واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: اگرچه به دلیل ایرادهای متعدد کارشناسان به مدل جدید قراردادهای نفتی قرار است مصوبه عمومی آن در هیئت تطبیق قوانین بررسی شود تا در صورت تصویب قابل اجرا باشد اما این نگرانی وجود دارد که این موضوع در هیاهوی انتخابات مجلس به فراموشی سپرده شود.به گزارش ذاکرنیوز، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایه گذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شد که چرا این وزارتخانه اصرار دارد، قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند، در حالی که طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟ علاوه بر این در اصل 125 قانون اساسی نیز آمده است: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .اخیراً با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکت های خارجی معرفی شد. علی رغم این انتقاد، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکت های خارجی معرفی شد. انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی به تدریج گسترده تر شده به گونه ای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه ای علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی کردند و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد. علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایردادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کرده اند. خبرگزاری ذاکرنیوز طی گزارشی ( اینجا ) 21 ایراد اساسیِ قانونی که توسط کارشناسان بر این مدل قراردادی وارد شده را بررسی کرده است. علی رغم اصرار وزارت نفت برای اجرای قالب جدید قراردادهای نفتی کشور بدون تصویب در مجلس، قرار است متن این قرارداد در هیئت تطبیق قوانین مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تصویب اجرایی شود؛ در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که نمایندگان فعلی مجلس به دلیل مشغلات مربوط به انتخابات دوره آینده مجلس - که قرار است اسفند ماه برگزار شود - زمان کافی را برای بررسی مناسب این قراردادهای اختصاص ندهند؛ قراردادهایی که در صورت انجام نشدن برخی اصلاحات علاوه بر خسران مالی برای کشور از نظر امنیتی نیز کشور را دچار مشکلات خواهد کرد.
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]