تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834355394
برخی از کارگران با دستمزد ۵۰۰ هزارتومانی کار می کنند!
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ کیوان سرافرازی : موضوع های رفاهی کارگران، بویژه موضوع دستمزد و مسکن از جمله مسایلی است که همچنان جامعه کارگری با آن مواجه است. دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در گفت و گو با ما به این موضوع و راه حل های از میان برداشتن آن اشاره می کند.هادی ابوی بیشترین آمار مراجعه به مراجع حل اختلاف را مربوط به قراردادها، نامه ها و تسویه حساب های سفید امضا می داند و می گوید: قانون راه حل این مسأله را پیش بینی کرده و نیازی به صدور بخشنامه برای آن هم نیست، اما با این حال همین قانون رعایت نمی شود. وی ادامه می دهد: در تبصره ماده 10 قانون کار آمده است که قرارداد کار باید در چهار نسخه نوشته شود، چون اگر روزی بین کارگر و کارفرما اختلاف ایجاد شد، علاوه بر کارگر و کارفرما، اداره کار محل و تشکل صنفی کارگر نیز باید نسخه ای از این قرارداد را داشته باشند. ابوی اضافه می کند: در جایی از ماده 27 تصریح شده است که اگر نظر تشکل صنفی (مثل انجمن صنفی و یا شورای اسلامی) در خصوص اخراج کارگر مثبت بود، وی اخراج شود، اما این نکته هم رعایت نمی شود. دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در ادامه به قراردادهای دایم و غیر دایم اشاره می کند و می افزاید: بیشترین مدت زمانی که کارگر می تواند در جایی باشد و قرارداد سالیانه منعقد کند، در کشورهای مختلف پنج سال است و بعد از آن برای امنیت شغلی و اینکه کار بخوبی پیش برود و تولید مرغوب باشد، باید کارگر بدون دغدغه کار کند، اما در کشور ما کارگر 25 سال کار می کند، آن هم با قراردادهای 6 ماهه! وقتی در یک سیاه نمایی گفته می شود، وضعیت کارگاه و یا کارخانه خراب است، بخشی از ذهن کارگر به دنبال پیدا کردن کار معطوف می شود. این تصور غلط که می گویند، اگر کارگر بداند یک سال بیشتر در محل کار نیست، بهتر کار می کند، اصلاً درست نیست. حتی گاهی کارفرما قانون کار را هم مطالعه نکرده است و ضمن اینکه تشکل های کارفرمایی نیز راهبرد خود را تعیین نکرده اند.البته قانون کار، قانون الهی نیست و به تغییر و اصلاح نیاز دارد. ابوی سپس به مشکلات فراروی مسکن کارگران اشاره می کند و می گوید: طبق تحقیقات انجام شده ما در سال گذشته، حدود 60 درصد حقوق کارگر به اجاره خانه وی تعلق می گیرد و بیشتر کارگران در خانه های استیجاری زندگی می کنند.در دهه 60 شرکت های تعاونی مسکن کارگری ایجاد شدکه اداره آن ها بر عهده خود کارگران بود و دولت نیز زمین مورد نیاز را تأمین می کرد. برخی از کارگران صنفی و متفرقه با فروختن بخشی از اثاثیه منزل خود سرمایه ای جمع می کردند و برای خود سرپناهی می ساختند، اما پس از مدتی این شکل از شرکت های تعاونی کم رنگ و به مسکن مهر و مسکن اجتماعی تبدیل شد. ابوی ادامه می دهد: دولت وظیفه دارد بخشی از مسایل رفاهی کارگران را تأمین کند و باید تجربیات دهه 60 را دوباره مرور کند. اکنون تعاونی های مسکن و مصرف ما ضعیف است. در یک جنگ سیاسی، دولت گذشته بن کارگری را از جامعه کارگری قطع کرد. آخرین رقم این بن 12 هزار تومان بود، اما امروز این بن به 110 هزارتومان رسیده است. یعنی کارفرما باید به طور مستقیم 110 هزارتومان به کارگر پرداخت کند.حال ببینید آثار تورمی این پول در سطح جامعه چقدر است و آن 12 هزار تومانی که کارفرما آن را به کارگر پرداخت نمی کرد، چقدر است. آن 12 هزارتومان به اتحادیه کارگری پرداخت می شد.