینه ساختمان مورد نظر خاطرنشان کرد: ساختمانی که برای محل این کلینیک در نظر گرفته شده است دارای تخلف ساختمانی است ضمن اینکه پارکینگ ندارد و همسایه‌ها نیز از تبدیل وضعیت این ساختمان از مسکونی به تجاری شکایت دارند. وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود در صورتی که این کلینیک راه‌اندازی شود روزانه به 400 نفر خدمات ارائه می‌دهد، ابراز کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ایجاد مشکلات مختلف، راه‌اندازی این کلینیک در این منطقه توجیه نداشته باشد و باید به دنبال مکانی دیگری برای آن باشیم. مسگری نیز در پاسخ به عواطف رستمی راه‌اندازی کلینیک را در این ساختمان با توجه وضعیت اضطراری که در آن قرار داریم را در حکم «اکل میت» توصیف کرد و گفت: ساختمانی با این مشخصات که بتوان از آن به عنوان کلینیک استفاده کنیم نداریم ضمن اینکه ساختمان‌های پزشکان که در صفاییه، بلوار امین، میدان سعیدی و... وجود دارند با وجود تراکم بالا دارای پارکینگ نیستند. زین‌العابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز این پرونده را گنگ دانست و پیشنهاد کرد پرونده برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور زیربنایی بازگردد. وی افزود: اگر می‌خواهیم چنین مجوزهایی بدهیم با سیاست ایجاد درآمد پایدار سالانه برای شهرداری به همراه باشد. محمدرضا ملکی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت بحث‌های ترافیکی را در مخالفت با این لایحه مطرح کرد و گفت: با احداث این کلینیک ترافیک سنگین خواهد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود خواهد آورد. وی در این خصوص به درمانگاه واقع در خیابان 19 دی اشاره کرد و گفت: همواره در این خیابان با یک گره ترافیکی در مقابل این درمانگاه مواجه هستیم. حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون امور زیربنایی تمام ایرادات وارد شده را وارد دانست و در عین حال تأکید کرد: خدماتی که این کلینیک ارائه می‌دهد مورد نیاز جامعه است ضمن اینکه ما به این ساختمان فقط برای دو سال مجوز می‌دهیم. وی با اشاره به تجهیز این ساختمان بیان کرد: با توجه به اینکه قانون اجازه ارائه خدمات پزشکی در ساختمان‌های مسکونی را داده است و این مکان تجهیز شده است این فرصت را برای ارائه خدمات به مردم بدهیم. سخنگوی شورای شهر قم نیز با بیان اینکه با تجهیز درمانگاه مخالفت ندارد اظهار کرد: واقعاً در بحث پارکینگ در شهر با مشکل مواجه هستیم، مجوزهایی در دوره‌های قبل شورا داده شده که مشکلات را حل نکرده است و اگر ما نیز این کار را انجام دهیم این مشکل پابرجا باقی خواهد ماند. ناصر رعیت‌پور نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی نیز با بیان اینکه اگر به مکانی مجوز تجاری موقت می‌دهیم بر اساس ضرورتی این کار صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی این درخواست را کرده و کار عمومی بوده است با بررسی‌های که انجام دادیم و هزینه‌هایی که شده پیشنهاد مجوز موقت دو ساله را دادیم. ملکی هم با اصرار بر روی مخالفت خود گفت: مخالف خدمات دادن به مردم نیستیم اما خسارتی که در یک روز به مردم با احداث این کلینیک وارد می‌شود برابر با تجهیزاتی است که در این ساختمان نصب شده است. حسن بختیاری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم که ریاست این جلسه را بر عهده داشت در ادامه پیشنهاد کرد این لایحه به کمیسیون زیربنایی ارجاع شود تا پس از بررسی بیشتر بحث‌های حقوقی و جانبی آن تصمیم‌گیری درباره آن انجام شود. بختیاری در ادامه از اعضا خواست تا نظر خود را راجع به نظر کمیسیون اعلام کنند که با رأی منفی مواجه شد و در ادامه در خصوص ارجاع این لایحه به کمیسیون رأی‌گیری صورت گرفت که با رأی مثبت اعضای شورای شهر قم مواجه شد. لایحه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت نقدی طرح احداث دپوی مونوریل واقع در جاده کوه سفید به مساحت 2 هزار و 928 متر به ازای هر متر مربع 100 هزار تومان دیگری موضوعی بود که توسط رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد. سعادت‌طلب، نظر کمیسیون امور زیربنایی را رد لایحه شهرداری دانست و پیشنهاد متری 30 هزار تومان اعلام کرد. محسن عابدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالف با این لایحه گفت: ما نباید لایحه‌ای را مصوب کنیم که برای شهرداری بار مالی ایجاد کند و به نظر می‌رسد ما به این حجم دپو نیاز نداریم. در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم با رد لایحه شهرداری با نظر کمیسیون مبنی بر مترمربعی 30 هزار تومان موافقت کردند. در ادامه با وجود اینکه طبق دستور کار جلسه هنوز لوایح کمیسیون امور زیربنایی باقی مانده بود به دلیل عدم اطلاع کامل رئیس این کمیسیون، طرح آن‌ها به زمان دیگری موکول شد. در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت یک نامه مردمی پرداخت نامه پرداخت و ابراز کرد: هزار و 125 متر از زمین هزار و 625 متری در میدان رسالت عرصه در مسیر بوده که شهرداری در قبال آن به مالک پروانه ساخت داده است. وی با بیان اینکه زمانی که پروانه به این مالک اعطا شده بود پروانه‌ها مدت‌دار نبود گفت: اما بر اساس مصوبه سال 88 شورای شهر پروانه‌ها مدت‌دار شد و ساختمان‌ها باید در یک مدت مشخص پایان کار بگیرند. حجت‌الاسلام آتش زر گفت: با توجه به مصوبه جدید اعتبار پروانه این ساختمان تا پایان شهریور ماه بوده است کمیسیون پیشنهاد کرد پروانه آن تا پایان سال 94 تلقی شود. این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در نهایت به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت و اخذ مجوز افزایش و تغییر نرخ مبالغ خسارت برخی از کدهای جدول تخلفات تاکسیرانی نخستین لایحه‌ای بود که از سوی ذاکریان مطرح شد. وی با اشاره به اینکه آخرین تغییرات در سال 89 صورت گرفته است، از افزایش مبالغ جرائم در هشت مورد از تخلفات خبر داد و گفت: این مبالغ به منظور بازدارندگی اعمال شده است. عدم رعایت شئون اسلامی، استفاده از راننده غیرمجاز، امتناع از حمل مسافر، عدم استفاده از تاکسی‌متر، عدم همکاری با بازرسین، حمل بار غیرمجاز و غیرمتعارف، عدم نصب و مخدوش کردن نرخ ابلاغی از جمله مواردی بود که جرائم آن حدود 230 درصد افزایش داشته است. ذاکریان با اعلام نرخ جرائم جدید گفت: این جرائم درباره تخلفات تاکسیرانی است و به تبع کسی که تخلفی انجام نمی‌دهد مشمول این جرائم نمی‌شود. عواطف رستمی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه جریمه پولی همواره نمی‌تواند بازدارنده باشد، خواستار حضور متخلفان در کلاس‌های آموزشی شد. رئیس کمیسیون خدمات شهری در این خصوص گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه انضباطی تاکسیرانی در حال به‌روزرسانی است این پیشنهاد در آن اعمال خواهد شد ضمن اینکه در حال حاضر نیز اگر راننده‌ای برای سومین بار تخلف انجام دهد باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کند. عابدینی‌پور نیز میزان افزایش صورت گرفته یعنی 230 درصد را زیاد دانست. آتش‌زر هم با بیان اینکه با این میزان جریمه شهر گل‌وبلبل نمی‌شود، پیشنهاد افزایش 100 درصدی جرائم تخلفات را ارائه کرد. سعادت‌طلب هم از نحوه نرخ‌گذاری انتقاد کرد و گفت: از ابتدا نحوه نرخ‌گذاری اشتباه بوده است و به همین دلیل افزایش آن نیز منطقی نیست. در ادامه برخی دیگر از اعضای شورا نیز از میزان افزایش جرائم و سیستم اعمال جرائم انتقاد کردند و آن را بازدارنده ندانستند. رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز با بیان اینکه راننده‌ای که می‌خواهد پول پرداخت نکند تخلف انجام ندهد، ابراز کرد: مبالغ اعمال شده منطقی است و دلیلی ندارد که جرائم بر اساس تورم پیش برود. در نهایت پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، این لایحه به تصویب رسید. دریافت میزان پنج درصد از قرارداد سرویس ادارات و کارخانه‌ها از خودروهای شخصی، افزایش تعرفه بهای خدمات سال 95 سازمان آرامستان‌ها، تعرفه بهای خدمات سال 95 سازمان اتوبوسرانی و افزایش بهای خدمات سال 95 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی از دیگر مصوبات صد و شصت و دومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم بود. اما در افزایش بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی موردی که بیش از سایر موضوعات مورد بحث قرار گرفت ارائه خدمات تاکسی‌های بی‌سیم بود که کاهش را نشان می‌داد. ذاکریان با بیان اینکه بهای خدمات 105 هزار تومان برای تاکسی‌های بی‌سیم در نظر گرفته شده گفت: از این میزان 100 هزار تومان سهم شرکت و 5 هزار تومان سهم سازمان تاکسیرانی است. به گفته وی سهم سازمان تاکسیرانی در سال گذشته 10 هزار تومان بوده که امسال با 5 هزار تومان کاهش مواجه شده است. اما رئیس سازمان تاکسیرانی که در جلسه حضور داشت پیشنهاد داد به منظور حمایت از رانندگان بهای خدمات از 100 هزار تومان افزایش پیدا نکند. اما این پیشنهاد و پیشنهاد کمیسیون با چالش‌هایی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر قم مواجه شد. ابتدا پیشنهاد رئیس تاکسیرانی قم رأی‌گیری شد که اعضای شورای شهر قم به آن رأی منفی دادند و البته نظر کمیسیون نیز با رأی منفی اعضا مواجه شد. در ادامه چانه‌زنی اعضای شورای شهر قم بر سر چند هزار تومان ادامه یافت که نایب رئیس شورا با انتقاد از مباحث مطرح شده گفت: این اتفاقی که رخ داد در شأن شورا نیست. در نهایت این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد. ============= گزارش از مهدی جعفری =============
94/10/16 - 06:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها