واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: مدیرعامل سنگ آهن چادرملو در ارتباط با بدهی"بهره مالکانه" این مجتمع معدنی گفت: قانون در رابطه با بهره مالکانه ابهام دارد و این ابهام سبب اختلاف مبلغ پرداختی چادرملو با مبلغ بیان شده توسط ایمیدرو شده است.به گزارش ذاکرنیوز از یزد ، محمود نوریان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد در ارتباط با فعالیت های این شرکت اظهار داشت: علاوه بر فعالیت در معدن چادرملوف ما در دو پروژه فولادی در اردکان و یک پروژه فولادی در ابرکوه هم در حال فعالیت هستیم. وی افزود: همچنین در خارج استان یزد هم در چندین پروژه شریک هسیتم که مهمترین این پروژه ها آب رسانی به اردکان از خلیج فارس است که انشاالله در آینده نزدیک محقق می شود. وی در پاسخ به این سوال که در قبال برداشت آب چاه های بهاباد، چه اقدامی در این شهرستان انجام دادید، اظهار داشت: سعی کردیم انواع کمک ها را به مردم بهاباد انجام دهیم و مردم این شهرستان هم در مجموع نسبت به این فعالیت ها رضایت دارند. مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: ما در رابطه با آبی که از این شهرستان برداشت می کنیم، در حد وسعمان به آنجا کمک های لازم را انجام می دهیم که یکی از این فعالیت ها، شراکت 30 درصدی در ساخت گندله سازی این شهرستان است. نوریان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در رابطه با این پروژه وجود دارد، بحث آب آن است که حتی شورای شهر و شهرداری بهاباد خواستار کم شدن 10 لیتری سهمیه آنها و تعلق گرفتن به گندله سازی بود که متاسفانه سازمان آب حاضر به همکاری نشده است. وی با تاکید بر اهمیت انعطاف پذیر بودن سازمان آب، گفت: اگر سازمان آب در حد 20 لیتر آب به ما اجازه برداشت می داد، می توانستیم در زمینه گندله سازی بهاباد بهتر عمل کنیم. وی در رابطه با بدهی های این شرکت که در زمینه "بهره مالکانه" بوده، گفت: سال 92 ما طبق برداشتی که از قانون داشتیم، 513 میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کردیم. نوریان تاکید کرد: با این وجود برداشت ایمیدرو از قانون حدود 950 میلیارد تومان بود و رقم بین 513 تا 950 میلیارد تومان به دلیل ابهام هایی است که در قانون وجود دارد. مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو ادامه داد: این اختلاف ها در دیوان محاسبات در حال بررسی است و اعتقاد داریم اگر دیوان محاسبات این موارد را قبول کند و به نفع ما رای دهد، همان 513 میلیارد تومانی که پرداخت کردیم، درست بوده است. وی افزود: چک این اختلاف مبلغ صادر شده و در صورتی که رای دیوان به نفع ما نباشد، از ابتدای سال 95 شروع به پرداخت مبلغ به صورت قسطی می شود اما اگر رای دیوان به نفع ما بود، چک ها باید به ما بازگشت داده شود.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]