واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: کمترین توقع مردم از شورای نگهبان آن است که مجلس را از شر یکه تازی جریانهای ضد انقلاب حفظ کرده و اجازه ورود این افراد به جایگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ندهد.صاحب نیوز به نقل از اصفهان بیدار – مرضیه شاه سنایی/ از زمان انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرای قوانین اسلام و حکومت بر اساس اسلام یکی از خواسته های مردم، علما و مبارزان از شیخ فضل الله نوری گرفته تا نواب صفوی و امام خمینی (ره) بوده است. در انقلاب مشروطه با پیگیری علمای مشروطه خواه و در راس آنها شیخ فضل الله نوری قید نظارت پنج مجتهد بر قوانین مجلس شورای ملی گنجانده شد که با روی کار آمدن رضاشاه عملا جز نامی از آن در قانون اساسی باقی نماند. در زمان ملی شدن صنعت نفت نیز نواب صفوی و گروه فدائیان اسلام به شرط اجرای قوانین اسلام از دکتر مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت حمایت کردند اما پس از پیروزی مصدق بر رقبای خود به قول و قراری که با فدائیان اسلام گذاشته بود پشت پا زد و نواب بعد از نخست وزیری مصدق به زندان افتاد. شاید همین تجربه ها بود که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مدد خبرگان آمد و برای حفظ وجهه اسلامی نظام، اصل ولایت فقیه و نهاد شورای نگهبان قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و علی رغم شیطنت های گروه های ملی، مذهبی و کارشکنی های دولت موقت و نهضت آزادی مجلس خبرگان قانون اساسی بر این اصول پافشاری کرده و مردم نیز به آن رای مثبت دادند. در قانون اساسی دو وظیفه شاخص بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است؛ اول بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای آنکه مخالف قانون اساسی و قوانین شرع نباشد و دوم نظارت بر انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. شورای نگهبان وظایف دیگری را نیز، نظیر تفسیر قانون اساسی دارد اما شاید بتوان گفت مشهور ترین وظیفه شورای نگهبان در بین مردم همان نظارت بر انتخابات ها است و بیشترین هجمه ای که از سوی روزنامه های زنجیره ای، ویژه خواهان ویژه خوار و همچنین رسانه های بیگانه به این نهاد وارد می شود؛ به خاطر این بخش از مسئولیت شورای نگهبان می باشد. ترکیب شورای نگهبان و همچنین نحوه انتخاب اعضا در این نهاد به گونه ای است که از بالاترین ضریب صلاحیت بعد از جایگاه ولی فقیه در نظام برخوردارند چرا که شش فقیه شورای نگهبان با نظر مستقیم ولی فقیه انتخاب شده و شش حقوقدان این نهاد نیز از سوی قوه قضائیه به مجلس معرفی می شوند. از سوی دیگر تصمیم گیری در این نهاد شورایی است و همین امر باعث پائین آمدن ضریب خطا در تصمیمات می شود. پس هم جایگاه قانونی شورای نگهبان محکم است و هم اعضای آن از افراد امین نظام و انقلاب می باشند. از ابتدای انقلاب تا کنون این نهاد مخالفان خاص خود را داشته است اما در دولت اصلاحات هجوم بر این نهاد از دو طریق شبهه در جایگاه قانونی و شبهه در صلاحیت و پاکدستی اعضاء توسط روزنامه های زنجیره ای و دشمنان خارجی به اوج خود رسید؛ در آن دوره بیشترین شبهات در مورد جایگاه قانونی و نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح بود اما به مدد جایگاه محکم این نهاد در قانون اساسی این قبیل شبهه پراکنی ها نتیجه ای در بر نداشت؛ لذا در فتنه ۸۸ اعضای شورای نگهبان متهم به جانبداری یک طرفه در انتخابات شدند و به جرات می توان گفت یکی از عوامل موثر در بی اعتمادی به نهادهای قانونی و تقویت شبهه تقلب که منجر به بروز فتنه ۸۸ بود همین تبلیغات مسموم و همنوایی بعضی از مسئولان با آن تبلیغات بود. اعتماد در هر جامعه ای دُری گرانقدر است که با وجود آن مسائل در مجرای طبیعی خود جریان پیدا کرده و بدون کمترین تنشی حل می شوند اما وقتی خدشه دار شد هر بهانه کوچکی می تواند منجر به ایجاد بحران گردد. جای بسی تاسف است که برخی از مسئولان نتیجه ۱۰ سال شبهه فراکنی در مورد جایگاه نهادهای انقلابی و اسلامی را در فتنه ۸۸ دیده اند اما هنوز عبرت نگرفته و می بینیم در جنجال رسانه ای دشمنان بازی می خورند و با مخالفان و معاندان همنوا می شوند و با عباراتی نظیر شورای نگهبان چشم نظام است و چشم نمی تواند کار دست را انجام دهد سعی در محدود کردن و ایجاد شبهه در حیطه وظایف شورای نگهبان را دارند! هدف دیگری که این تبلیغات و جو سازی ها دنبال می کنند فشار با ابزارهای گوناگون برای تاثیر گذاری در اجرای وظایف و ایجاد محدودیت در دایره عملکرد این نهاد است؛ لذا می بینم با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان برخی با لفاظ گوناگون سعی در ایجاد جایگاه های کذایی با هدف فرار از انجام مراحل قانونی در تایید صلاحیت افراد می کنند که البته واکنش به موقع دلسوزان نظام را به دنبال داشت و از آن به عنوان علامه تراشی و به بازی گرفتن حوزه های علمیه یاد کرده اند! نکته قابل توجه در این دوره آن است که جامعه امروز اعم از نخبگان، مسئولان و مردم با تجاربی که از ابتدای انقلاب تا کنون و به ویژه فتنه ۸۸ کسب کرده اند به مرحله ای از شناخت رسیده و از پشت پرده و نتیجه ای که این شبهه پراکنی ها ایجاد خواهد کرد آگاه هستند و به مدد همین آگاهی جامعه است که رهبر معظم انقلاب قاطعانه از جایگاه شورای نگهبان دفاع کرده و احراز صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان را حق الناس قلمداد می کنند و متذکر می شوند: «شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد – حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است- مراقبند، ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات میشود، نامزد انتخابات میشود، آیا صلاحیّت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیّت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را میگیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بیخود ایراد میکنند. بخشی از این حقّ النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد.»۹۴/۶/۱۸ اما شورای نگهبان نیز در طی این سالها تجارب گرانقدری را به دست آورده که یکی از این تجارب میدان دادن به بعضی از جریانات و راهیابی آنها به مجلس ششم بود که نتیجه آن اثبات عناد آنها با نظام، انقلاب اسلامی و منافع ملی شد و می بینیم که بعضی از همان افرادی که زمانی مورد اعتماد نظام قرار گرفتند امروز در کسوت پناهنده سیاسی در خارج به فعالیت بر ضد جمهوری اسلامی مشغول هستند؛ لذا کمترین توقع مردم از این نهاد آن است که مجلس را از شر یکه تازی جریانهای ضد انقلاب حفظ کرده و اجازه ورود این افراد به جایگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ندهد. وظیفه شورای نگهبان مراقبت بر حفظ صورت و سیرت اسلامی نظام است. سیرت اسلامی با بررسی قوانین در جهت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی حفظ می شود و صورت اسلامی با نظارت استصوابی بر افرادی که قصد ورود به دایره مسئولان اجرایی و قانون گذاری و مجلس خبرگان نظام را دارند حفظ خواهد شد. انتهای پیام دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]