دولت نیز مبلغی را به عنوان یارانه به آن می افزود و اتحادیه اقدام به خرید می کرد. مثلاً در کل کشور یک میلیون حلب روغن نباتی خریداری می شد برای کارگر. چرخ کارخانه می چرخید و پول کارگر و کارفرما هم پرداخت می شد و مهم تر اینکه سفره کارگر رنگین بود. کارگر می دانست که هر از گاهی یک حلب روغن، چای و ... دریافت می کند، اما دعوای سیاسی بین خانه کارگر و دولت این مسأله را تحت تأثیر قرار داد. دولت خانه کارگر را قبول نداشت و اتحادیه امکان را وابسته به خانه کارگر می دانست، از همین روی قرار شد این پول به صورت مستقیم به کارگر پرداخت شود.امروز کارگر با 110 هزارتومان مثلاً می تواند یک حلب روغن و مقداری برنج در ماه خریداری کند، ولی پیش از آن 12 بار بن دریافت می کرد و می توانست انواع مایحتاج خود را تأمین کند، علاوه بر این، تولید داخلی رونق می یافت. دیگر اینکه دست واسطه ها نیز کوتاه شده بود و تنظیم کننده قیمت در بازار محسوب می شد. اکنون برخی از کارفرمایان صنفی همین مبلغ 110 هزارتومان را پرداخت نمی کنند.بعضی حتی حداقل دستمزد را هم رعایت نمی کنند و برخی از کارگران با دستمزد 500 هزارتومان کار می کنند.در صورتی که کارگر باید حداقل 712 هزار تومان حقوق بگیرد.علاوه بر این حق اولاد هم بدون در نظر گرفتن تعداد فرزندان باید پرداخت شود. دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران خاطر نشان می کند: کارخانه ای را سراغ دارم که سه هزار کارگر دارد، اما حدود 300 تا 400 میلیارد تومان کالا را انبار کرده است.بعد از تولید به جای برند کارخانه خود، برند دیگری را به روی محصول خود ثبت می کند و آن را با تریلی به بانه حمل می کند.خریداران نیز محصول داخلی را از بانه به نام جنس خارجی خریداری می کنند.فرهنگ سازی برای جلوگیری از این مسأله کار دولت است.تولید کننده ای که کالای خود را انبار کرده، حقوق کارگر را پرداخت نمی کند.جالب آنکه کارفرما با جسارت در مراجع حل اختلاف می گوید، من فقط سه ماه حقوق کارگر را پرداخت نکرده ام! اگر سیاسی کاری را به کناری بگذاریم و کارفرما و کارگر بتوانند با یکدیگر کار کنند، به طور قطع سود آن متوجه دولت خواهد بود. ابوی در خصوص تفاوت پرداخت دستمزد در ایران و سایر کشورها می گوید: ما در ایران به ریال حقوق می گیریم و به دلار خرج می کنیم. هر کالایی را که قرار است از بازار خریداری کنید، می گویند، دلار بالا رفته است.دستمزدی که کشورهای دیگر به کارگران خود پرداخت می کنند، بر اساس ثبات بازار آن هاست، ولی در کشور ما نه تنها تضمینی برای تغییر قیمت ها وجود ندارد که نظارتی هم انجام نمی شود. حداقل دستمزدها در شورای عالی کار را تعیین می کنیم. اما متأسفانه همین حداقل ها را «حقوق قانونی» می دانند.حداقل دستمزد 712 هزار تومان است به اضافه مزایای دیگر مثل حق مسکن، حق اولاد، حق خوارو بار و.... که این مقدار برای کارگری که تازه استخدام می شود، حدود 800 هزارتومان می شود.بیش از این مقدار بر اساس توافقی است که در کار وجود دارد و ممکن است مثلاً در پروژه های نفتی به 10 میلیون تومان هم برسد، اما وقتی حداقل دستمزد تعیین می شود، خود آن هم به یک معضل تبدیل می شود. مثلاً وقتی یک مهندس جوان عمران که به عنوان ناظر در شرکت تعطیل شده ..... فعالیت می کرده است، به مراجع حل اختلاف مراجعه می کند و می گوید، من یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق به اضافه مزایای آن دریافت می کردم، کارفرما می گوید 712 هزارتومان حقوق قانونی این مهندس بوده و من تا یک میلیون و 500 هزار تومان تمام مزایا را به وی پرداخت کرده ام.این حداقل ها هم به نام حقوق قانونی درنظر گرفته می شود. در صورتی که سوابق و تجارب کار و تحصیلات او باید با دیگران تفاوت کند.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها